صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۲۰ - ۰۷ بهمن ۱۳۹۵

جزئیات پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه

روسیه از پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه که از سوی مسکو تهیه شده خبر داد.
کد خبر : 154030

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از ایسنا، سایت الخلیج آنلاین نوشت: «نمایندگان مخالف سوری و نظام حاکم این کشور در جریان نشست آستانه در روز دوشنبه نسخه‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه را که از سوی روسیه تدوین شده است، دریافت کردند.»


این پیش‌نویس متشکل از 27 بند در برگیرنده تغییراتی قابل ملاحظه درباره قانون اساسی گذشته در سوریه است. به صورتی که کلمه عربی از جمهوری عربی سوریه حذف می‌شود.


طبق این پیش‌نویس، سوریه یک کشور لاییک دموکرات به شمار خواهد آمد و ماده‌ای که اشاره می‌کند فقه اسلام منبع قانونگذاری است حذف شده است. همچنین بند مربوط به دین رئیس‌جمهوری که پیشتر اسلام بوده نیز حذف شده است.


طبق پیش‌نویس این قانون اساسی جدید، مناطقی برای کردها در شمال سوریه به صورت خودگردان تعریف می‌شود و در این مناطق میان زبان کردی و عربی برابری خواهد بود و همچنین هر منطقه دیگری می‌تواند زبان محلی خود را به زبان رسمی کشور بعد از موافقت پارلمان اضافه کند.


بر این اساس، اصل حاکمیت بدون مرکزیت تقویت شده و اسم پارلمان سوریه از شورای ملت به جمعیت ملت تغییر می‌یابد و اداره آن به دست قوه مقننه متشکل از نمایندگان بخش‌های اداری استان‌های سوریه خواهد بود.


همچنین براساس پیش‌نویس جدید، نامزد ریاست‌جمهوری باید حداقل 40 سال سن داشته باشد و دوره ریاست‌جمهوری هفت ساله خواهد بود و کسی نمی‌تواند دو دوره متوالی انتخاب شود.


وظیفه رئیس‌جمهوری میانجی‌گری میان قوه‌های مختلف و نظام حاکم و مردم است و هیچ نقش قانونگذاری نخواهد داشت اما فرماندهی ارتش و نیروهای مسلح همچنان در اختیار رئیس‌جمهور خواهد بود.


رئیس‌جمهوری می‌تواند سیاست‌های کلی کابینه را تعیین و بر روند اجرای قوانین و عملکرد نهادهای دولتی نظارت کند.


کابینه نیز در مقابل رئیس‌جمهوری و پارلمان مسئول است و باید تمام طوائف، ادیان و اقشار مختلف سوریه را در برخی پست‌های وزارتی جای دهد.


بر این اساس تعداد اعضای دادگاه عالی قانون اساسی 11 قاضی بوده و از سوی پارلمان انتخاب می‌شود.


تاکنون مخالفان سوری و نظام حاکم این کشور اظهارنظری در این‌باره نکردند و گفته می‌شود این موضوع در نشست آتی سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با نمایندگان دو طرف که فردا (جمعه) در مسکو برگزار خواهد شد، بررسی می‌شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر