کالبدشکافی یک دستور/ چطور ایرانی‌ها وارد فهرست ممنوعه ترامپ شدند؟

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا: بعد از وقوع حادثه 11 سپتامبر 2001، نظام تعقیب و محاکمه جرایم تروریستی در آمریکا به شدت وسیع و دقیق شد. در اثر این تحول در نظام قضایی و پلیسی آمریکا،‌ اتباع بسیاری از کشورها به اتهامات تروریستی در این کشور بازداشت یا به این کشور مسترد شدند.

در ژوئن 2016 (خرداد 95) کمیته فرعی مهاجرت و منافع ملی سنا که در آن زمان تحت ریاست جف سشنز که اکنون از سوی ترامپ به عنوان دادستان کل آمریکا انتخاب شده است، فهرستی از محکومان جرایم تروریستی پس از 11 سپتامبر 2001 تهیه می‌کند. این گزارش فهرست‌وار در اختیار سناتورهای آمریکایی و از جمله کمیته قضایی سنا قرار می‌گیرد.

این گزارش که جزئیات بسیار دقیقی از هویت محکومان جرایم تروریستی از جمله نام، سن، مورد اتهامی، تابعیت و ... به دست می‌دهد، تا چندی پیش در خروجی وب‌سایت سنای آمریکا قرار داشت. اما از چند هفته پیش این گزارش بنا به دلایلی نامعلوم از خروجی وب‌سایت سنا حذف شد و خبرنگار آنا مجددا گزارش را از طریق وب‌سایت فاکس‌نیوز به دست آورد.

این فهرست، مشخص می‌کند از 11 سپتامبر 2001 تا آخرین روز سال 2014 مجموعا 580 تن از سوی دادگاه‌های آمریکایی محکوم به اقدامات تروریستی شده‌اند. 380 تن از این عده متولد کشورهای خارجی و مابقی در خاک آمریکا به دنیا آمده‌اند. بنابر این 65 درصد از متهمان تروریستی در آمریکا در خارج از این کشور به دنیا آمده‌اند اما دستور ترامپ عموما اتباع کشورهایی را هدف قرار داده است که از حیث آماری کم‌ترین افراد را در این فهرست تشکیل می‌دهند.

از میان افراد محکوم به فعالیت‌های تروریستی 62 نفر یعنی 16 درصد پاکستانی هستند. پاکستان بیشترین محکوم را در این فهرست دارد اما نام این کشور در دستور ممانعتی ترامپ وجود نداشت. لبنان با 25 نفر، کلمبیا 18 نفر و مصر با 17 نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند اما مجددا نام این کشورها در فهرست ممنوعیت ترامپ دیده نمی‌شود. تعداد محکومان اقدامات تروریستی در آمریکا پس از 11 سپتامبر در آمریکا به همراه تابعیت‌آن ها به تفکیک در جدول های زیر قابل مشاهده است:

پاکستان و مصر از جمله دولت‌های متحد آمریکا به شمار می‌آیند. واشنگتن هر سال میلیون‌ها دلار کمک در اختیار بخش‌های نظامی این دو کشور قرار می‌دهد. جالب آنکه دونالد ترامپ در ایام کارزار انتخاباتی، پاکستان را «خطرناک‌ترین» کشور تروریستی دنیا نامیده بود. بنابراین مشخص است که بسامد منافع آمریکا مولفه اصلی در تعیین کشورهای حاضر در دستور ممنوعیتی ترامپ بوده‌اند. نمودار زیر به خوبی توزیع تابعیت محکومان به تروریسم را به تصویر کشیده و نشان می‌دهد که چرا دستور ترامپ عملا با واقعیت نسبتی نداشته و به چه دلیل رأی قاضی فدرال سیاتل در مرحله بدوی و رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر رد دستور ترامپ دارای وجاهت حقوقی است.

مورد ایران نیز به همین شکل قابل توجه و بررسی است. همان طور که در جدول بالا قابل مشاهده است تنها 4 ایرانی در فهرست محکومان جرایم تروریستی در آمریکا پس از 11 سپتامبر قرار دارند. تعداد محکومان 13 کشور از جمله عربستان، مصر، بریتانیا و... از تعداد محکومان ایرانی بیشتر است. همچنین تعداد محکومان ترکیه و السالوادور نیز به اندازه تعداد محکومان ایرانی است اما هیچ یک از این کشورها در دستور مسافرتی ترامپ قرار ندارند. به این ترتیب مشخص نیست که چه تهدیدی از ناحیه ایران وجود داشته که اتباع ایرانی مورد خشم رئیس‌جمهوری تازه آمریکا قرار گرفته‌اند.

وضعیت ایرانی‌های حاضر در این فهرست به همین جا ختم نمی‌شود. یک بررسی دقیق و عمیق‌تر به خوبی آشکار می‌کند که اساسا حضور ایران در میان کشورهایی که هدف اقدامات ممنوعیتی ترامپ قرار گرفته‌اند کاملا از سابقه مخاصمه ایدئولوژیک میان تهران و واشنگتن ناشی می‌شود تا اینکه حقیقتا ریشه در تهدیدات تروریستی داشته باشد. 4 ایرانی حاضر در فهرست محکومان تروریسم آمریکا عملا هیچ نسبتی با ایران نداشته و حتی در صورت صحت موضوعات و احکام حقوقی دادگاه‌های آمریکایی، فعالیت‌های ادعایی تروریستی آنها به زمینه و زمانه دیگری به غیر از ایران مرتبط می‌شوند.

سیاوش حناره،‌ منصور ارباب سیار، پیروز صداقتی و زینب طالب جدی ایرانیان محکوم هستند که پرونده آنها به این شکل قابل طرح است:

سیاوش حناره: سیاوش حناره،‌ یکی از محکومان به تروریسم بنا به فهرست موجود در کمیته سنای آمریکا است. طبق این فهرست، حناره در سال 2013 به دلیل ارتباط و تأمین سلاح برای حزب‌ا‌لله لبنان به 210 ماه حبس محکوم شده است. اما بررسی سوابق موجود از سیاوش حناره نشان می‌دهد که اتهام اصلی او، واردات مواد مخدر به آمریکا است.

حقیقت آن است که حناره به دلیل قاچاق هروئین از مدتی قبل از بازداشتش تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا قرار می‌گیرد. بنا به اطلاعات موجود، حناره در کشورهایی همچون ترکیه، رومانی و یونان با برخی از دلالان هروئین دیدار کرده و قرار خرید هروئین با آنها می‌گذارد. نهایتا او با پرداخت سه میلیون یورو تقریبا 189 کیلوگرم هروئین خریداری و سپس تلاش می‌کند که آنها را وارد آمریکا کند. اما قبل از این کار، توسط پلیس رومانی بازداشت می‌شود.

در پرونده او، دو متهم دیگر نیز وجود دارند که آنها از ابتدا مظنون به خرید تسلیحات و موشک‌های ضد هواپیما برای حزب‌الله لبنان بوده‌اند. «آکسو» و «وهبه»، این دو متهم در کشورهایی از جمله شرق اروپا و همچنین مالزی در پی خرید موشک‌های سطح به هوا، موشک استینگر،‌ موشک سام و 5 هزار سلاح آکا 47 بوده‌اند. دادگاه های آمریکایی، این دو را متهم به خرید سلاح برای حزب‌الله لبنان کرده اند. اما تنها اتهام مشخص حناره، دلالی و خرید و فروش مواد مخدر به میزان قابل توجهی است اما حضور دو نفر دیگر در معاملات وی که هم زمان در حال خرید تسلحیات بوده‌اند باعث شده تا نام حناره در فهرست تروریسم قرار گیرد.

منصور ارباب سیار: منصور ارباب سیار، ایرانی دیگری است که نام او در فهرست محکومان به تروریسم کمیته سنای آمریکا آمده است. از او به عنوان نیروی قدس یاد شده که در سال 2013 محکوم به 25 سال زندان و 125 هزار دلار جریمه نقدی شده است . اما پرونده منصور ارباب سیار کاملا روشن است، او اتهامی دارد که هیچ گاه جمهوری اسلامی ایران آن را نپذیرفته است.

ارباب سیار ایرانی- آمریکایی 58 ساله‌ای است که در 29 سپتامبر 2011 (7 مهر 1390) به اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا در رستورانی در واشنگتن دستگیر شد. در مورد ارباب سیار در همان زمان نکات بسیار زیادی مطرح شد که حتی رسانه‌های آمریکایی نیز نتوانستند ادعای این کشور را در این مورد بپذیرند.

ارباب سیار که در «ساکورپوس کریستی» شهری در تگزاس ایالات متحده ساکن بوده است به اذعان گزارش‌های منتشر شده از محل زندگی و آشنایان و دوستان‌اش در کار خرید و فروش خودروهای دست دوم بوده است. فرد بی انضباطی که چندان قادر به اداره زندگی نبوده و درارتباط با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک نیز بوده است.

رویترز در گزارشی درباره او نوشته است که ارباب سیار در زندگی شخصی فردی بی نظم بوده و از همین رو چنین فردی نمی‌تواند مسئولیت انجام یک عملیات مهم را بر عهده داشته باشد. این گزارش ارباب سیار را فردی الکلی معرفی می‌کند که مورد تأیید هیچ یک از دوستانش نبوده است.

با این وجود، نام ارباب سیار در حالی در لیست متهمان تروریست قرار گرفته است که ادعای اقدام تروریستی او هیچ گاه به اثبات نرسید.

پیروز صداقتی: ایرانی دیگری که نام او در این فهرست قرار گرفته است، پیروز صداقتی نام دارد. استناد به پرونده صداقتی برای منع کردن ایرانی‌ها از ورود به آمریکا از همه موارد دیگر عجیب‌تر است چرا که او اساسا با دولت عربستان مرتبط بوده است.

این ایرانی- آمریکایی 52 ساله‌ادر دهه 1970 از ایران فرار کرده و پس از سال‌ها شهروندی آمریکا را به دست می آورد. اتهام پیروز صداقتی ملقب به «پت صدا»، ایجاد شعبه‌ای از موسسه خیریه الحرمین در سال ۱۹۹۷ در ایالت اورگان آمریکا است. بر اساس گزارش‌های موجود، این موسسه متعلق به عربستان سعودی است و از سوی این کشور تامین مالی و کنترل می‌شود. از جمله اتهامات این موسسه، همکاری در بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در کنیا و پرداخت پول به مبارزان چچن است. به همین دلیل است که دولت روسیه همواره نسبت به فعالیت‌های موسسه الحرمین مشکوک بوده است.

صداقتی در سال 2005 به اتهام انتقال حدود ۱۵۰ هزار دلار به خارج از آمریکا برای کمک به جنگجویان اسلامگرای چچنی مجرم شناخته می‌شود. او پس از مدتی بازداشت در 11 سپتامبر 2011 (20 شهریور 1390) در حالی که قاضی پرونده اعلام می‌کند که هیچ مدرک مستدلی مبنی بر اینکه صداقتی مستقیما در اقدامات تروریستی دست داشته باشد وجود ندارد، آزاد می‌شود.

زینب طالب جدی: دیگر ایرانی متهم به تروریسم در فهرست تهیه شده از سوی کمیته قضایی سنای آمریکا زینب طالب جدی، زن 54 ساله‌ای است که در تاریخ 31 مارس 2005 (11 فروردین 1384) در فرودگاه نیویورک به اتهام آنکه از رهبران گروه تروریستی مجاهدین خلق (منافقین) است دستگیر شد.

طالب جدی در حالی که وزارت امور خارجه آمریکا منافقین را یک گروه تروریستی می‌شناسد در دادگاه فدرال این کشور بر اساس ماده 219 قانون تابعیت و مهاجرت که حمایت از گروه‌های تروریستی خارجی را جرم می‌داند،‌ محکوم شده است.

جمهوری اسلامی ایران سال‌های طولانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بخاطر جنایات متعدد سازمان مجاهدین (منافقین) از بسیاری کشورهای جهان که به اعضای این گروه پناهندگی داده‌اند درخواست کرده است که اعضای این گروه تروریستی را برای محاکمه به ایران مسترد کنند. به این ترتیب مبنا قرار دادن محکومیت فردی که سازمان متبوع وی همواره مورد مخالفت ایران و ایرانی‌ها بوده است برای توجیه دستور ترامپ امری بسیار غیرمعقول است.

این حقایق نشان می‌دهد که دستور ترامپ به جای آنکه با منافع ملی و امنیت آمریکا متناسب باشد نوعی از گروکشی سیاسی با کشورهایی است که آمریکا و به ویژه دولت جدید این کشور با آنها سر سازگاری ندارد. فهرست محکومان تروریستی آمریکا که از این لینک قابل دریافت است نشان می‌دهد که اگر واقعا منع ورود اتباع خارجی می‌تواند امنیت آمریکا را تامین کند باید قاعدتا کشورهای دیگری را هدف قرار می‌داد.