عملکرد برجامی دولت در آیینه اقتصاد

حوری قاسمی،خبرنگار اقتصادی آنا: آمار آذر ماه یا همان آستانه یک ساله شدن برجام،‌ با نگاهی به شاخص‌های مالی نشان می‌دهد که این ماه برای اقتصاد ایران ماه پر رونقی بود. برهمین اساس اغلب شاخص‌های قیمتی رشد را به ثبت رساندند که نشان از خروج آنها از رکود دارد.

در صدر بازارهای کالایی،‌ نفت توانست با پشتوانه دو توافق کاهش تولید، رشد قیمت را ثبت کند. با وجود آن که قیمت نفت در صورت افزایش ارزش دلار، ‌کاهش پیدا می‌کند، ‌اما توافق کاهش تولید در آذر ماه توانست قیمت سبد نفتی اوپک را تا 11 درصد افزایش دهد. میانگین قیمت این نوع نفت در ماه آذر،‌ 48.8 دلار در هر بشکه بوده و این در حالی است که ارزش دلار به ترتیب در برابر یورو، ‌یوآن و ین،‌2.8 درصد،‌1.5 درصد و 8 درصد افزایش را ثبت کرده است.

تحولات ارز و سکه در بازار ایران

همچنین از ابتدای دولت یازدهم تاکنون، به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در خصوص دستیابی به توافق با گروه کشورهای 1+5 و بهبود روابط تجاری و مالی با دنیا و همچنین برداشته شدن محدویت‌های فروش نفت ایران، نوسانات نرخ ارز و رشد متوسط نرخ ارز در بازار غیررسمی کاهش چشمگیری داشت. در این راستا، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در سال‌های 1393، 1394 و هشت ماهه 1395 در مقایسه با ارقام دوره مشابه در سال گذشته هرکدام، به ترتیب معادل 3.0، 5.2 و 4.5 درصد رشد داشته و همچنین شکاف نرخ ارز رسمی از بازار غیررسمی کاهش محسوسی یافت.

البته در این راه، انتظارات مثبت نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای و همچنین اجرایی شدن برجام در کنار سیاست‌های ارزی بانک مرکزی سهم قابل توجهی در کنترل بازار ارز داشته است.

علی‌رغم ثبات مناسب بازار ارز از سال 1392 تا هشت ماهه اول سال 1395، نوسانات بازار ارز در آذر ماه سال جاری با توجه به شرایط بنیانی مناسب اقتصاد کشور، عمدتاً متاثر از عامل انتظارات افزایش یافت.

در آذرماه امسال،‌ قیمت دلار افزایش پیدا کرد. همان گونه که گفته شد،‌ دلار که در طول سه سال گذشته، ‌فضایی آرام را پشت سرگذاشته بود در آذرماه ، 6.8 درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند و حتی در روزهایی بالای 4 هزار تومان رفت. این در حالی است که میانگین قیمت دلار در آذرماه 3878 تومان بود.

به دنبال افزایش قیمت دلار،‌ قیمت یورو نیز صعودی شد و هرچند به اندازه دلار نتوانست رشد قیمت را تجربه کند اما 4.9 درصد بر قیمت آن در نهمین ماه سال،‌ افزوده شد. میانگین قیمت هر یورو در آذرماه 4188 تومان بود.

قیمت سکه نیز در آذرماه،‌1.5 درصد رشد کرد . در این ماه سکه یک میلیون و 131 هزار تومان خرید و فروش شد. این در شرایطی بود که بازار سکه نیز از ابتدای دولت یازدهم نوسان نداشته و تقزیبا با ثبات بئده است.

تحرکات بازار در فضای پسا برجام،‌ رونق بازارها را در ایران رقم زده و از همین رو قیمت سکه نیز افزایشی بوده است.

با وجود این،‌ قیمت انس جهانی طلا در ماه آذر کاهشی بود و از 1214 دلار به 1125 دلار رسید که نشان از کاهش 7.4 درصدی ارزش این فلز گرانبها در جهان دارد. البته قیمت اونس جهانی در ماه آذر 1168 دلار بوده است.

رشد 1.3 درصدی شاخص بورس در آذرماه

بورس نیز مانند سایر بازارهای ایران،‌ در پسا برجام رشد کرد. به گونه ای که تنها در آذرماه امسال رشد شاخص بورس حدود 1.3 درصد بوده است. در این اه مانگین شاخص بورس بر روی رقم 80285 ایستاد. شاخص بورس با رقم 79319 واحد وارد نهمین ماه سال شد و با فراز و فرود در پایان این ماه به رقم 80122 رسید.

اطمینان نسبی سهامداران به بازار بورس و آینده اقتصاد ایران و برجام،‌ باعث تمایل فعالان بازار سرمایه شده است که رونق معاملات را سبب مس شود. رشد شاخص بورس در حالی اتفاق می افتد که معمولا در ماه پایانی سال میلادی،‌تحرکات در بازارهای مالی کاهش پیدا می کند.

رشد 22.6 درصدی صادرات ایران در 9 ماه سال جاری

با اجرایی شدن برجام و حرکت به سمت عادی شدن روابط اقتصادی و تجاری ایران با دنیا، براساس گزارش مقدماتی گمرک طی‌ 9‌ماهه سال 1395، جمع کل صادرات به لحاظ وزن 22.6 درصد و به لحاظ ارزش (دلاری) حدود 9.1 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

همچنین بررسی وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و گاز طبیعی) نشان می‌دهد که نسبت به 9ماهه سال 1394 از رشد 4.8 درصدی برخوردار بوده است. علاوه بر آن ارزش دلاری جمع کل واردات به ایران در 9ماهه سال جاری نسبت به 9ماهه سال گذشته در حدود 4.4 درصد افزایش داشته است.

در مجموع، ارزش مبادلات تجاری کشور در 9 ماهه امسال به 63.1 میلیارد دلار رسیده که 6.7 درصد (حدود 3.9 میلیارد دلار) نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد که نشان از مرتفع شدن رکود حاکم بر مبادلات تجاری کشور دارد.

لازم به ذکر است که در 9ماهه سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل، از بین 15 کشور عمده طرف معامله در واردات، میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای آسیایی نظیر چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، هند و سنگاپور کاهش یافته و در مقابل میزان واردات به لحاظ وزن و ارزش از کشورهای اروپایی نظیر آلمان، روسیه، ایتالیا، فرانسه، هلند و انگلستان با افزایش همراه بوده است که بازگشت قاره اروپا به جمع شرکاری تجاری کشور را حکایت می‌کند. آمارهای مربوط به تجارت خارجی که به برخی از آنها اشاره شد نشان می‌دهد که با گذشت حدود یکسال از برجام، از مشکلات مبادلات تجاری ایران کاسته شده است.

افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در دولت یازدهم

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان در بخش‌های مختلف اقتصادی از فصل چهارم 1394 تا فصل دوم 1395 نسبت به فصول مشابه در سال قبل به ترتیب 1.8، 3.4 و 2.8 درصد رشد کرده است.

بر این اساس، مقایسه تعداد کل شاغلین در فصول اول و دوم سال جاری با فصول مشابه سال گذشته حاکی از خالص اشتغال ایجاد شده به ترتیب به میزان 738 و 625 هزار نفر بوده است که در مقایسه با عملکرد سال‌های اخیر،‌ ارقام قابل توجهی تلقی می‌شوند.

همچنین طی این دوره افزایش‌ اشتغال با روند رو به بهبود تقاضا در بازار کار نیز همراه بوده است به گونه‌ای که افرادی بیشتری با شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات مثبت اقتصادی، به جستجوی شغل پرداخته‌اند که در پی آن سهمی از جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) تبدیل شده و نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است.

برای مثال بر اساس داده‌های مرکز آمار نرخ مشارکت در فصل چهارم سال 1394 و فصول اول و دوم سال 1395 به ترتیب 37.7، 39.5 و 40.4 درصد بوده که هریک نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 0.4، 1.5 و 1.5 واحد درصد افزایش یافته است.

سهم بزرگ نفت در جهش رشد اقتصادی

بر اساس محاسبات مقدماتی انجام شده بر پایه آمار و اطلاعات دریافتی از مراجع آماری، تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 1395 معادل 7.4 درصد رشد داشته است.

بی‌شک یکی از تحولات بسیار مهمی که تاثیر معناداری بر جهش رشد اقتصادی در سال جاری داشته است، افزایش تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی با مرتفع شدن موانع صادرات پس از اجرای برجام بوده است.

به واسطه رفع تحریم‌ صادرات نفت پس از اجرایی شدن برجام، در سه ماهه چهارم سال 1394 نسبت به دوره مشابه در سال قبل تولید و صادرات نفت خام به ترتیب معادل 12.1 و 24.2 درصد رشد داشت. روند افزایش تولید و صادرات نفت خام در سال جاری نیز ادامه داشته به طوری که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به شش ماهه اول سال گذشته، تولید نفت خام 14.9 درصد و صادرات آن 46.5 درصد افزایش داشته است.

افزایش صادرات نفت خام از محل افزایش تولید علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر تولید ناخالص داخلی، به صورت غیرمستقیم (از طریق بودجه دولت) نیز می‌تواند محرک موثری در رشد سایر گروه‌های اقتصادی کشور تلقی شود.

آمار مربوط به اجزای تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال 1395 نشان می‌دهد که علاوه بر رشد بالای ارزش افزوده گروه نفت، رشد ارزش افزوده اغلب گروه‌های اقتصادی نیز مثبت بوده است. در این میان رشد ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال 1395 به 2.1 درصد رسیده که حاکی از تغییر رو به بهبود روند تحولات در این بخش است.

بر این اساس و با توجه به روند رو به رشد قیمت نفت خام صادراتی از فصل چهارم سال 1394 و تداوم این روند تا فصل سوم سال جاری، انتظار تقویت رشد گروه صنایع و معادن در شش‌ماهه دوم سال جاری را می‌توان داشت.

شیب تند کاهش تورم در کشور

نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به 8.6 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافته است.

این رقم در دی ماه به 6.7 درصد کاهش پیدا کرده است.

علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خردادماه سال 1392 به 9.2 درصد در آذرماه سال 1395 کاهش یافته است. یکی از عوامل عمده روند نزولی نرخ تورم طی دوره مذکور، اقدامات و سیاست‌های سازگار دولت یازدهم و نیز بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی عمدتاً در نتیجه ثبات بازار ارز بوده است.

با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا پایان سال 1395 در محدوده تک‌رقمی حفظ شود.

تحولات اقتصادی کشورها مستقل از تحولات بین‌المللی نیست و هر چه اقتصاد کشورها دارای ارتباطات بیشتری با دنیای خارج باشند، لاجرم اثرپذیری آنها از شوک‌ها و رخدادهای مثبت و منفی بین‌المللی نیز بیشتر خواهد بود.

اقتصاد ایران نیز با توجه به وابستگی بالای آن به درآمدهای نفتی به تعبیری، اثرپذیری بالایی از تحولات روابط بین‌المللی و نیز شوک‌های نفتی داشته است.

سال 95 برای ایران علاوه بر آنکه با لغو تحریم ها همراه بود همچنین افزایش قیمت نفت نیز توانست اقتصاد ایران را در بازگشت به بازارهای دنیا یاری کند.

اثرات اجرایی شدن برجام طی یک سال گذشته نشان دهنده دستاوردهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی بوده است که انتظار می‌رود با توجه به روند تدریجی بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و پیشرفت، در آینده نیز اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی باشد.