سال 95؛ نقطه عطفی برای شرکت‌های ایرانی در اجرای استانداردهای مالی
به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، علی طیب‌نیا با بیان این مطلب اظهار کرد: در نخستین گام تمامی بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه ثبت شده در بورس که سال مالی آنها از اول فرودین 95 شروع می شود ملزم به تهیه صورت های مالی خود بر مبنای این استانداردها شده اند. و این همایش گام موثری در برداشتن این قدم به شکل اصولی ایفا خواهد کرد.
به گفته طیب نیا، شرکت هایی که امسال مشمول این استانداردهای بین المللی شده اند مهمترین شرکت ها از نظر وزن و رتبه اند و این اقدام می تواند در ارتقای شفافیت نظام مالی کشور بسیار موثر باشد.
وی با بیان اینکه در دهه اخیر همکاری بین ملت ها و دولت ها هم از نظر حجم و هم تنوع دچار تحولات قابل توجهی شده است، افزود: این تحولات در عرصه اقتصاد بین الملل در حدی است که راهبردهای توسعه و پیشرفت اقتصاد این کشورها را نمی توان بدون این پیوندها و مقدمات طراحی و اجرا کرد.
وزیر اقتصاد سپس با اشاره به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی گفت: استفاده از ظرفیت های بین الملل در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز بعنوان یک راهنمای اساسی برای سیاست گذاری کشور پذیرفته شده است. و تجربه کشورهایی که در دهه های اخیر توانسته اند به رشد اقتصادی مستمر دست یابند نشان می دهد بین رشد اقتصادی و تعامل اقتصادی بین المللی همبستگی محکمی وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه ارتباط نزدیکی بین رشد اقتصادی و توسعه صادرات و نهایتا بین صادرات و سرمایه گذاری خارجی برقرار است خاطر نشان کرد: بدون استفاده از ظرفیت های بین المللی امکان دسترسی به رشد مستمر و پایدار منتفی است. لذا برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید پیش نیازها را در اقتصاد وارد کرد.
طیب نیا افزود: در کشورهایی که تلاطم در بازار ارز و دیگر حوزه ها وجود داشته باشد امکان حضور سرمایه گذاران خارجی نیز به حداقل می رسد.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد ثبات در اقتصاد کشور افزود: با وضع قوانین و مقررات کارآمد باید از سرمایه گذاران خارجی حمایت لازم را بعمل آورد و هم اکنون تلاش ها برای اصلاح قوانین در جریان است.
طیب‌نیا از شناسایی قوای مخل سرمایه گذاری خبر داد و گفت: محیط کسب و کار مناسب باید هزینه مبادلاتی را برای سرمایه گذاران به حداقل برساند و دولت نیز این جهت گیری را به شکل جدی دنبال می کند.
وزیر اقتصاد استفاده از IFRS و زبان مشترک بین المللی مالی را جزء لوازم مهمی دانست که شرایط بنگاه ها را برای فعالین داخلی و خارجی روشن خواهد کرد.
وی افزود: سرمایه گذاران خارجی باید بتوانند موقعیت های موجود در بنگاه ها و بخش های مختلف را شناسایی و با شرایط مشابه در عرصه بین المللی مقایسه کند. لذا نیاز به یک گزارش گری مالی استاندارد وجود دارد که صورت های مالی را به نحو یکسان گزارش کند و نهایتا به ارتقای کارایی در سرمایه گذاری و اقتصاد ملی بینجامد.
وزیر اقتصاد در پایان با اشاره به اینکه امسال یک تحول اساسی در این زمینه در حال رخ دادن است افزود: از همایش امروز انتظار می رود که در آشکار سازی وضع مالی بنگاه ها ایفای نقش کند و برای نهادهای ذی ربط امکان نظارت کارآمد تر و نزدیک تر را فراهم کند.
انتهای پیام/