صورت‌های مالی شفاف چه برسر شرکت‌های ایرانی می‌آورد؟
حوری قاسمی، خبرنگار اقتصادی آنا: یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که برای رسیدن به شرایط استاندارد جهانی باید رعایت شود، تنظیم صورت‌های مالی به شکلی است که برای دنیا قابل قبول باشد.
از همین رو پذیرش و پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) نقش بسیار مهمی در ایجاد شفافیت شرکت‌های ایرانی و به دنبال آن مشارکت در مناسبات جهانی دارد.
تهیه و تدوین صورت‌های مالی براساس استانداردهای بین‌المللی این امکان را به وجود می‌آورد که پرونده مالی شرکت‌های کشورمان در مجامع بین‌المللی قابل درج و مقایسه باشد.
رعایت استانداردهای IFRS می‌تواند در شکل‌گیری یک زبان مشترک مالی، هویت شرکت‌های ایرانی را در جامعه جهانی احراز کرده و فضای نااطمینانی موجود نسبت به اقتصاد ایران را تعدیل کند.
جذب سرمایه گذار خارجی با ایجاد شفافیت مالی
اما چرا شفافیت برای اقتصاد ایران تا این حد مهم است؟ با شفاف بودن گزارش‌های مالی شرکت‌های ایرانی، ریسک مبادله بانکی با ایران نیز کاهش می‌یابد و بانک‌های جهانی در فضای مطمئن‌تر و با حاشیه بازگشت سود، اقدام به مبادلات بانکی با ایران می‌کنند.
همچنین در شرایط فعلی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی کلیدی‌ترین عبارت در استفاده از فرصت اقتصاد بدون تحریم برای ایران است؛ تاجایی که سیاست‌گذاران کشور در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه سهمی 22درصدی برای آن در تامین مالی در نظر گرفته‌اند.
اما با توجه به رتبه 130 ایران در سازمان بین‌المللی شفافیت، جذب اعتماد شرکای خارجی آسان نخواهد بود و لازم است شفافیت فعالیت‌های مالی بیش از پیش شود.
رتبه‌های نازل در رده‌بندی‌های جهانی در کنار اطلاعات مبهم و غیرشفاف از وضعیت شرکت‌ها و فعالیت اقتصادی، حضور در اقتصاد ایران را برای سرمایه‌گذاران خارجی به عملی پرریسک تبدیل کرده است.
در ایران گرچه سال‌هاست سازمان حسابرسی کشور وظیفه رسیدگی و شفاف سازی حساب‌های شرکت‌ها را برعهده داشته اما هرآنچه انجام می‌شده براساس استانداردهای ملی بوده و با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) فاصله زیادی داشته است.
در واقع پذیرش IFRS به معنای همسان‌سازی بین‌المللی در راهبری شرکت‌ها، حسابرسی، استانداردهای اخلاقی و سازوکارهای نظارتی و در نهایت شفافیت بیشتر است؛ اقدامی که تاکنون 147کشور در دنیا آن را انجام داده‌اند و ایران از کشورهای همسایه مانند پاکستان، ترکیه، کویت و عمان جا مانده است.
همچنین با پذیرش IFRS، یک شرکت می‌تواند صورت‌های مالی خود را با اصول مشابه به شرکت‌های رقیب خارجی ارائه کند. از سوی دیگر بکارگیری IFRS می‌تواند برای شرکت‌هایی که قصد افزایش سهم سرمایه خارجی در سبد سرمایه‌ای خود را دارند، سودمند باشد.
به عبارت دیگر این قابلیت‌ها ضرورت پذیرش این استانداردها برای ایران را ثابت می‌کند.
نکته مهم دیگر آن است که برای کشوری که دیگر مانعی مانند تحریم‌ها بر سر راه مراودات تجاری و اقتصادی بین‌المللی و حضور در بازار جهانی ندارد، مهیا کردن محیط کسب و کار داخلی و ایجاد شفافیت برای جلب اطمینان سرمایه‌گذار خارجی یک اصل ضروری است و پذیرش IFRS اطمینان‌بخشی و ایجاد انگیزه برای حضور آنها در بازارهای داخلی را سرعت می‌بخشد.
در برنامه ششم مقرر شده که ایران سالانه باید 750 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری کند و بخش زیادی از این مقدار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی محقق خواهد شد. نظام مشترک مالی (IFRS) می‌تواند این ظرفیت را برای اقتصاد کشور ایجاد و زمینه ورود سرمایه‌های سرگردان را ایجاد کند .
الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
از طرف دیگر با استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، جزییات تمامی معاملات بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری افشا خواهد شد که به تبع آن حقوق تمامی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تمامی بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری مشخص شده و این به معنای پایان شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند حقوق‌های نامتعارف است.
تا یک سال پیش به دلیل وضع تحریم‌ها امکان ترجمه و بهره‌برداری از استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) وجود نداشت اما با رفع تحریم‌ها و طبق اعلام سازمان حسابرسی تمامی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ترجمه شده و توافقنامه مربوط به اخذ کپی‌رایت به تصویب رسیده و مترجم‌ها به بنیادIFRSمعرفی شدند.
با رفع تحریم‌ها، سازمان حسابرسی کشور تمامی شرکت‌هایی را که سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص کرده، ملزم به اجرای استاندارهای IFRS کرده است. الزام تهیه صورت‌های مالی تلفیقی براساس استاندارهای گزارشگری مالی از ابتدای سال 95 به اجرا درآمد و بانک‌ها برای اولین بار مکلف به ارایه گزارش طبق IFRS در مجامع بانکی شدند.
به هرحال براساس تصمیم مراجع سازمان حسابرسی و تهیه صورت‌های مالی تلفیقی برخی از شرکت‌ها، تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه های دولتی و غیر دولتی، از اول سال 1395 برای شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، الزامی است و تهیه این گزارش‌ها برای سایر ناشران بزرگ ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار که توسط این سازمان تعیین می‌شود، از ابتدای سال 1396 الزامی خواهد بود.
می‌توان گفت که با پیاده شدن این استانداردها در سیستم حسابرسی کشورمان، دیگر نه کتمان درآمد برای دولتی‌ها در دسترس بوده و نه حجم فعالیت اقتصادی از فیلترهای حسابرسی در امان خواهد ماند.
مقاومت شرکت های ایرانی برای اجرای IFRS
با توجه به این موارد سوالی که مطرح می‌شود این است که چالش‌های بر سر راه اجرای این استانداردها چه خواهد بود.
اولین مسئله این است که شرکت‌هایی که تاکنون یا برای دور زدن شفافیت یا نداشتن آموزش کافی از ارائه گزارش‌های مالی شفاف و جامع به دور بودند، اکنون ملزم به تهیه گزارش‌های مالی بین‌المللی هستند و ممکن است دربرابر این تغییر مقاومت کنند.
با ارائه صورت‌های مالی به این شکل،بیشتر شرکت‌های ایرانی مشمول بند 141 شده و در زمره شرکت‌های زیان ده قرار می‌گیرند.
مقاومت اصلی نیز از همین جا ناشی می‌شود. تا پیش از این زمانی که زیان انباشته یک شرکت افزایش پیدا می‌کرد، شرکت‌ها با ارزیابی مجدد دارایی‌ها راهی برای جبران این زیان پیدا می‌کردند اما صورت‌های مالی جدید اجازه ورود درآمد حاصل از ارزیابی مجدد به سبد سود شرکت‌ها را نمی‌دهد و این درآمد به عنوان حقوق صاحبان سهام خواهد بود.
از این رو اغلب شرکت‌ها که با ارزیابی مجدد،می‌توانستند اقدام به دریافت تسهیلات بانکی کنند، به دلیل وجود زیان انباشته دیگر نمی توانند از تسهیلات بانک بهره ببرند.
مسئله دیگر مورد اختلاف زمان‌بندی اجرا و پیاده‌سازی استانداردها و بومی‌سازی، آموزش و اجرای استانداردهای جدید، چگونگی انعکاس و فرآیند اجرای کار در دوره تطبیق است.
هر چند مساعدت دستگاه‌های نظارتی و از جمله بانک مرکزی در تدوین، تولید، آموزش، پیاده‌سازی استانداردها و نحوه تنظیم و ارائه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای جدید قابل احترام و ارزش است، اما توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور، شرایط دوران گذار از تحریم‌ها و اهمیت زمان و هزینه، و نیز وجود سیستم‌های جبرانی و مکمل برای سهامداران در این دوران بدون تردید ضرورت دارد.
این ساز و کارها و مکانیزم‌های مکمل، نیاز به پیش‌بینی قانونی و تدوین مقررات، فرآیند، رویه و استانداردهای قابل اجرا دارد.از طرفی ایجاد زمینه پذیرش و اقناع مدیران و کارکنان ذی مدخل برای استفاده و بکارگیری این روش‌ها و استانداردها نیز ضرورت دارد.
در مجموع می‌توان گفت اگر اقتصاد ایران بخواهد در حد و اندازه جهانی ظاهر شود و به عنوان یک بازیگر فعال بین‌المللی به ایفای نقش بپردازد لازم است تا ملزومات اقتصاد جهانی را نیز پذیرفته و اجرا کند.
در این راه گام اول اجرای استانداردهای گزارشگری مالی است و باید منتظر بود و دید تا در سال 96 که مجامع شرکت‌ها برای سال مالی منتهی به 29/12/95 برگزار می‌شود، ایرانیان تا چه حد در ارائه صورت‌های مالی خود بر این استانداردها پایبند بوده‌اند.
انتهای پیام/