اختلاف نظر دولت و مجلس در مورد میزان واریز درآمد دولت به صندوق توسعه ملی

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا جهان اقتصاد نوشت: نمایندگان مجلس هنوز در حال بررسی برنامه ششم توسعه بودند که لایحه بودجه سال ۹۶ نیز در دستور کار آن‌ها قرار گرفت. پس از اتمام بررسی برنامه ششم، مجلس به مدت دو هفته تعطیل شد تا نمایندگان بتوانند به حوزه‌های انتخابیه رفته و امور مر بوط را رتق و فتق کنند. با این وجود برخی کمیسیون‌های مجلس موظف شدند در این مدت جلساتی را برای بررسی جزئیات لایحه بودجه برگزار کنند. غلامعلی جعفر زاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با جهان اقتصاد به بیان آخرین وضعیت رسیدگی به بودجه سال آینده در کمیسیون برنامه و بودجه پرداخته است.

در حال حاضر کدام جزء از برنامه بودجه سال ۹۶ در کمیسیون در حال رسیدگی است؟

در حال حاضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی قسمت های مربوط به بخش درآمدهای دولت در بودجه هستند. البته اختلاف نظر هایی در این رابطه بین دولت و مجلس وجود دارد. نمایندگان مجلس معتقد هستند که با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی ۳۰٪ از درآمد های دولت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود ولی دولت با استناد به اینکه درآمد های او محدود است و هزینه های بالا است قصد دارد ۲۰٪ از در آمد های خود را به این صندوق واریز کند.

با توجه به این که واریزی دولت به این صندوق باید هر ساله ۳٪افزایش پیدا کند در سال ۹۶ باید ۳۰٪ این درآمد به صندوق واریز شود. بارها برای حل این اختلاف با دولت جلسه داشته ایم اما هم دولت و هم مجلس بر سر مواضع خود مصر هستند و دولتی‌ها تصمیم دارند در این رابطه با رهبری صحبت کنند تا شاید ایشان مجوز صادر کند تا استثنائا امسال دولت به جای ۳۰٪ از درآمد خود ۲۰٪ رابه صندوق توسعه ملی واریز کند.

نظر مجلس در مورد لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت چیست؟

در مساله تصویب بودجه توسط دولت نمی شود زیاد به او خرده گرفت. هم درآمدهای دولت و هم هزینه های دولت مشخص است. میزان خرج کرد دولت بطور مثال در بخش پرداخت یارانه و سود اوراق مشارکت مشخص است و هم‌چنین درآمد های نفتی و مالیاتی او هم مشخص است.

دولت در زمینه تصویب بودجه با محدودیت‌های مالی بسیاری مواجه است و بیشتر از این امکان مانور ندارد اما تلاش کرده است که با این اندک بودجه به تمام آرزوها و هدف‌های خود توجه کند.

با توجه به شرایط پسابرجام و تاکید مسئولان ارشد نظام به برنامه‌های توسعه اقتصادی، دولت در لایحه پیشنهادی خود چه برنامه‌هایی را در این حوزه در دستورکار خود قرار داده است؟

دولت قصد دارد در سال آینده به رشد اقتصادی هشت درصدی برسد و تبع آن باید به بخش تولید هم توجه کند و لذا پیشرفت ۸٪ لازمه اش توجه به همه‌ی بخش‌ها از جمله بخش تولید است. علاوه بر سرمایه‌گذاری داخلی دولت احتیاج به سرمایه گذاری خارجی هم دارد و اگر در این زمینه احتیاج به مجوزی از جانب مجلس باشد قطعا مجلس با دولت همکاری می کند.

تا کنون چندین مجوز برای دولت صادر شده است و نمونه‌اش مجوز سرمایه گذاری پنج میلیاردی روس ها در ایران است.

به نظر شما کاستی‌های لایحه بودجه سال آینده در چه بخش‌هایی است؟

هدف‌مندی یارانه ها یکی از نقاط ضعف بودجه سال آینده است. ۱۵٪ از بودجه دولت صرف پرداخت یارانه می‌شود اما متاسفانه دولت برای آن برنامه‌ای ندارد. دولت باید پردرآمد‌ها را حذف کند و به آن‌ها یارانه پرداخت نکند. زمانی وزیر اقصاد می گفتند از کل جمعیت کشور می‌توان یارانه ۱۰ میلیون نفر را قطع کند که به نظر بنده باید دولت سریعا در این زمینه فعالیت کند.

لینک مطلب