یونسی: برخی مخالفان منشور حقوق شهروندی باید توبه کنند/ منظور از برابری در قرآن، تساوی در حقوق شهروندی است و نه در فضلیت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از روابط عمومی دفتر دستار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌ها، علی یونسی، این مطلب را عصر سه شنبه_ 5 بهمن_ در دومین نشست علمی - تخصصی مجمع مشورتی توسعه استان تهران با موضوع "حقوق شهروندی وامنیت ملی"، در سالن اجتماعات سازمان برنامه و بودجه استان تهران ، عنوان و تاکید کرد: موقعی اسلام اجتماعی و عدالت در جامعه پیاده می‌شود که حقوق شهروندی در تمام زوایای جامعه نفوذ کند و عدالت در همه بخش‌ها عملی شود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در همین باره به حقوق ملت و دولت نسبت به هم اشاره کرد و ضمن تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی و نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه، تاکید کرد که در چنین شرایطی این حقوق باید همواره جزو مطالبات ملت بوده و دولت نیز پاسخگو باشد.

یونسی، بر خلاف نظر کسانی که حقوق شهروندی را حقوقی غربی می‌خوانند، تصریح کرد که این حقوق غربی نیست بلکه حقوق اسلامی است و باران رحمت و لطف خدا برای همه است و حکومت‌ها باید تجلی رحمت و رحمانیت باشند.

وی ادامه داد: بارزترین ویژگی خدا رحمانیت است و خدای رحمان به همه لطف دارد و در نزد او کافر و مسلمان و اقلیت و اکثریت مطرح نیست و خالق هستی فرقی و فاصله ای میان آفریدگانش قائل نشده و قومی یا فردی را بر دیگری ترجیح نداده است.

علی یونسی، در تکمیل این بخش از سخنان خود، گفت: البته وقتی می‌گوییم برابری در قرآن، منظور تساوی در حقوق شهروندی است و نه در فضلیت، که در قرآن به آن تاکید شده و تفاوت میان مومن و غیرمومن قائل شده است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، یادآور شد که نگاه رحمانی خداوند اینگونه است و لذا حاکمان نیز به تاسی از پرودگار باید حقوق مردم بدون ایجاد تفاوت، رعایت کنند.

این عضو دولت تدبیر و امید یادآور شد: در حکومت اسلامی و دولت اسلامی نیز هیچکس نور چشمی نبوده و گروه خاص و خودی در برخورداری از مزایای حکومتی نداریم.

یونسی، به موضوع ضرورت وجود امنیت در این فرایند نیز به عنوان عاملی مهم در حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: قانون و عدالت و امنیت باید برای همه باشد و عدالت زمانی تامین می‌شود که حقوق شهروندی وجود داشته باشد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری ادامه داد: امنیتی، پایدار و عمومی و ملی است که با تکیه بر عدالت، پایه ریزی شده باشد و اگر عدالت و حقوق شهروندی نباشد، امنیت، به سرعت متزلزل می شود.

این روحانی نواندیش، در توضیح ضرورت عمومی شدن امنیت، گفت: امنیت اکثریت در یک جامعه؛ به شرطی تامین می شود که امنیت اقلیت هم تامین شده باشد و اجازه داده نشود که احساس بی عدالتی در جامعه و در میان اقشار، رسوخ کند زیرا در چنین شرایطی این اصل امنیت است که مخدوش می‌شود.

یونسی، تاکید کرد: امنیت، ضروری ترین کالای ملی برای هر کشوری ست و اگر این مولفه نباشد هیچ چیزی برای یک جامعه باقی نمی‌ماند.

این روحانی عضو دولت تدبیر و امید، بار دیگر با تاکید بر اینکه امنیت، بدون عدالت، امکان تحقق پیدا نمی‌کند، یادآور شد که نزدیکی به خدا و تقوا و دین و دیانت و اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در محیط ناامن ، وجود نخواهد داشت، تنها امنیت است که زمینه ساز تحقق این ارزش های انسانی و الهی می گردد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری تصریح کرد: امنیت بدون عدالت ایجاد نمی‌شود و عدالت نیز در مفهوم اصلی خود، همان رعایت حقوق همه مردم، بدون تفاوت قائل شدن میان آنان است.

او این را هم گفت که امنیت درون زا، با پشتوانه عدالت برقرار می‌گردد و عدالت را انسانیت ، تعریف می‌کند واساسا، عدالت ، امری ما قبل دینی و ما قبل حکومتی است و با انسان متولد و با انسان نیز تعریف می‌شود.

علی یونسی در ادامه سخنان خود به منشور حقوق شهروندی که از سوی رئیس‌جمهوری اسلامی و با مشارکت حقوقدانان و نخبگان حقوقی برجسته کشور تدوین شده است اشاره و بر ضرورت تبدیل شدن این گفتمان به گفتمانی مسلط تاکید کرد.

وی، به موانع سر راه تحقق حقوق شهروندی درجامعه از جمله موانع فرهنگی و مقاومت برخی اشخاص که در سطح برخی نخبگان هم به چشم می‌خورد، نیز اشاره داشت و گفت: تدبیل این گفتمان به عنوان گفتمان مسلط در جامعه به یک جهاد فکری نیاز دارد تا این حقوق، مبدل به حقوقی هنجاری و پذیرفته شده گردد.

یونسی گفت: هرچند این گفتمان در میان اکثریت جامعه نخبگان، وارد شده ولی در غیر نخبگان هنوز با مشکل فرهنگی و عدم پذیرش مواجه هستیم و این وظیفه نخبگان است که آگاهی رسانی کنند و زمانی که برای نخبگان به عنوان هنجار پذیرفته شد، آنان این اصل امینت آفرین و ملی را به لایه‌های اجتماعی برده و جامعه مدعی و مطالبه گر می شود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در عین حال به سختی‌های راه نیز اشاره کرد و گفت تحقق حقوق شهروندی زمان بر است و جهاد فکری و فرهنگی می‌طلبد.

یونسی، اقدام رئیس‌جمهوری در برافراشتن این پرچم را به عنوان اقدامی ملی و اساسی و ضروری دانست و گفت که البته این اقدام روحانی با مخالفت‌هایی هم رو به رو شده و بسیاری از مخالفان با انگیزه‌های سیاسی با منشور حقوق شهروندی مخالفت می کنند و تصورشان بر این است که این اقدام نوعی حرکت تبلیغاتی از سوی دولت است در حالی که روحانی از ابتدای حضور در انتخابات چنین ایده ای را مطرح کرده بود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری، تاکید کرد: حقوق شهروندی یک ضرورت ملی است و رقبای رئیس‌جمهوری نیز باید آن را بپذیرند و خود راسا این حقوق را از دولت مطالبه کنند.

علی یونسی، با اشاره به اینکه این حرکت یک جهاد مستمر و طولانی، همراه با ریسک و خطرپذیری است، گفت: رقابت سیاسی میان جریان های سیاسی ، باید برای اجرای حقوق شهروندی باشد و نه توقف اجرای آن. و همگان باید تلاش کنند که مردم و ملت را به حقوق خود آشنا کنند و دولت ها را پاسخگو نمایند، زیرا امنیت ملی و عدالت اجتماعی از این مسیر تامین می گردد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، در عین حال تاکید کرد که چالش اصلی در این جا بیتشر به موانع فرهنگی باز می گردد و نه موانع سیاسی، و بسیار هم ریشه دار است و به ایران هم اختصاص ندارد بلکه این موانع در جهان توسعه یافته، همچنان وجود داشته است.

یونسی، در ادامه به نظر برخی از مخالفان منشور حقوق شهروندی که آن را بر خلاف اسلام می‌دانند اشاره و با ابراز تأسف از این امر، گفت: این گروه نمی دانند که چنین برداشتی از حقوق شهروندی، تعریفی ظالمانه از اسلام است و باید از دادن این نسبت زشت به اسلام توبه کنند.

وی ادامه داد: اسلام اصیل، عین عدالت است و برای نجات بشریت آمده و مهد حقوق شهروندی است و لذا باید بازتعریفی از مفاهیم دینی داشته باشیم، که بهترین منبع برای این بازتعریف قرآن و نهج البلاغه و سیره قطعی پیامبر اکرم است.

این عضو دولت افزود: مهمترین مدرک سیاسی برای ما نهج البلاغه امیرالمؤمنین است و با توجه عمیق به آن، تجلی حقوق شهروندی در حکومت معنا پیدا می کند. این کتاب، بهترین سندی است که می توان به آن افتخار کرد که همه حقوق شهروندی در آن یافت می شود.

یونسی، نهج البلاغه امام علی را مانند خود امام، مظلوم دانست وگفت: باید به فرازهای این کتاب بزرگ عمل کنیم زیرا مفاهیم سیاسی و گتفمان های سیاسی و نگاه دین به مردم و حقوق شهروندی در متن این سند پرافتخار آمده است.

این روحانی نو اندیش به فرازهای از نهج البلاغه اشاره کرد و گفت: وقتی مولا علی (ع) به والی مصر می‌گوید که مردم را دوست بدار و به آنان رحمت و محبت داشته باش و یا اینکه حق نداری در مصدر حکومت، مثل یک درنده نسبت به جان مردم، عمل کنی، بلکه باید خدمتگذار مردم باشی، ین عین حقوق شهروندی است.

یونسی افزود: امام علی (ع) در تاکید و تعلیم و تساوی حقوق‌، در توصیه اش به والی مصر می گوید این مردم مصر یا مسلمانند، مثل خودت انسان هستند. این عبارت دقیقا تعریف حقوق شهروندی است. استفاده از تعابیری مثل ، قوم ما، گروه ما و حزب ما، بر اساس تفسیر فرمایشات امام علی‌، امری خطرناک است و امام آن را شیطانی می داند. به همین دلیل به والی مصر می گوید که مردم ، یا هم‌دین و هم‌کیش، و یا شهروند شما هستند لذا نباید تفاوتی میان آنها برقرار کرد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری ادامه داد: با ابراز تاسف از اینکه ما از این کلمات و عبارات امام علی (ع) که همان حقوق شهروندی و حقوق برابر است، غفلت ورزیده ایم، یادآور شد که حاکم و دولت‌، باید مردم را مثل فرزندان خود بداند مشابه همان رابطه‌ای که میان خدا و خلق خدا است.

یونسی، بار دیگر به منشور حقوق شهروندی که از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: در این زمینه ما هم به آگاهی ملی و هم مطالبه ملی نیاز داریم. حقوق شهروندی اگر خوب آموزش داده نشود و تعمیم داده نشده و نهادینه نشود بعد از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد، لذا باید قدم‌های اساسی در زمینه این حقوق برداشته شده تا به یک آگاهی عمومی، ضرورت ملی، و خواسته ملی تبدیل شود.

علی یونسی در پایان سخنان خود، به سوالات تعدادی از شرکت کنندگان نیز پاسخ داد.

دستیار ویژه رئیسجمهوری، در پاسخ به سوالی در باره وظایف دولت در این عرصه گفت: دولت باید برای عملیاتی کردن حقوق شهروندی، از خودش شروع کند و این امر را در سازمان ها و وزارتخانه‌های مربوطه نهادینه نماید و در عین حال می‌بینیم که مخاطب اصلی روحانی، خود دولت است.

یونسی در پاسخ به سوالی دیگر که سؤال‌کننده پرسید، مهمترین چالش در اجرای منشور حقوق شهروندی چیست؟ و آیا سایر قوا نیز باید در این زمینه وارد میدان شوند یا خیر؟ گفت: اجرای کامل با مشارکت همه قوا امکان پذیر است و سیستم قضایی هم از جمله قوایی است که باید در این زمینه تلاش کند. ولی در عین حال باید توجه داشته باشیم که قانون تفکیک قوا در کشور ما اجرا می‌شود و لذا دولت باید از خود شروع کند، و به طور طبیعی اگر دولت و مجلس پای کار بیایند قوه قضاییه هم به این فرایند ملحق خواهد شد.

اکثریت حقوقدانان و قضات دادگستری خود را ملزم به مفاد حقوق شهروندی و قانون، می‌دانند.

یونسی، در پاسخ به سؤال دیگری در‌خصوص ارزیابی عملکرد دستیاری ویژه رئیس‌جمهوری در حوزه اقلیت‌های دینی و مذهبی و موانع بر سر راه‌، گفت: موانع زیاد است ولی ما در حد مقدورات و امکاناتی که داشته‌ایم کار کرده‌ایم و خود را موفق می‌دانیم. از جمله اینکه توانستیم ضرورت رعایت حقوق شهروندی اقلیت ها را در میان جامعه و در سطح ملی جا بیندازیم.

وی ادامه داد: به دلیل درک این ضرورت، مخالفان و رقیبان دولت هم رقابت مثبت در جذب اقلیت‌ها را شروع کرده اند. البته آنان فکر می‌کردند که دولت‌، اهداف انتخاباتی دارد و لذا این جریان نیز شروع به جذب اقلیت‌ها کرده‌اند و ما هم از این رقابت خوشحالیم و استقبال می‌کنیم. در فضایی که همه‌، مباحث مربوط به حقوق اقلیت ها را دنبال می‌کنند به این معنا است که تلاش ما باعث شده که در حوزه نظری و ذهنی و ملی این گفتمان جا بیفتد و همه به این نتیجه رسیده‌اند که نباید تبغیض قومی و مذهبی و دینی در کشور وجود داشته باشد و این بخش مهمی از حقوق شهروندی است. البته در جاهایی مشکلات اجرایی وجود داشته و موانعی ایجاد شده است اما ما توانسته‌ایم عمده این موانع را برداریم و تاحدود بسیار زیادی رضایت اقلیت‌های دینی و مذهبی را بدست آوریم، به طوری که میان ما و این بخش از جامعه، همکاری‌های خوبی برای رفع موانع قانونی انجام می‌شود، تا نیازهای اقلیت‌ها در حوزه‌های اجرایی مرتفع گردد.

یونسی در پایان گفت: دولت موفق شده است که تبعیض خودسرانه تحمیلی و نه ساختاری را بردارد و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مواضع و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، هم، همواره در برطرف کردن این اشکالات ، و باز کردن مسیر بسیار موثر بوده است.