بورس دوبرابر سود داد؛ بازار طلا زیان دید

بنابراین بازار پول حرف اول را می‌زند. سرمایه‌های وارد شده به بازار پول اگرچه رشدهای جهشی و تصاعدی تجربه نکرده‌اند اما در سه سال گذشته از سودی بدون ریسک برخوردار شده است. شاید به همین دلیل است که سهم بازار پول از دیگر بازارها در جذب سرمایه‌ها بسیار بالاتر است. در سال 1393 در مجموع شبکه بانکی کشور توانست 342 هزار میلیارد تومان در اقتصاد تامین مالی داشته باشد که 2/89 درصد از کل رقم مورد نیاز بوده است. بازار سرمایه در همین سال 29 هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده و سرمایه‌های خارجی 12 هزار میلیارد تومان بوده است. اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بسیار بالا به بانک‌ها، درگیر تنگناهای بسیاری در این سال‌ها شده است. رانت‌جویی این بنگاه‌های مالی سبب شده، خطوط اعتباری آنها به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت نشود و البته این اتفاق زیان خود بانک‌ها را نیز به دنبال داشته است چراکه بخش قابل توجهی از منابع آنها که به افراد خاص پرداخت شده بدون دریافت تضامین کافی، تبدیل به مطالبات معوق شده و چسبندگی این مطالبات زیان‌های سالانه‌ای را در حساب ترازنامه بانک‌ها به بار آورده است. از سوی دیگر همین مطالبات معوق شده در سال‌های گذشته قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را نیز به‌شدت کاهش داده است. کاهش پرداخت تسهیلات نهایتا منجر به عدم ورود نقدینگی مورد انتظار بخش تولید شده است. از این رو دولت در دو سال گذشته تلاش کرده با تشکیل بازار بدهی و انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت، راه‌حل موازی با بانک‌ها برای تامین مالی بیابد. اگرچه در بودجه‌ سال‌های 1394 و 1395، 7 و 17 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیش‌بینی شد اما عملکرد دولت در سال 1394 تنها انتشار 5 هزار میلیارد تومان اوراق بود.
رشد دو برابری شاخص‌ها در تالار شیشه‌ای
در زمانی که دولت یازدهم، در انتخابات 24 خرداد 92 انتخاب شد شاخص بازار سهام رقم 46 هزار و 623 واحد را نشان می‌داد. به دلیل فضای هیجانی حاکم بر بازار، در عرض شش ماه شاخص با رشد نزدیک به 89 درصدی روی رقم 89 هزار و 500 واحد ایستاد. از دی ماه 92 با فروکش کردن هیجانات ریزش بورس نیز آغاز شد و این روند نزولی همچنان ادامه داشت، اگرچه در بازه‌هایی از زمان با صعود همراه بود اما کماکان روند نزولی شاخص به قوت خود باقی ماند. در سالی که بازار سرمایه رو به افول گذاشت و نرخ بازدهی در بازار طلا و ارز نیز کمتر از سطح نرخ تورم قرار داشت به دنبال مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5، بورس نیز عکس‌العمل نشان داد و با رشد نسبی همراه شد. اما این رشد موقتی اتفاق افتاده و پس از اندکی مجددا به مسیر نزولی خود برگشته است. در نخستین ضرب‌الاجل تعیین شده در تاریخ سوم آذر 92، بلافاصله بعد از اعلام تمدید مذاکرات بازار با صف‌های فروش و ریزش مواجه شد. در حالی که از یکی دو ماه قبل از آن به دلیل خوش‌بینی فعالان بازار سرمایه رشد اندکی تجربه کرده بود. در مورد ضرب‌الاجل ماه مارس شرایط کمی تغییر کرد. قبل از این تاریخ رشد نسبی آغاز شد و پس از اعلام بیانیه لوزان نیز با خوش‌بینی نسبت به نتیجه مذاکرات رشد ادامه یافت. اما دیری نپایید با مشخص شدن وجود اختلاف بین دو طرف (به خصوص در مورد انتشار فکت شیت‌ها توسط امریکا) روند صعودی متوقف و مجددا بازار وارد فاز نزولی شد. بلاتکلیفی معامله‌گران از نتیجه مذاکرات هسته‌ای و همزمان با آن؛ تاثیر تحریم‌ها بر میزان سوددهی برخی صنایع در حالی بود که قیمت جهانی نفت رو به کاهش می‌رفت و در این بین افزایش سودهای بانکی و در نتیجه کاهش نقدینگی بازار علاوه بر روزهای پرتلاطم برای سهامداران باعث ریزش 21 درصدی شاخص کل در سال 93 شد. اما سال 94 طبق پیش‌بینی‌های امیدوار‌کننده سال مطلوبی برای بورس بود. شاخص نرخ بازدهی سهام در پایان این سال به رشد 72.27 درصدی رسید. و رشد بالای این بازار مورد توجه بسیار قرار گرفت همچنان که پایگاه خبری اینسایدر امریکا طی گزارشی از عملکرد بورس تهران در ماه ژانویه (دی و بهمن ماه 94) با اشاره به رشد 25 درصدی بورس در پایان این ماه و اعلام کاهش رشد اقتصادی جهان؛ بورس ایران را امن‌ترین مکان سرمایه‌گذاری دانست و اینچنین بود که بورس سال 94 درحالی یکی از سیاسی‌ترین سال‌های فعالیت خود را پشت سر گذاشت که بازار سهام تحت تاثیر رکود حاکم بر اقتصاد کشور قرار داشت و توجه سهامداران به روند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای بود.
بازار سکه از سکه افتاد
در کنار رشد مثبت بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری در سکه طی این دوره همراه با زیان بود. طی این دوره در حدود 29 درصد از قیمت سکه بهار آزادی کاسته شده است. همچنین طی همین دوره قیمت هر گرم طلا 18 عیار با کاهش 23 درصدی همراه بوده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم، با کاهش فعالیت‌های سفته بازی در بازار ارز، نوسانات نرخ دلار کاهش یافت. در دوره مزبور نرخ دلار با کاهش حدود 5 درصدی از 35 هزار ریال به 33 هزار ریال رسید.
ثبت نمره صفر برای مسکن
برای بررسی وضعیت بازار مسکن آمار مربوط به متوسط قیمت هر مترمربع املاک در تهران استخراج شده است. قیمت ملک طی دوره مورد بررسی با نوسان اندکی همراه بوده است. قیمت ابتدای دوره و انتهای دوره با هم برابر است به عبارت دیگر در این دوره قیمت مسکن بدون تغییر مانده و می‌توان گفت بازدهی بخش مسکن طی این دوره صفر بوده است.
صدرنشینی بازار پول در سال 93
با نگاهی گذرا به جدولِ مقایسه‌ای 93 و94 نرخ بازدهی 22درصدی بازار پول چشمگیرتر از سایر بازارهای مالی است. بازار پول که در سال‌های گذشته همواره با بازدهی منفی روبه‌رو بوده در سال‌93 علاوه‌بر بازدهی واقعی مثبت نسبت به تورم 8/15 درصدی در صدر 4بازار مالی دیگر قرار گرفته است. وجه دیگر رشد 22درصدی بازار پول گزارشی از ناکامی سفته بازان در بازار مالی را ارایه می‌دهد. مقایسه بازدهی چهار بازار بورس، مسکن، دلار و سکه در کنار نرخ سود بانکی نشان می‌دهد در سال‌93 نیز سفته‌بازان نتوانستند سودی از محل نوسان‌گیری قیمت حاصل کنند.
ریسک بازار پول مخفی است
نرخ بازدهی مثبت بازار پول در سال صدرنشینی این بازار درحالی است که رییس کل بیمه مرکزی در هشتمین نشست توسعه مالی و سرمایه‌گذاری همچنان از بازار پول به عنوان پر ریسک‌ترین بازار مالی با ریسک مخفی یاد کرد. سال 94 رشد بازار پول روند متعادل‌تری را در پیش گرفت. به طوری‌که نرخ بازدهی بازار پول در سال 94 حدود 15 درصد بوده که روند کاهش 7 درصدی را نسبت به سال 93 به ثبت رسانده.
مقایسه بازدهی بازار سهام و بازارهای موازی
مقایسه بازدهی بورس و بازارهای موازی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون نشان می‌دهد با وجود کاهش شاخص سهام از دی ماه 89 تاکنون اما نسبت به سایر بازارها مانند بازار طلا، ارز و مسکن و همچنین سپرده بانکی بازدهی بیشتری نصیب سرمایه‌گذاران کرده است. بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری پس از کسر تورم از بازدهی اسمی قابل محاسبه است. در طی دوره مورد بررسی، آمار منتشره توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص قیمت مصرف‌کننده از رقم 7.171 در تیرماه 92 به 224 در خرداد 94 افزایش یافته است؛ لذا طی این دوره 5.30 درصد سطح عمومی قیمت‌ها با افزایش مواجه شده است. نکته حایز اهمیت و مشخص این است که طی این دوره فقط بازار پول و بازار سرمایه بازدهی واقعی مثبت نصیب سپرده گذاران کرده‌اند؛ در حالی که سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری همگی بازدهی واقعی منفی به همراه داشته‌اند.
نرخ بازدهی چیست؟
نرخ بازده داخلی یا میزان بازگشت داخلی در اقتصاد مهندسی، یکی از روش‌های استاندارد ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. اطلاق پسوند داخلی از آن روست که در محاسبه آن اثر عوامل محیطی لحاظ نمی‌شود. در این روش تلاش می‌شود تا جریان نقدینگی با نرخ بازگشت نامعلومی به نرخ کنونی تنزیل داده شوند. به گونه‌ای که ارزش خالص فعلی آن برابر صفر شود. به عبارت دیگر درآمدهای تنزیل شده در طول دوره بازگشت سرمایه با هزینه‌های تنزیل شده در همین دوره برابر قرارداده می‌شوند و بر این اساس نرخ بازگشت نامعلوم، تعیین می‌شود. اگر این نرخ بازگشت از نرخ بهره واقعی بیشتر باشد، طرح سودآور و قابل اجرا بوده و اگر نرخ بازگشت محاسبه شده کمتر از نرخ بهره واقعی باشد، طرح زیان‌ده و غیرقابل اجرا است.