رشد 12 برابری قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها با یک ریال افزایش سرمایه/ با سامانه جدید از یک مؤدی، 300 برابر مالیات دریافت کردیم

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی طیب‌نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه با ابراز امیدواری از تصویب این پیشنهاد در صحن علنی مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه سال آینده افزود: هر یک ریال افزایش سرمایه در بانکها قدرت اعطای تسهیلات بانکی را تا 12 برابر افزایش می دهد.

وی همچنین تعداد کدهای سهام داری را در بازار بورس کشور 10 و نیم میلیون کد اعلام و تصریح کرد: تعداد نهادهای مالی ما به 485 نهاد رسیده و بر این اساس 89 درصد از اهداف امسال محقق شده است.

به گفته طیب‌نیا، برای سال 95 جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تصویب رسیده بود که تا کنون بیش از این مقدار به تصویب رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه برای جذب سرمایه گذاری خارجی باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود، بیان کرد: از مجموع 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری تصویب شده، بیش از یک میلیارد دلار تا کنون جذب شده است.

طیب نیا با اشاره به اینکه دشمنان نظام پس از جنگ تحمیلی نقاط ضعف اقتصاد کشور را شناسایی کردند، افزود: متوسط رشد اقتصادی 3.1 درصد و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی ازجمله این نقاط ضعف بود و بر این اساس تحریم های نفتی و بانکی را علیه ملت ایران اعمال کردند.

وزیر اقتصاد ابراز کرد: با برنامه ریزی های مناسب چند سال گذشته، رشد اقتصادی منفی کشور مثبت و تورم لجام گسیخته تک رقمی شد و آرامش در بازار ارز حاکم شد.

طیب نیا گفت: برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران است که یک برنامه عملیاتی مشخص با فهرستی دقیق از راهکارها برای رسیدن به اهداف آن و همچنین سامانه پایش مستمر این برنامه در کشور وجود دارد.

وی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از 12 اولویت وزارت اقتصاد و دارایی است، افزود: فضای کسب و کار ایران در سال 92 در رتبه 152 جهان قرار داشت که سال گذشته این رتبه به 118 رسید.

طیب نیا گفت: رتبه جهانی فضای کسب و کار ایران در جهان امسال با دو پله تنزل به 120 رسیده و این نشان دهنده آن است که سرعت اقدامات ما کم بوده است.

وی افزود: برنامه ما آن است که فضای کسب و کار سال آینده بهبود یابد و با هفت رتبه صعود به جایگاه 113 جهان برسیم.

وزیر اقتصاد صدور بیش از دو هزار مجوز در دستگاه های مختلف و فرایند طولانی صدور آنها را از جمله مشکلات فضای کسب و کار دانست و گفت: توانستیم پارسال 400 مجوز را حذف کنیم و هم اکنون 500 مجوز دیگر بررسی شده و در صدد اصلاح آنها هستیم.

طیب نیا هدف گذاری اصلی دولت را کم کردن از وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه بیشتر به مالیات دانست و افزود: سال 91 بالغ بر 31 هزار میلیارد تومان مالیات در کشور وصول شد که این میزان امسال به 80 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی با اشاره به فعالیت سامانه یکپارچه الکترونیک برای دریافت مالیات ها و بومی کردن نرم افزار آن گفت: با این سامانه موفق شدیم شماری از مؤدیانی که پیش از این مالیات پرداخت نمی کردند، شناسایی کنیم.

طیب نیا افزود: با استفاده از این سامانه از یکی از مؤدیان مالیاتی توانستیم 300 برابر مالیات دریافت کنیم.

وی گفت: سهم نفت در بودجه از 44 درصد به 32 درصد کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد دولتی بودن اقتصاد را یکی دیگر از مشکلات کشور دانست و افزود: اگرچه در سال های گذشته واگذاری های مناسبی در چارچوب اصل 44 نداشتیم، در چند سال اخیر این واگذاری ها نسبت به قبل بهتر شده است.

طیب نیا گفت: واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی همواره با مخالفت هایی روبرو بوده و هست.

وی با اشاره به قفل شدن منابع بانک ها و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی برای تولید و مردم برای خرید خاطر نشان کرد: برای باز شدن دست بانکها در ارائه تسهیلات، در حال افزایش سرمایه بانکها به میزان 20 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر و 5 هزار میلیارد تومان دیگر بر اساس مجوزهای بودجه امسال هستیم.