دادستان تهران خبر داد: احضار ۱۸۰ نفر در پرونده املاک شهرداری/ صدور کیفرخواست برای یک متهم دو تابعیتی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در بیست و هشتمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهارنظر نسبت به پرونده‌ها و دفاع از کیفرخواست، در پاسخ به ابهاماتی که طی چند روز اخیر پیرامون مجرمانه نبودن معوقات بانکی مطرح شد، ضمن اشاره به اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت در آخرین جلسه هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که چنین ابهامی را مطرح کرد، با تاکید بر این که دادستانی معتقد است که صرف بدهی بانکی واجد وصف مجرمانه نیست، در جهت روشن شدن مفهوم فساد اقتصادی، اظهار کرد: از نظر دستگاه قضایی مبارزه با فساد امری سیاسی و جناحی نیست و دادستانی تهران با هدف مقابله با یک جناح سیاسی و یا هواداری از جناح دیگر به پرونده‌های قضایی رسیدگی نمی‌کند بلکه هر جا احراز کند نقض قانون شده، بدون تبعیض عمل می‌کند.

وی با خاطر نشان کردن این واقعیت که اگر مبارزه با فساد رنگ و بوی سیاست بگیرد، مشکلات مرتبط با فساد رفع نخواهد شد، افزود: سیاست دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، سیاستی اصولی، هدفمند و هوشمندانه است و این روند ادامه خواهد یافت.

چه کسانی مفسد بانکی هستند؟

دادستان تهران در تفکیک میان مفسدین و کلاهبرداران بانکی از بدهکاران بانکی؛ افرادی را که در عرصه تولید و اشتغال‌زایی فعالیت دارند و ممکن است به لحاظ رکود در تولید و فعالیت‌های اقتصادی، اقساط بانکی‌شان با تاخیر مواجه شود، بدهکار بانکی عنوان کرد و افزود: این افراد مجرم محسوب نمی‌شوند و دادستانی نیز برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل نمی‌دهد، اما فردی که با حیله و تقلب از جمله ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری بدون آن که قصد فعالیت بر اساس اساسنامه آن شرکت را داشته باشد، نداشتن تخصص لازم در حوزه فعالیت شرکت، عدم اعتبارسنجی لازم توسط بانک و با استفاده از واسطه‌گری، رانت و اعمال نفوذ، موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده و سپس وجوه دریافتی را در محل دیگری مانند برج‌سازی هزینه می‌کند و تنها کاری که نمی‌کند، تولید و اشتغال‌زایی است، مفسد بانکی محسوب می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که تفکیک مذکور را همواره قائل بوده و به آن اذعان داشته است، وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی توسط دسته دوم که در بستر فساد و رانت، تسهیلات اخذ می‌کنند، تحصیل مال از طریق نامشروع و یا اخلال در نظام اقتصادی دانست که بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاه‌برداری و هم‌چنین قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی، مستوجب مجازات هستند.

دادستان تهران رویکرد دادستانی در مقابله با مفسدان اقتصادی را مورد توجه قرار داد که از جمله استرداد اموال بود.

وی با اشاره به این که مفسدین بانکی باید اموال بانک‌‌ها را مسترد کنند، به چند پرونده مهم که منتهی به استرداد اموال به شاکی شد، اشاره و اظهار کرد: در یک پرونده، متهم پنج هزار میلیارد بدهی خود را از محل فروش اموال خود و اعطای وکالت به شاکی نسبت به اموال تامین کرد. هم چنین فرد دیگری با اعطای وکالت نسبت به تمام اموال خودش، به بانک اختیار داد مطالبات خود از محل فروش اموال تامین کرده و مابقی را مسترد سازد. نکته قابل توجه این که صرفا یکی از کارخانه‌های متعلق به این فرد، دو هزار و دویست میلیارد ارزش‌گذاری شده است.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که سر و کار دادستانی با برخی متهمان است که با اقدامات مجرمانه و فریبکارانه وام‌های کلان دریافت می‌کنند و وجوه دریافتی را در جای خود هزینه نکرده و مسترد نمی‌دارند، افزود: در یکی از جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب گردید که بانک‌ها مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کلان بانکی در قبال تسهیلات پرداختی شدند.

وی در خصوص اختلاف میان دادسرا و دادگاه در خصوص قرار تامین کیفری مرتبط با برخی متهمان پرونده بانک سرمایه که در هفته گذشته رخ داد، اظهار کرد: مبنای اختلاف نظر دادسرا با محکمه جزایی بر اساس تفکیک دادستانی میان بدهکاران و مفسدان بانکی است. دادگاه استدلال کرده است که دارا بودن اقساط معوق و بدهی بانکی جرم نیست. این در حالی است که موضوع پرداخت تسهیلات کلان در بانک سرمایه، ظاهرا بدهی است، اما باطن آن فساد است و برخی متهمان پرونده با تشکیل شرکت‌های کاغذی، قراردادها و اسناد غیرواقعی، با استفاده از رانت و پرداخت وجوه به برخی مدیران بانک موفق به اخذ تسهیلات میلیاردی شده‌اند.

دادستان تهران در خصوص اعلام اخیر بانک مرکزی پیرامون اقدام آن بانک نسبت به بدهکاران بانکی، اظهار کرد: دادستانی تهران در آخرین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و هم‌چنین در جلسه با مسئولان بانک مرکزی پیشنهاد کرد که پنجاه نفر از بدهکارانی که بر اساس رانت و فساد تسهیلات دریافت کرده‌اند، به دادستانی معرفی کند و در مورد افراد دیگر که از طرق قانونی تسهیلات دریافت کرده و حال در استرداد آن با مشکل مواجه‌اند یا استنکاف می‌‌کنند، از طریق تضمین‌های سپرده شده پیگیری نموده یا از طریق محاکم حقوقی اقدام شود؛ این درخواست دادستانی در صورت اجرایی شدن، موجب می‌شود مفسدین بانکی هزینه جرایم ارتکابی را بپردازند و در صدد استرداد وجوه بر آیند.

جعفری دولت‌آبادی با تصریح به این نکته که مبارزه نباید به حوزه فساد اقتصادی محدود شود بلکه لازم است در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیت ادامه یابد، اظهار کرد: تاکید بیشتر بر فساد اقتصادی، ناشی از ملموس بودن این جنبه از فساد برای مردم و پر رنگ بودن جلوه ظاهری آن است، اما اقدامات دادستانی صرفاً متمرکز در حوزه اقتصادی نیست.

توضیحات دادستان تهران درباره دستگیری اعضای 9 نفره باند سرقت

دادستان تهران به برخی پرونده‌های مهم در حوزه اجتماعی اشاره کرد که از این جمله، دستگیری اعضای 9 نفره باند سرقت و محکومیت سرکرده باند به اعدام بود که در توضیح این پرونده اظهار کرد: سرکرده این باند، 37 فقره سابقه کیفری به اتهام سرقت دارد و جرایم دیگری از جمله غصب عنوان و جعل اوراق قضایی نیز مرتکب شده است. دادسرای ناحیه 34 اقدامات نام برده را مصداق افساد فی‌الارض دانسته و بر این اساس کیفرخواست صادر کرد که دادگاه انقلاب با محاکمه متهم، حکم اعدام صادر کرده است که در دیوان عالی کشور قابل اعتراض است.

وی صدور چنین احکامی در مورد باندهای سرقت مسلحانه یا سرقت‌های مقرون به اذیت و آزار را موجب بالا بردن هزینه جرم دانست و افزود: هزینه جرم برای مرتکبان حرفه‌ای باید افزایش یابد.

جعفری دولت‌آبادی به یک پرونده مرتبط با فساد اجتماعی و امنیتی که اخیرا در دادسرای شهید مقدس مفتوح شده پرداخت و اظهار کرد: متهم این پرونده در حوزه واردات لوازم آرایش و بهداشتی در سطح عمده فعال بوده، فعالیت شغلی خود را بستر اقدامات مجرمانه در سطح گسترده قرار داده که در حال حاضر به لحاظ منع قانونی قادر به اطلاع‌رسانی در خصوص اتهامات متهم نیستیم.

دادستان تهران هم‌چنین از صدور کیفرخواست برای یک متهم دو تابعیتی توسط این دادسرا خبر داد.

جعفری دولت‌آبادی نکته مهم در امر مبارزه با فساد اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را همکاری دستگاه‌های مرتبط با موضوع دانست و با تاکید بر این که دادستان، پلیس و نهادهای امنیتی به تنهایی نمی‌توانند با فساد مبارزه کنند، اظهار کرد: چنین تصوری اشتباه است چون همه امور در اختیار قوه قضاییه نیست؛ وقتی برخی مدیران بانک‌ها تسهیلات خلاف قانون می‌دهند، دادستانی چگونه می‌تواند از تمامی موارد اطلاع یابد.

مثال دیگری که دادستان تهران در اثبات ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی مطرح کرد، قاچاق کالا بود.

جعفری دولت‌آبادی اهمیت اقدامات پیشگیرانه از سوی دستگاه‌ها را مورد توجه قرار داد و با اعلام این که اخیرا دادستان یک شهر کوچک با یک اقدام به موقع، مانع از اختلاس وجوه بانک شده است، افزود: بانک‌ها و دیگر دستگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند یا امتیازاتی را اعطا می‌نمایند، باید بر اقدامات پیشگیرانه تمرکز کنند.

وی از جمله اقدامات پیشگیرانه را اصلاح ساختارها دانست که موجب حذف زمینه فساد می‌شود و به عنوان مثال اظهار کرد: اگر افراد نتوانند بدون پرداخت عوارض، کالای خود را به کشور وارد کنند، با پدیده قاچاق کالا مواجه نخواهیم شد؛ یا هم‌چنین اگر تجار بدانند که در صورت عدم پرداخت مالیات نمی‌توانند به فعالیت اقتصادی ادامه دهند، مالیات خود را سر موعد پرداخت خواهند کرد؛ هم چنان که تربیت مناسب کودک، در آینده موجب کاهش شمار برخی جرایم خواهد بود.

دادستان تهران از معاونان خود خواست تا مطالبه‌گری از دستگاه‌ها را وجهه کار خود قرار داده و مدیران بانکی را که بدون مبنا تسهیلات اعطا می‌کنند و شکایتی هم اقامه نمی‌کنند، تعقیب کنند تا مسیر مبارزه با فساد هموار شود.

دادستان تهران از سرپرستان و قضات خواست در اجرای آرا دقت کرده و چنان‌چه حکمی را خلاف بین شرع تشخیص ‌دهند، پیش از اجرا مراتب را به دادستانی اعلام کنند. جعفری دولت‌آبادی از احضار 180 نفر در پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران خبر داد.