صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۳۹ - ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد؛ جریمه برای دستگاه‌هایی که گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی خود را ارائه نمی‌دهند

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر مبنای گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف، در تخصیص اعتبار سالانه برای دستگاه‌ها و با توجه به میزان همکاری آنها در ارائه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی‌شان، جریمه و تشویق در نظرمی‌گیرد.
کد خبر : 156917

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)؛ با توجه به مصوبات نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف، در ارتباط با گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی، کارگروهی با عضویت وزرای علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاون علمی و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل شد.


این کارگروه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌های مشمول جزء یکم بند میم ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه را بررسی و ارزیابی می‌کنند و پس از تایید این کارگروه، گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی دستگاه‌ها، مصوب شورای عالی عتف تلقی می‌شوند و از طریق دبیرخانه شورای عالی عتف به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شوند.


براساس این مصوبه و با ابلاغ رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تخصیص اعتبارات تحقیقاتی سالانه برای دستگاه‌ها، بر مبنای گزارش دبیرخانه شورای عالی عتف و با توجه به میزان همکاری دستگاه‌ها در ارائه گزارش، برای دستگاه‌هایی گه گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی‌شان را ارائه ندهند تا 20 درصد کاهش در تخصیص اعتبار به عنوان جریمه و برای دستگاه‌هایی که گزارش داده‌اند تا 10 درصد افزایش تخصیص اعتبار به عنوان تشویق اعمال کند.


همچنین در این ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی عتف باید برای تسهیل مدیریت پژوهش و افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور و برای توسعه سامانه سمات ملی، سامانه عرضه و تقاضای پژوهش را تحلیل، طراحی، ساخت، ارتقاء و پشتیبانی کند و دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت طرح‌ها در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش هستند.


نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف، اردیبهشت امسال در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل و مصوبات آن پس از تایید و توشیح از سوی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی عتف ابلاغ شد.


انتهای پیام/

ارسال نظر