بار اجتماعی حوادث و ضرورت مسوولیت پذیری

در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت تصمیماتی اتخاذ شد که می تواند بخشی از بار سنگین آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو را از دوش اصناف و کارگران بردارد و آنان را برای شروعی دوباره و پیوستن به بازار کسب و کار یاری کند.

بخشودگی مالیاتی، تامین سرمایه در گردش، استمهال دو ساله مطالبات بانکها از واحدهای تجاری ساختمان، بخشش جرائم و هزینه دیرکرد و سود تسهیلات، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دادن افراد بیکار شده، بخشودگی بیمه کارفرمایان و پیش بینی محیطهایی برای راه اندازی دوباره شغل عناوین این تصمیمات هستند که اطلاع رسانی در مورد جزییات آنها، شده است و خواهد شد.

اما این تصمیمات نمی تواند از حجم بار سنگینی که بر دوش جامعه سنگینی می کند بکاهد. همتی دیگر لازم است و تدبیری دیگر. جنس این تدبیر کاملا متمایز از تصمیمات فوق است. جامعه انتظار دارد که به توان و تدبیر مدیران خود اعتماد کند و آنان را برای دفاع از شهروندان در برابر آسیب ها قدرتمند احساس کند.

راه کاستن از این بار اجتماعی اتخاذ تدابیری است که می تواند اطمینان لازم را به جامعه در خصوص توانمندی مدیران در پیشگیری از بروز بحران، مدیریت سنجیده آن در صورت وقوع و سرعت عمل مناسب برای واکنش به موقع بدهد.
یکی از دلائلی که در برخی از کشورها به محض بروز حوادثی اینچنین، مسئول مربوطه در احترام به مطالبه اجتماعی با پذیرش مسئولیت خود استعفا می دهد این است که مسئولیت ها به درستی افراز شده و مشخص است که در هر موضوعی بایستی چه کسانی پاسخگو باشند.

اینکه این روزها هر کسی تلاش می کند با فرار از مسئولیت، دیگری را مقصر جلوه بدهد نشان می دهد ما با پدیده ای به نام لوث مسئولیت روبرو هستیم.

اقدام رئیس جمهور در تشکیل هیات ویژه ای به منظور تولید یک گزارش ملی گام مهمی است که می تواند تا حدی از بار اجتماعی این حادثه بکاهد. امروز هیات وزیران علاوه بر تصمیمات فوق مقرر نمود این هیات ضمن شناسائی علل و عوامل وقوع آتش سوزی و فروریختن ساختمان، نحوه مدیریت محیطی، کیفیت هماهنگی دستگاه های مسوول در مدیریت بحران، راه های پیشگیری از تکرار آن و اصلاحات ساختاری و مدیریتی را در قالب یک گزارش ملی به رئیس جمهور و متعاقبا به ملت ایران گزارش نماید.

تولید گزارشهائی از این دست می تواند به تدریج فضای مسئولیت پذیری در نظام مدیریت کشور را بهبود بخشد.

*دبیر هیات دولت