تمهیدات دیوان عالی برای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور اظهار کرد: مسئولان دیوان عالی کشور در حال بررسی و تمهیدات مقدمات اجرای دقیق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 هستند که از تیرماه سال جاری اجرایی می‌شود.

وی افزود: با تغییراتی که در قانون آیین دادسی کیفری جدید صورت گرفته، صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور افزایش یافته است.

انصاری ادامه داد: طبق ماده 428 این قانون فرجام‌خواهی درباره مجازات‌های قانونی که سلب حیات، قصاص عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار به بالا (احتمالاً در اصلاحیه جدید درجه چهار به سه تقلیل یابد) جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، اعاده دادرسی از آرای قطعی کیفری موضوع ماده 474 این قانون در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی با اشاره به اینکه صلاحیت‌های جدیدی که در این قانون به صلاحیت دیوان اضافه شده موضوع ماده 477 این قانون است که جایگزین ماده 18 اصلاحی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری شده است، عنوان کرد: همچنین جرائم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان‌ها که مجازات آنها در چارچوب ماده 428 این قانون است در شعب دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد و شعب دیوان عالی جایگزین مراجع صالح در ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1367.8.3 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته با ساماندهی شعب ویژه‌ای که برای رسیدگی به امر اعاده دادرسی تعیین شد و همچنین با افزایش چند شعبه به شعب دیوان عالی کشور و تلاش قضات محترم شعب دیوان عالی کشور تعداد 3هزار و 237 فقره از موجودی شعب کاسته شده است.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی با بیان اینکه در سال 1393 ورودی پرونده‌ها به شعب دیوان عالی کشور 36 هزار و 356 فقره و خروجی پرونده‌ها در همین مدت 39 هزار و 593 فقره پرونده بوده است، بیان کرد: تعداد درخواست‌های اعاده دادرسی در سال گذشته 14605 فقره بوده که حدود 10.4 درصد پرونده‌های ورودی دیوان بوده است، از این تعداد درخواست اعاده دادرسی 5.18 درصد درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده و حدود 95.81 درصد درخواست‌های اعاده دادرسی که بعضا برای چندمین بار درخواست رسیدگی مجدد شده بود رد شده است.

انصاری اظهار کرد: همان‌طور که ملاحظه می‌شود حجم زیاد درخواست‌های اعاده دادرسی به دیوان عالی مشکلی برای دیوان بوده که چنانچه مجلس محترم شورای اسلامی در اصلاحیه قانون در جهت کاهش درخواست‌های اعاده دادرسی چاره‌ای بیندیشند شعب دیوان عالی کشور بهتر می‌توانند به وظیفه اصلی دیوان که نظارت از طریق فرجام خواهی است بر آرای محاکم نظارت نمایند تا موجب اتقان آرای صادره شود.