احمد مسجدجامعی: شورای شهر در کار «نظارت»، ضعف دارد
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، احمد مسجدجامعی - عضو شورای شهر تهران - در روزنامه «اعتماد» نوشته است: سه سال و ۱۹ روز از حادثه تلخ آتش‌سوزی در خیابان جمهوری می‌گذرد و ما هنوز اندر خم همان خیابان و این‌بار داغدار حادثه پلاسکو هستیم. اگر درباره پلاسکو می‌پرسیم، برای حقیقت‌یابی است تا تقصیرها و قصورها مشخص شود و از اتفاقات بعدی پیشگیری به عمل آید. هرچند در انجام این امور امکان نظارت بر عملکرد مدیریت شهری چندان فراهم نیست. جلسه دیروز از نمونه‌های خوب رفتار نظارتی شورا بود که دستاوردی جز عذرخواهی برخی از اعضا از شهروندان به خاطر حادثه دلخراش پلاسکو و پیشنهاد اهدای مدال به شهرداری به‌دلیل مدیریت همان فاجعه از سوی برخی دیگر از اعضا نداشت.
بنا به مصوبات قانونی، نظارت مهم‌ترین کار ویژه شورای شهر است که از قضا این کارکرد به‌طور جدی مورد وثوق و تایید شورای نگهبان است. یعنی آنکه اگر سایر کارکردهای شورا چون مقررات‌گذاری، هماهنگی و اجرا و انتخاب شهردار در تفسیر شورای نگهبان، جای مباحثه و مذاکره دارد و محل اختلاف نظر است، اما کارکرد نظارتی شورا از منظر شورای نگهبان، نظارتی استصوابی است. همچنین این کارکرد در نظام مدیریت شهری ضرورتی انکارناپذیر است. سوال این است که آیا شورای شهر توانسته است به صورتی کارآمد و ثمربخش بر ساختارهای شهر، شهرداری و مدیریت شهری مشتمل بر شهرداران و مدیران دیگر شهری نظارت کند؟ ابزارهای نظارت شورا کدامند؟ آیا شورای شهر توانسته است همانند مجلس فرآیندی برای نظارت بر حوزه تحت امر خود طراحی کند؟ اگر نه، دلایل عدم کارآمدی شورا در تبیین فرآیند نظارتی به کجا برمی‌گردد؟
مطابق با ماده ٧١ قانون شوراها، از ٣٢ وظیفه شورای شهر، قریب نیمی از آن به کارکرد نظارتی می‌پردازد و در کارکرد نظارتی در کنار نظارت‌های فنی و اجتماعی سهم عمده به کارکرد نظارت مالی و بودجه‌ای برمی‌گردد.
قانونگذار از طریق اجازه انتخاب حسابرس و همچنین ذی‌حساب، از سوی شورای شهر این امکان را فراهم ساخته که فرآیند نظارت بر مدیریت شهری طراحی و اجرا شود و نحوه تحقق درآمدها و مصارف و ساز و کار عملیات مالی و مصرف بودجه را به صورتی شفاف تحت نظر کارشناسان قسم‌خورده حسابرس راهبری کند.
روشن است دلیل ساختاری این حساسیت‌ها در قانونگذاری توجه تام به حقوق ملت بوده است. به عبارت روشن از آن حیث که درآمد شهر از جیب مردم تامین می‌شود و به عنوان حق‌الناس است، نظارت بر مصرف آن نیز دارای حساسیت‌های بسیاری است. شورا به عنوان رکن حاکمیتی باید در دفاع از حق شهر و شهروندی به بهترین مدل‌ها و روش‌ها و شفاف‌ترین آنها در مسیر پاک حسابی ساختار مدیریت شهری یا پاسخگویی آن گام بردارد. واقعیت این است که توجه به گزارشات حسابرسی و همچنین گزارش‌های تفریغ بودجه نشان می‌دهد شورای شهر در این زمینه واجد ایراد ساختاری است. تداوم این روند در نابسامانی ساختار مالی شهر چالش‌های جدی ایجاد می‌کند.
به عنوان مثال در بودجه سازمان آتش‌نشانی از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٥، شورای شهر برای بخش عمرانی و سرمایه‌ای این سازمان، از محل ٢درصد عوارض ایمنی ساختمان‌ها، بیش از ٤٩٢ میلیارد تومان بودجه مصوب کرده است. شهرداری از بودجه مصوب در اقدامی مغایر قانون، ٤٥١ میلیارد تومان ابلاغ کرده است. جالب‌تر آنکه در مجموع، طی چهار سال، با وجود وصول ٣٩٦ میلیارد تومان از محل عوارض فوق‌الذکر، صرفا ١٩٨ میلیارد تومان به سازمان آتش‌نشانی پرداخت شده است. سوال کلیدی اینجاست که شورای شهر چگونه می‌تواند ادعا کند که بر ساختار اجرایی، مالی و اقتصادی شهرداری نظارت دارد؟ اگر حادثه تلخ پلاسکو روی نمی‌داد، هیچگاه این نابسامانی نیز در معرض دید قرار نمی‌گرفت. سایر حوزه‌های شهر و شهرداری نیز دارای همین مختصات است، نشان آن اینکه وقتی در پایان سال ١٣٩٣، مبلغ ٢٠٠/٣ میلیارد تومان و در پایان همین سال گذشته (١٣٩٤)، در قالب یک طرح یا لایحه دو فوریتی، بیش از یک هزار میلیارد تومان، در یک جلسه شورا جابه‌جا می‌شود یا افزایش می‌یابد، چگونه نظارت کارآمد می‌تواند تحقق یابد. پیشنهادات شهرداری و مصوبات مالی و بودجه‌ای شورای شهر نشان می‌دهد، کمترین دقت و حساسیت و مسوولیت‌پذیری در این حوزه وجود ندارد. مثلا در لایحه اصلاحیه تبصره ٢٧ بودجه سال ١٣٩٥ که منجر به واگذاری فروشگاه خدماتی-کالایی شهروند و شهر آفتاب شد، مبلغ ٨ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت و تسویه دیون و تعهدات سنواتی و تسویه تسهیلات اخذ شده قبلی که خود مازاد بر سقف مصارف بودجه مصوب بود، یعنی بالغ بر ٤ هزار میلیارد تومان سقف بودجه مصوب جابه‌جا شد و به ١٢ هزار میلیارد تومان رسید، و محل تامین آن نیز واگذاری سهام فروشگاه شهروند و مجتمع شهر آفتاب تامین گردید.
واقعیت این است، بدون طراحی ساختاری تخصصی همانند دیوان محاسبات شهری ذیل نظر شورای شهر یا پایبندی کارشناسی به گزارشات کمیسیون‌های تخصصی، خارج از چارچوب‌های سیاسی نمی‌توان به نظارتی فرآیندی دست یافت. نمونه کارآمد این موضوع وجود دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ذیل مجلس شورای اسلامی و قوه قضایی برای تحقق کارویژه نظارتی هر دو قوه است. درحالی که در ساختار شورا اصولا دیوان محاسباتی پیش‌بینی نشده و کمیسیون جدید‌التاسیس حقوقی و نظارت هم هنوز هیچ طرحی در خصوص ایجاد ساز و کار بازرسی ارایه نکرده است. به‌عبارت دیگر بازرسی و نظارت به عهده دستگاه اجرایی است و شورای شهر عملا تنها به صورت نقطه‌ای و استطلاعی، گاهی و بنا به خواسته مدیریت اجرایی یا حوادث غیر مترقبه در جریان امور قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/