سخنگوی وزارت کشور: بعید می‌دانم قانون جدید انتخابات شوراها در این دوره اجرایی شود
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری خود که صبح امروز پیرو مباحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد، گفت: برگزاری انتخابات و مراحل آن طی یک بازده قانونی که قانونگذار مشخص کرده است، 29 اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد و قانونگذار برنامه زمان‌بندی مشخصی را برای آن در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: هفته گذشته اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان فرستاده شده تا به تصویب نهایی رسیده و لازم‌الاجرا شود.
سامانی ادامه داد: براساس اصلاحیه‌ای که در قانون جدید در نظر گرفته شده است، زمان رسیدگی توسط هیأت نظارت بر انتخابات 7 روز و توسط هیأت استانی 7 روز دیگر و هیأت نظارت مرکزی انتخابات 10 روز اضافه شده است و مجموعا 25 روز می‌شود.
وی همچنین افزود: براساس اصلاحیه‌ای که در قانون جدید در نظر گرفته شده است، 28 روز کنداکتور زمانی برگزاری انتخابات شوراها به قبل انتقال یافته است.
سامانی تأکید کرد: البته این قانون باید توسط شورای نگهبان مورد تأیید قرار گیرد و سپس توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شود و از آنجایی که براساس قانون باید 15 روز از زمان انتشار قانون در روزنامه رسمی گذشته باشد تا قابلیت اجرایی پیدا کند، بر این اساس 27 بهمن‌ماه برگزاری پروسه انتخابات شوراها آغاز می‌شود، به نظر نمی‌رسد اصلاحیه قانون انتخابات شوراها برای این دوره قابلیت اجرایی پیدا کند.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: در سال گذشته برای برگزاری انتخابات مجلس قصد داشتیم انتخابات را به صورت تماما الکترونیک برگزار کنیم و تمهیدات آن از نظر زیرساختی و امنیتی آماده بود. با این حال، امکان برگزاری آن فراهم نشد.
وی ادامه داد: برای برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیک دستگاه‌های احراز هویت و شمارش آرا موضوع در دستور کار وزارت کشور برای برگزاری این انتخابات است تا مشخص شود امکان برگزاری انتخابات الکترونیک در کدام شهرها ممکن خواهد بود.
سامانی در پاسخ به پرسشی درباره زمان استعفای افراد برای نامزدی در انتخابات گفت: یکی از تفاوت‌های غیرضروری میان انتخابات مجلس و انتخابات شوراها بخش استعفاهاست. طبق قانون نامزد انتخابات شوراها می‌تواند در روز ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهد، برای انتخابات شوراها فرد می‌تواند یک روز قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده باشد و استعفای او مورد تأیید قرار گرفته باشد.
سخنگوی وزارت کشور همچنین افزود: براساس قانون سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی که دامنه مسئولیت آنها به کل کشور تسری می‌یابد، برای حضور در انتخابات باید از سمت خود استعفا دهند. البته براساس اصلاحیه‌ای که در قانون جدید انتخابات شوراها انجام گرفته، موارد و مصادیقی برای استعفا اضافه شده است که شامل رؤسای دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، شعب دانشگاهی و کارمندان شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری‌ها نیز می‌شود که در صورت تصویب و نهایی شدن قانون لازم‌الاجراست.
سامانی در ادامه افزود: در اصلاحیه جدید کارمندان شهرداری‌ها جز در صورت ورود و راهیابی به شوراها می‌توانند از سمت خود استعفا ندهند.
سخنگوی وزارت کشور درباره بودجه در نظر گرفته شده برای برگزاری انتخابات شوراها گفت: با توجه به اینکه فرایند انتخابات ملی است همه نهادها موظف به همکاری با وزارت کشور هستند و براساس قانون مکلف شده‌اند تمام نیروهای خود را برای برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات قرار دهند.
سامانی افزود: بودجه پیش‌بینی ما 450میلیون تومان برای برگزاری انتخابات 96 بوده است که رأی و نظر مجلس در این راستا مهم است و تخصیص منابع این 450میلیارد تومان براساس منابعی است که سازمان برنامه و بودجه معین و مقرر کرده است.
سامانی در پاسخ به پرسش دیگری درباره لغو سخنرانی برخی از شخصیت‌ها به مناسبت 22 بهمن گفت: ما یک فعالیت سیاسی داریم که شامل حق آزادی بیان و برگزاری جلسات سخنرانی‌ها می‌شود که وزارت کشور به عنوان مسئول تأمین امنیت مکلف به حفظ امنیت و برقراری آنها است و تاکنون از تمام توان خود برای اجرای آن استفاده کرده‌ایم.
وی ادامه داد: ما یک فعالیت انتخاباتی داریم که قانونگذار مشخص کرده است زمان انجام آن باید منتج به دوران انتخاباتی و در دوره مقرر باشد اما سایر فعالیت‌های سیاسی جزو حقوق شهروندی افراد به شمار می‌رود و در صورت هرگونه اخلال در برگزاری آن وزارت کشور پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
سامانی در پایان اشاره کرد: مسأله لغو برخی از سخنرانی‌های روز گذشته (22 بهمن) صبح امروز در جلسه شورای معاونین وزارت کشور مطرح و بررسی‌های آن آغاز شد.
انتهای پیام/