تحقق 89 درصدی درآمد حاصل از واگذاری ها

به گزارش گروه اقتصادی آنا از وزارت اقتصاد، یکی از مهم ترین مشکلات اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور از زمان ابلاغ تاکنون معطوف به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بود و آن، این بود که درآمدزایی در بحث خصوصی سازی به عنوان محور اولیه و اصلی قرار گرفت و به عنوان یکی از منابع درآمدی در بودجه سنواتی کشور به واگذاری ها نگاه شد.

هزینه کردن درآمد حاصل از خصوصی سازی در محل های تعریف شده در قانون مشخص شده است؛ اما در سال های پیش از دولت یازدهم، سرمایه گذاری این درآمدها در بخش های کمتر توسعه یافته و یا بخش هایی که بخش خصوصی رغبت و توان حضور در آن را ندارد، اتفاق نیفتاد و درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در محل هایی مصرف شد که مدنظر قانون گذار نبود.

با توجه به اصل 44 قانون اساسی، دولت موظف شد تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. با تصویب اجرای این اصل، روند خصوصی سازی شدت بیشتری گرفت و شرکت های دولتی به سه گروه تقسیم شدند که سهام آن ها می بایست به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود؛ اما روش اجرا ونا توانایی بخش خصوصی در دولت های گذشته باعث شد که روند واگذاری شرکت های دولتی به گونه ای پیش برود که اکثرکارشناسان به آن نقد وادکنند، زیرا در ادامه این روند، خصوصی سازی نه تنها باعث رشد بخش خصوصی نشد بلکه بخش عمومی غیردولتی را وارد بازی کرد؛ بخشی که امروز آن را با نام خصولتی 0شبه دولتی و ناکارآمد) می شناسند. این بخش یا سهام شرکت های دولتی را خریداری می کرد و بخش خصوصی واقعی هم توانایی رقابت با او را نداشت و یا این که به روش دولت های نهم و دهم، به جای طلب خود از دولت، به عنوان رد دیون و تهاتر شرکت های دولتی به آن ها واگذار می شد.

این روش، متأسفانه اهداف سیاست های تدوین شده برای اصل 44 راکه افزایش کارایی بنگاه ها و کاهش بار مالی و مدیریتی دولت است؛ محقق نکرد.
بر اساس آمارها از ابتدای سال 1380 تا پایان شش ماهه اول سال 1392 عملکرد سازمان خصوصی سازی در راستای تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری ها رقمی معادل 231,870 میلیارد ریال بوده است که این رقم 73 درصد هدف وصولی پیش بینی شده در قوانین بودجه ی سنواتی شامل می شود.
یکی از اتفاقات مثبت در دولت یازدهم تغییر نگاه سیاستگذاران اقتصادی به مسأله ی واگذاری و چرایی اجرایی شدن سیاست خصوصی‌سازی بوده است.

مانی که به سازمان خصوصی سازی رقم های سنگین برای حصول درآمدهای بودجه ای تحمیل می شود؛ اهداف کلان و اصلی واگذاری ها تحت تأثیر این موضوع قرار می-گیرد و ایجاد بهره وری، رقابت، استفاده از توانمندی های بخش خصوصی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور توسط این بخش حاصل نمی شود.

کاهش درآمد حاصل از واگذاری سهام دولتی در دولت یازدهم

یکی دیگراز ایرادات وارد شده به واگذاری‌های دولت های گذشته، عدم واگذاری بنگاه دولتی به بخش خصوصی واقعی‌است اما دولت یازدهم با انجام اقداماتی در نحوه واگذاری ها تلاش کرد تا «خصوصی سازیِ واقعی» را اجرایی کرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد.

از جمله اقدامات راهبردی دولت یازدهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها، افزایش جذب سرمایه های خارجی برای خرید سهام شرکت های مشمول واگذاری، واگذاری سهام بنگاه ها به صورت کنترلی، افزایش موفقیت در عرصه های انجام یافته، آغاز و افزایش عرضه سهام در بازارهای مالی منطقه ای و بین المللی، افزایش بهره وری بنگاه های واگذار شده، افزایش استفاده از شیوه های شفاف و رقابتی در واگذاری ها، تکمیل سامانه جامع آماری سازمان خصوصی-سازی، تحقق اهداف درآمدی بودجه از محل منابع حاصل از واگذاری ها، تکمیل طرح توزیع سهام عدالت و... است.

بر اساس آنچه در قانون بودجه ١٣٩٢ در زمان دولت دهم به تصویب رسیده بود، باید رقمی در حدود ٣٧ ‌هزار میلیارد تومان واگذاری بنگاه دولتی انجام می‌شد؛ با توجه به شرایط اقتصادی سال ١٣٩٢ و با وجود تنگنای مالی دولت، دولت یازدهم در اصلاحیه‌هایی که برای بودجه ١٣٩٢ تقدیم مجلس کرد که در نهایت رقم ٢٥ ‌هزار میلیارد ‌تومانی مورد تأیید مجلس و شورای نگهبان قرار‌گرفت. این اقدام دولت به نوعی واقع‌بینی در تحقق منابع بودجه در جهت جلوگیری از انجام هزینه بدون پشتوانه مالی بود که تا حد زیادی مانع از گسترش کسری بودجه دولت شد. در حقیقت دستاورد کاهش نرخ تورم که طی یک سال اخیر محقق شده‌است به نوعی مدیون چنین اقداماتی در جهت ایجاد انضباط بودجه‌ای دولت بوده‌است.

دولت تدبیر و امید در این باره با ارائه لایحه اصلاحیه بودجه به مجلس در ابتدای روی کار آمدن(شهریور سال ۹۲) اقدام به کاهش درآمد حاصل از خصوصی سازی کرد و نگاه درآمدزایی دولت به خصوصی سازی را تغییر داد. یکی از اقدامات دولت یازدهم این بود که آمار ارائه شده برای میزان واگذاری‌های انجام شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی طی همین بازه ی 12.5 ساله مورد اصلاح قرار گرفت؛ بر اساس اعلام مسئولان سازمان خصوصی‌سازی با بررسی دقیق در بخش‌هایی از آمار ارائه شده توسط دولت قبل، عدم شفافیت و کم‌دقتی وجود داشته که اصلاح شده است.

با توجه به داده های اعلام شده از سوی مراجع ذیربط می بینیم که عملکرد دولت تدبیر و امید در مورد تحقق هدف درآمدی حاصل از واگذاری ها طی یک بازه سه ساله از نیمه دوم سال 92 تا پایان نیم سال اول 95 در مقام مقایسه با میزان واگذاری های پیشین، بیشتر از مبلغ مصوب در قوانین بودجه طی همین بازه 12.5 ساله است.