شورای نگهبان با طرح قبلی استانی شدن انتخابات مخالف بود/ استفاده از منابع نامشروع را در تأیید صلاحیت‌ها لحاظ می‌کنیم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نجات‌الله ابراهیمیان در نخستین نشست خبری سال جاری در خصوص مصوبات اخیر این شورا اظهار کرد: یکی از طرح‌هایی که چند جلسه را به خود اختصاص داد، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که در مورخه 93/9/23 به شورا واصل شد و بعد از سه نوبت بررسی در شورا، و رفت و برگشت با رفع مغایرت قانون اساسی و شرع در جلسه دوم اردیبهشت ماه جاری به تایید شورای نگهبان رسید.

وی خاطرنشان کرد: نظرات شورای نگهبان در مورد این طرح منبع قابل توجهی درباره نقش قانون در حکومت اسلامی، حقوق مردم و شیوه اعمال اصل هشتم قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی را مصوبه دیگری عنوان کرد که در 25 بهمن ماه سال گذشته به شورای نگهبان واصل شده و پس از سه نوبت بررسی و رفع ایرادات شورا به تایید رسیده است.

ابراهیمیان ادامه داد: علاوه بر این، لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در 46 بند اصلاحاتی را بر این قانون اعمال کرده بود در جلسه 26 فروردین ماه جاری در دستور کار شورا قرار گرفت و شورای نگهبان برای رسیدگی به آن استمهال کرد و در مورخ هفتم اردیبهشت ماه سال جاری ایراداتی در 18 بند به آن گرفته شد و به مجلس ارجاع شد.

وی اضافه کرد: همچنین در جلسه نهم اردیبهشت ماه جاری طرح دوفوریتی اصلاح ماده 29 و الحاق یک تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس با طرح یک ابهام و ایراد قانون اساسی به مجلس اعاده شد. این طرح که شیوه خاصی را برای بررسی صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس پیش بینی کرده بود، مغایر با اصل 99 قانون اساسی و بند یک اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: همچنین در جلسات اخیر شورای نگهبان طرح نحوه پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 4 بند مغایر با اصول 57 ، 52 ، 74 و بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته و به مجلس اعاده شد.
ابراهیمیان یادآور شد: طرح استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش نیز توسط شورای نگهبان تایید شد.

وی در ادامه در خصوص هزینه‌های انتخاباتی و همچنین فعالیت‌های زودهنگام انتخاباتی گفت: اگر اشخاص از منابع نامشروع و غیرقانونی استفاده کردند و در حد امکان احراز شد، در بررسی صلاحیت آنها مدنظر قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این بخش سؤال که آیا شورای نگهبان ابزارهای لازم را برای این مساله در اختیار دارد یا خیر؟ اظهار کرد: شورای نگهبان از این نظر که اگر کسی بی حد و حصر از برخی بخشش‌ها، داد و ستدها و کمک‌ها که ریشه آنها معلوم نیست استفاده کند، ابزار لازم برای شناسایی را ندارد.

ابراهیمیان با بیان اینکه قانون انتخابات به نقطه ایده‌آل نرسیده و نیازمند پردازش است، گفت: ابتکار قانون‌گذاری به دست شورای نگهبان نیست و قانون‌گذاری تغییر و اصلاح آن توسط قوه مجریه و مجلس در قالب طرح و لایحه قابل تصور است و هر وقت این اقدامات شروع شد، شورا هم به وظایف خود عمل می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است به انتخابات سال جاری می‌رسد یا خیر؟ گفت: سیاست‌های کلی انتخابات در بخش عمده که ناظر به تغییر رویه نیست بلکه ناظر به تغییر قوانین و اصلاح است، مستلزم مداخله قانون‌گذار است.

ابراهیمیان ادامه داد: همان طور که وقتی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، شاهد تصویب قانون اصلاح برنامه چهارم و سیاست‌های کلی اصل 44 بودیم و این سیاست‌ها را به صورت تکنیکی و حقوقی روشن کرد.

به گفته وی، با تصویب سیاست‌های کلی تکالیفی متوجه قانون گذار می‌شود و برای عملی کردن سیاست‌ها و اصلاح تغییر و بهبود مقررات موجود فرآیندی وقت‌گیر است که شاید طی ماه‌های آینده نشود به ثمر برسد و برداشت تقریبی من این است که این سیاست‌های کلی به انتخابات امسال نمی‌رسد.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص استانی شدن انتخابات نیز گفت: این طرح جزو مصوبات مورد اشاره نبود. مساله استانی شدن انتخابات، طرحی است که در مجلس در حال طی مراحل قانونی است و هنوز برای این که شورای نگهبان به عنوان مصوبه درباره آن اظهارنظر کند مراحل خود را طی نکرده است، بنابراین شورا نظر رسمی نسبت به آن ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال گفت: این که در برخی از رسانه‌ها مطرح شد و برخی دست اندرکاران طرح اعلام کردند که نظر موافق شورا اخذ شده است، شورای نگهبان هنوز مجال تصمیم‌گیری درباره این طرح نداشته و بنابراین نمی‌تواند نظر رسمی درباره آن داشته باشد.
به گفته ابراهیمیان، شاید نظر استمزاجی از برخی از اعضا گرفته شده است که آن نظر شورای نگهبان محسوب نمی‌شود و شورا را مقید به آن نمی‌کند اما سابقه این طرح به سال 86 برمی‌گردد که حدود 4 سال با عنوان مشاور در دست بررسی بود و به شورای نگهبان واصل شد و این شورا مخالفت خود را با استانی شدن انتخابات به نحوی که در آن طرح آمده بود، اعلام کرد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: عمده دلیل مخالفت شورا با آن طرح، مخالفت آن با اصولی از قانون اساسی بود که در اتکای به آرای عمومی تکیه داشت. این که طرح جدید به چه میزان با آن طرح مشابهت دارد و یا ایرادات آن برطرف شده است، هنوز برای اظهارنظر زود است. اگر این طرح مشابه طرح قبلی بود، رویه شورا حکایت از مخالفت با آن دارد.

وی گفت: قطعا تغییرات طرح به موقع در جلسات شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد و به طور رسمی درباره آن اظهارنظر می‌شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا استعلام‌هایی که شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌دهد جنبه تعیین‌کننده دارند یا مشورتی هستند؟ گفت: طبق قانون استعلامات باید مستند باشند. ما این استعلامات را انجام می‌دهیم و رویه قبلی شورا و تفسیر شورای نگهبان این بوده که بررسی‌های شورای نگهبان محدود به موارد مذکور در قانون انتخابات نخواهد بود؛ بنابراین اگر از منابع موثق و کانال‌های دیگری اطلاعاتی به دست بیاید مدنظر قرار می‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما از استعلامات چهارگانه و سایر منابعی که ناشی از تفسیر شورای نگهبان است برای بررسی صلاحیت افراد استفاده می‌کنیم. ممکن است تمام این اطلاعات همسو باشد یا اینکه مغایرتی در آنها وجود داشته باشد. اگر مغایرتی وجود داشته باشد، عضو شورای نگهبان مانند یک قاضی باید وزن هر کدام از دلایل و مستندات را بسنجد و ملاک عمل قرار دهد.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا به ادعای «محمدرضا رحیمی» مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان رسیدگی شده است، یا خیر؟ گفت: آنچه در این باره اعلام شد این است که این موضوع مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته است. اما هر وقت از منابع قابل اتکایی اطلاعی مبنی بر استفاده افراد از منابع مالی نامشروع به دست ما برسد حتما به آن ترتیب اثر خواهیم داد و عکس‌العمل مناسب نشان می‌دهیم.

وی با بیان اینکه «شورای نگهبان ابزار تحقیق قضایی، استنطاق و امثال آن را ندارد»، گفت: ما در حد وظیفه نظارتی خودمان نه فقط در این مورد بلکه در هر مورد که اطلاعی به دست ما برسد عکس العمل نشان خواهیم داد.

خبرنگاری پرسید آیا حضور فرماندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی انتخابات در نشست‌های سیاسی تخلف نیست؟ ابراهیمیان گفت: رسیدن به قدرت چه در مجلس و چه در دولت در جمهوری اسلامی بر اساس فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی آزاد است. ما شاهد بودیم در این سال‌ها از جناح‌های مختلف سیاسی کنترل قوه مجریه یا مجلس را در دست گرفتند. ما رفت و آمد گروه‌های سیاسی و انتخاباتی را در جمهوری اسلامی شاهد هستیم و این نشان می‌دهد که گردش قدرت و سلایق سیاسی علی‌رغم این که عمر زیادی از نظام مردم‌سالار ما نمی‌گذرد و مشکلاتی که وجود دارد به خوبی انجام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: وقتی که به مجلس این دوره یا دوره‌های قبلی یا دولت نگاه می‌کنیم می‌بینیم برخاسته از یک اکثریت انتخاباتی هستند و طبیعی است که هر اکثریتی سعی می‌کند فرصت سکانداری خود را در امر اجرا یا قانون‌گذاری حفظ کند و این طبیعت مبارزه سیاسی مشروع و قانونی است.

ابراهیمیان افزود: منتها آنچه اهمیت زیادی دارد این است که ما باید مرزهای مربوط به انجام وظایف و پیگیری انتخاب‌های سیاسی خود را رعایت کنیم. هر کسی انتخاب سیاسی دارد و بدون دست‌اندازی به بودجه‌های عمومی و بدون اینکه از وقت یا امکانات بیت‌المال استفاده کنیم هر کسی می‌تواند دنبال انتخاب‌های سیاسی برود.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره‌ حضور برخی اعضای دولتی در احزاب گفت: فکر می‌کنم به این سؤال پاسخ داده شد. آنچه ما انتظار داریم این است که همه ما از بیت‌المال برای پیش انداختن انتخاب سیاسی شخصی یا گروهی خود استفاده نکنیم. حالا اگر کسی خارج از وقت اداری و بدون استفاده از بودجه‌ عمومی می‌خواهد دنبال انتخاب سیاسی برود، در این باره فعلا منع قانونی نداریم.