صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش و دانش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۵۷ - ۰۴ اسفند ۱۳۹۵

سقف فاینانس 50 میلیارد دلار تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف اخذ فاینانس (تسهیلات تامین مالی خارجی) را ۵۰ میلیارد دلار تعیین کردند.
کد خبر : 161084

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _ چهارشنبه 4 اسفند_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 96 کل کشور، با بند الف تبصره 3 این لایحه درخصوص سقف تسهیلات تامین مالی خارجی طرح ها با 128 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.


در بخش درآمدی بند الف تبصره 3 لایحه بودجه سال 96 کل کشور آمده است؛ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـالهای ‌قبل، معادل ریـالی 50 میلیارد دلار تعیین می‌شود.


بنابراین گزارش به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 96 کل کشور اگر این بند رأی نمایندگان را نمی آورد، موسساتی که برای جذب منابع خارجی با طی مراحل طولانی اقدام کرده بودند از ادامه کار برای دریافت این منابع منع شده ون درخواست آنها منتفی می‌شد، لذا باید مجدداً از صفر درخواست شان را از سر می‌گرفتند، اما اکنون علاوه بر تمدید درخواست‌های جذب منابع خارجی باقی مانده مبلغ 50 میلیارد دلار نیز برای تامین تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تعلق می‌گیرد.


این گزارش می‌افزاید همچنین نمایندگان با بند (ج) تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.


براساس بند (ج) تبصره 2 لایحه بودجه سال 96 کل کشور؛ شرکتهای در حال واگذاری در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 است.


بخش هزینه‌ای موجود در این بندها پس از پایان رسیدگی مجلس به امورات هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96، در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


انتهای پیام/

ارسال نظر