صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۴۸ - ۰۶ بهمن ۱۳۹۵

وزیر دادگستری:‌ هنوز شعبه‌ای از قوه قضاییه درباره پرونده برادر رئیس جمهوری اعلام نظر و خبر نکرده است

وزیر دادگستری درباره همکاری با قوه قضائیه در پرونده حسین فریدون گفت: چطور همکاری نکنیم! ما عضو قوه قضاییه هستیم. روال این است که پرونده‌ای در شعبه باشد، کسی متهم شود، احضار شود و برود دفاع کند و اگر محکوم شد بعد خبر آن هم قابل انتشار باشد.
کد خبر : 153790

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره اتهامات وارده شده به «حسین فریدون» برادر رئیس جمهوری اظهار کرد: مراجع دادرسی باید به این موضوع رسیدگی کنند و شعب دادگاه یا دادسرا باید به این موضوع برسند و اعلام کنند. تا جایی که من اطلاع دادم چیزی در این باره گفته نشده است.


وی در پاسخ به این سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حاضر به همکاری با قوه قضاییه درباره پرونده فریدون هستید؟ گفت: چطور همکاری نکنیم؛ ما عضو قوه قضاییه هستیم اما این فعالیت و اقدام و اعلام خبر برای شعبه قضایی است. روال این است که پرونده ای در شعبه باشد، کسی متهم شود، احضار شود و برود دفاع کند و اگر محکوم شد، خبرش قابل انتشار باشد. قوه قضائیه هم این روند را نمی‌پسندد چون مشکل قانونی هم در اعلام اخبار هست و و باید این مسئله حل شود.
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که چرا اسم فریدون کامل اعلام می‌شود اما در پرونده های دیگر سابقا اسم بابک زنجانی را «ب-ز» می‌گفتند؟ این روند درست است که قبل از اثبات اتهامی، نام فرد برده می‌شود؟ گفت: خود قوه هم روند موجود و فضاسازی ها را نمی‌پسندد، چون الان مشکل قانون در اعلام احکام است و خود قوه هم قبول دارد که به‌هر حال از جهت قانونی ابهام دارد و باید حل کرد. یا خود دولت باید لایحه در این زمینه بدهد یا قوه قضاییه پیشنهاد بدهد و مجلس تصویب کند تا از این دو دلی و سردرگمی و اشکالات وارده نجات پیدا کنیم. این روند باید یکپارچه شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر