صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۲۲:۰۱ - ۲۸ دی ۱۳۹۵

جزئیات ۲۷ اقدام دولت و مجلس برای پیشرفت کار/افزایش سقف تسهیلات به ۵۵ هزار میلیارد تومان

دولت یازدهم علی رغم مخالفت هایی که با اجرای پروژه مسکن مهر دارد، اقدامات ساختاری مختلفی در زمینه اتمام پروژه مسکن مهر انجام داده که حاصل آن افتتاح ۴۳ درصد از واحد های مسکن مهر در این دولت است.
کد خبر : 151796

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از اقتصاد آنلاین، پروژه مسکن مهر در دولت نهم اولین کلنگش بر زمین خورد و با هدف تامین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه آغاز شد. اما با رسیدن به سال 89 اولین زمزمه مشکلات و شکایت ها از این پروژه به گوش رسید به طوری که کمیسیون اصل 90 مسول رسیدگی به تخلفات و گزارش های رسیده در خصوص این پروژه شد. با اتمام زمان کار دولت دهم پروژه ای با انبوه مشکلات زیربنایی به دولت حسن روحانی به ارث رسید.


دولت یازدهم هرچند اعتقادی به اجرای این پروژه نداشت و کارشناسان اقتصادی این دولت مشکلات مختلف را برای مسکن مهر بر می شمردند و تمرکز بر ساخت مسکن در بافت فرسوده را طرحی مناسب تر ارزیابی می کردند. اما نباید فراموش کرد که دولت تدبیر و امید در اقدام برای اتمام ساخت مسکن مهر کوتاهی نکردند، این درحالی است که دولت با وجود مشکلات متعدد مالی که داشت ازپول پر قدرت بانک مرکزی هم استفاده نکرد و با تمهیداتی همچون کاهش نرخ خط اعتباری و استمهال سه ساله برای تکمیل این پروژه ها این کار را تا به اینجا به انجام رسانده است.


بایستی بدانیم که در دولتهای نهم و دهم مشکلات مسکن مهر صرفا مربوط به تامین منابع برای پرداخت تسهیلات بود، در صورتیکه دولت یازدهم با مسائل مترتب بر تامین خدمات زیربنایی و روبنایی (همچون آب، برق، گاز و فاضلاب و نیز مدرسه، درمانگاه، کلانتری، شبکه حمل و نقل و...) دست و پنجه نرم می کند که همگی مستلزم تامین منابع مالی گزاف و خارج از توان اقتصادی دولت بوده و با روشهای ساده انگارانه قابل تامین نیست. علاوه بر آن مسائل و مشکلات مربوط به عملکرد ناصحیح تعاونی ها، مباحث مربوط به کیفیت، تعدیل افزایش قیمتها ناشی از تورم بالا، فروش و واگذاری، مسائل اجتماعی و... یکی پس از دیگری در این پروژه ها ظاهر شده که دولت یازدهم می بایست برای تک تک آنها چاره اندیشی نماید.


دور از انصاف است که خدمات و همیت دولت حاضر، در رفع مشکلات مسکن مهر، به بهانه عدم اعتقاد به این طرح، نادیده انگاشته شود. برای داشتن درکی صحیح و البته اطلاع رسانی صحیح در خصوص عملکرد دولت یازدهم در حوزه مسکن ناگزیر باید به بررسی ها و وضعیت موجود مسکن مهر در زیر بر اساس گزارش‌‌های رسمی نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اشاره کنیم.


پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر در دولت یازدهم


تاکنون از شروع اجرای پروژه‌های مسکن مهر 1774761 واحد افتتاح شده است که با مشکلات عدیده‌ای که مسکن مهر با آنها مواجه است و با وجود محدودیتها و تنگناها و بالاخره در این شرایط سخت و دشوار این دولت در دولت یازدهم توانسته است 764560 واحد افتتاح نماید که شامل 43 درصد کل واحد‌های مسکن مهر است.


همچنین واحد مسکن مهر تحویل شده به متقاضیان در دولت یازدهم 821987 واحد بوده است که 54 درصد از مجموع 1511900 واحد مسکن مهر تحویل داده شده، است.


همچنین با تلاشهای به عمل آمده در این دوره به منظور تأمین منابع برای پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت خط اعتباری مسکن مهرسه سال استمهال شد و به اصطلاح سه سال تنفس داده شد تا در این مدت از محل وصولی اقساط جهت تکمیل واحدهابه پروژه‌های نیمه‌تمام تزریق شد که درحال حاضرمهلت سه سال به ده سال با اولویت مسکن مهرافزایش یافته است ، لذا با تمهیدات به عمل آمده و برگزاری جلسات منظم هفتگی در بانک مسکن و با دعوت از مدیران‌کل راه و شهرسازی و مدیریت شعب استانها تلاشهای زیادی برای افزایش روند فروش اقساطی و وصول اقساط صورت گرفت و با هماهنگی‌های بعمل آمده تعداد فروش اقساطی واحد های شهری انجام گرفته در دولت تدبیر و امید به 808 هزار و 985 واحد رسید که 63 درصد کل فروش اقساطی مسکن مهر از ابتدا تاکنون بوده است و بدین‌ترتیب عملکرد فروش اقساطی به عدد یک میلیون و 287 هزار و 417 واحد افزایش یافت.


از ابتدای طرح مسکن مهر تاکنون سند اعیانی یک میلیون و 96 هزار و 708 واحد از سازمان ثبت و اسناد اخذ گردیده است که میزان اسناد اخذ شده در دولت تدبیر و امید 52 درصد کل اسناد اخذ شده از شروع مسکن مهر می‌باشد. به عبارت دیگر 572 هزار و 255 واحد در این دولت صاحب سند مسکن مهر شده‌اند.


از کل واحدهای تحویل شده تاکنون 54 درصد آن متعلق به عملکرد دولت یازدهم می باشد.


به گزارش اقتصاد آنلاین، برابر بررسی‌های صورت گرفته در آبان‌ماه سال 92 حدود 335 هزار واحد راکد و متوقف بوده که در این مدت بیش از 250هزار واحد آنها فعال و تعیین‌تکلیف شده است و برای مابقی نیز برنامه‌ریزی لازم به عمل آمده تا با استفاده از شیوه‌نامه‌های تهیه شده تعیین‌تکلیف شوند.


بنابر این گزارش اخذ موافقت شورای پول و اعتبار درخصوص افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن از 15 سال به 20 سال با پیگیریهای بسیار زیاد در این دوره صورت گرفت و اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به افزایش سقف تسهیلات فردی از 25 میلیون تومان به 30 میلیون تومان و اخذ موافقت سایر بانکهای عامل برای یکسان‌سازی نرخ سود تسهیلات مسکن مهر به میزان 4 درصد ، 7 درصد و 9 درصد در این دولت (همانند بانک مسکن) از موراد دیگر انجام شده در دولت یازدهم بوده است.


همچنین با پیگیری‌های مکرر وزارت راه وشهرسازی شواری پول و اعتبار در یک‌هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه خود در روز سه‌شنبه 14 دی ماه 1395، با افزایش سقف فردی تسهیلات مسکن مهر از 300 میلیون ریال به 400 میلیون ریال به‌منظور تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام طرح یادشده، مشروط به عدم استفاده از منابع جدید بانک مرکزی و با تشخیص و تأیید بانک عامل، موافقت کرد که البته هنوز ضوابط اجرایی آن از بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ نشده است.


افزایش سقف کلی تسهیلات به 55 هزار میلیارد تومان


بدیهی است حل مشکلات عدیده مسکن مهر و دسترسی به عملکرد مذکور در سایه هماهنگی‌های ایجاد شده با سایر دستگاه‌های متولی محقق شده که در ذیل به آن اشاره می‌شود:


1-علاوه بر برگزاری جلسات شورای عالی مسکن و طرح مسائل مسکن مهر با رئیس‌جمهور محترم، برای حل مشکلات عدیده مسکن مهر ده‌ها جلسه با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور، رئیس محترم سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی، وزرای محترم امور اقتصادی‌ودارایی، نیرو، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، آموزش‌وپرورش، رئیس‌کل محترم بانک مرکزی و ... تشکیل‌شده است.


2-در این مدت علاوه بر جلسات متعدد در ریاست جمهوری، بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت نیرو، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی توسط مقام عالی وزارت و همچنین علاوه بر برگزاری جلسات متعدد با اغلب استانداران، فرمانداران، معاونین عمرانی استانداری و مدیران‌کل راه و شهرسازی توسط قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، بیش از صدها جلسه مشترک با مسئولین ذیربط هر استان با دعوت از مدیران کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استانها، مدیریت شعب بانک مسکن استانها، مدیران عامل شرکتهای آب، برق و فاضلاب در استانها، مدیران عامل شهرهای جدید، مدیران‌کل راه و شهرسازی، مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با حضور نمایندگان ستادی دستگاههای مذکور در محل ستاد وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است.


3-حضور فعال در استانها جهت بازدید از پروژه‌ها و شرکت در جلسات شورای مسکن استانها با حضور استانداران محترم و اعضای ذیربط و اتخاذ تصمیمات لازم و راهگشا، ( در اغلب سفرها برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حضور داشته اند.


خدمات زیربنایی عمده‌ترین مشکلات طرح مسکن مهر


از عمده‌ترین مشکلات طرح مسکن مهر (علاوه بر مشکلات تعاونیهای مسکن بخصوص تعاونیهای مسکن مشاغل آزاد و ...) عدم تأمین بموقع خدمات زیربنایی و روبنایی بدلیل محدودیت شدید منابع مالی است.


به هرحال برای تأمین بخشی از اعتبار این خدمات به منظور تسریع در تکمیل و تحویل واحدها، با وجود اینکه متولی تأمین خدمات وزارت نیرو می‌باشدتوسط وزیر راه و شهرسازی دستور داده شد از محل منابع این وزارتخانه (فروش یاتهاتر اراضی) مساعدت لازم صورت گیرد.


عمده‌ترین مشکلات و چالشها برای تکمیل واحدهای مسکن مهر شامل موارد زیر است:


• محدودیت منابع مالی


• مشکلات عدیده تعاونیهای مسکن (بویژه تعاونیهای مشاغل آزاد)


• فقدان منابع لازم جهت تعیین‌تکلیف پروژه‌های فاقد متقاضی


• عدم تأمین به موقع خدمات زیربنایی و روبنایی که به دلیل نبود اعتبارموردنیاز بوده و بر این اساس اسکان مردم درواحدهای آماده به کندی صورت می گیرد.


• افزایش قابل توجه هزینه تعرفه خدمات زیربنایی آب، فاضلاب و برق واحدهای مسکونی مهر در دست ساخت


• عدم همکاری برخی از متقاضیان به دلیل عدم استطاعت مالی در تأمین سهم آورده نقدی خود که درتکمیل ساخت پروژه ها بسیارمؤثراست


• مشکلات بیمه و مالیات


• افزایش تعرفه سایر خدمات مرتبط از جمله تعرفه ثبت در دفترخانه دو برابر شده و از 400 هزار تومان به بیش از 900 هزار تومان به ازای هر واحد، تعرفه خدمات نظام مهندسی و ...


• وجود پرونده49092 واحد درمراجع قضائی با این توضیح که جناب آقای اژه ای طی بخشنامه ای تسریع دررسیدگی به این پرونده ها را تأکید کرده است .


ذکر این نکته ضروری است که این وزارتخانه برای تکمیل و اتمام پروژه‌های مسکن مهر با تهیه شیوه‌نامه‌ها و ارائه راهکارهای لازم و با بکارگیری کلیه امکانات و نیز با پیگیرهای ممتد از دستگاه‌های متولی، درصدد اتمام پروژه‌های بدون معارض مسکن مهر می‌باشد که البته در صورت تحقق مصوبات سال جاری دولت در خصوص تخصیص اعتبار مسکن مهر، تکمیل و تحویل پروژه‌های مذکور سرعت می‌گیرد.


طرح مسکن مهر در کمیسیون اصل نود مجلس


حسب شکایات واصله به کمیسیون اصل نود مجلس ومصوبه مورخ 18/7/1389، اعضای ثابت کمیسیون اصل نود مجلس مقررکردند، عملکرد طرح مسکن مهردرچارچوب مواردزیرموردبررسی قرارگیرد:


1- بررسی پیشرفت کارساخت وسازمسکن،


2- نحوه برگزاری مناقصات وشیوه اجراء،


3- نحوه انتخاب پیمانکار، آماده سازی وساخت مسکن مهر،


4- بررسی مشخصات فنی ساختمانهای ساخته شده،


5- نحوه نظارت برانجام کار و انجام کنترلهای لازم،


6- چگونگی ارائه تسهیلات وآسان سازی دستیابی مردم به مسکن ارزان قیمت،


کمیسیون اصل مجلس دراین زمینه باسازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزارت مسکن وشهرسازی وقت، دیوان محاسبات کشور ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وتعدادی ازنمایندگان مجلس برای وصول نظرات کارشناسی آنان مکاتبه شدکه خلاصه نظرات ودیدگاه‌های مطرح شده،متضمن نقاط قوت وضعف طرح مذکوربه شرح ذیل میباشد:


گزارش سازمان بازرسی کل کشور از نحوه اجرای طرح مسکن مهر


بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور از نحوه اجرای طرح مسکن مهر در سراسر کشور، مسائل و ایراداتی در اجرای طرح ملاحظه شد که در اکثر استانها مشترک بوده و بدین شرح می‌باشد:


1- واگذاری اراضی نامناسب برای احداث مسکن مهر (خارج از محدوده، در دامنه کوه، شیب نامناسب و...)، به دلیل ضعف مطالعه در مکان‌یابی اراضی که در نهایت باعث بالا رفتن هزینه‌های آماده سازی و قیمت تمام شده مسکن مهر شده است.


2- ضعف خدمات زیربنایی و روبنایی لازم از جمله آب، برق، فاضلاب، بیمارستان، مدرسه، فضای سبز و...


3- برخی نیازسنجی های انجام شده برای استانها با واقعیت موجود (از قبیل تعداد متقاضیان یا واجدین شرایط و...) مطابقت ندارد.


4- ضعف فنی و اجرایی در عملکرد پیمانکاران و مجریان طرح مسکن مهر و گاهی پایین بودن کیفیت ساخت و سازها در پروژه های مسکن مهر مشاهده شده است.


5- متقاضی نداشتن تعداد 66852 واحد از پروژه های مسکن مهر که در نتیجه سهم آورده متقاضیان از هزینه های اجرای تاسیسات زیربنایی پروژه های مزبور را افزایش داده است.


6- عدم نصب انشعابات آب، برق، گاز و فاضلاب برخی از پروژه هایی که به اتمام رسیده‌اند باعث شده است تا بهره برداری از واحدهای ساخته شده را عملاً با مشکل جدی مواجه نماید.


7- مصوبه مورخ 1387/8/5 هیات محترم وزیران دائر بر آنکه یک سوم اعتبار مورد نیاز تامین شبکه های آب، برق و اجرای فاضلاب مسکن مهر استانها از محل اعتبارات استانها و یک سوم توسط وزارت نیرو تامین و یک سوم باقی مانده به صورت ردیف متمرکز در لایحه بودجه هر سال کل کشور پیش بینی شود، به حیطه اجرا درنیامده و اعتبارات برخی از پروژه ها توسط دستگاه‌های خدمات رسان تامین نشده است.


نتیجه نهایی و راهکارهای اجرایی


کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص مسکن مهردر گزارش نهایی خود آورده است: مسلماً انجام هر پروژه ای در مرحله اجرا با ضعفها و نارسایی‌هایی مواجه خواهد شد که طبعاً مستلزم شناسایی چالش های موجود و تلاش در جهت رفع نواقص و کاستی ها است لکن به دلیل عدم رعایت برخی ملاحظات و اقدامات ضروری، مشکلاتی برای متقاضیان در بعضی از شهرها به دنبال داشته و همین امر سبب بروز تدریجی نارضایتی در بین آنها شده است. بنابراین برای رفع معایب و ضعف های موجود و نیز برای تسریع در واگذاری واحدها و ارتقای سطح خدمات، ضروری است نکات ذیل مورد توجه و اهتمام جدی سیاستگذاران و مجریان فعلی قرار گیرد:


1- با عنایت به اینکه مسکن مهر غالباً در بافتهای جدید احداث شده ضرورت دارد با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط، امکانات و تاسیسات زیربنایی و روبنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، اماکن آموزشی، بهداشتی، ورزشی، مذهبی و ... با جدیت و سرعت تأمین شود.


2- اولویت امکانات مهم روبنایی در شهرک های مسکن مهر به ترتیب مدرسه، درمانگاه، کلانتری و خدمات شهری شهرداری است که ضروری است دستگاههای ذیربط با جدیت و سرعت نسبت به رفع کاستی های مذکور اقدام نمایند.


3- جهت تسریع در اتمام پروژه های باقی مانده مسکن مهر و حل و فصل مشکلات ناشی از فراهم نبودن امکانات زیربنایی و روبنایی، ضروری است کمیته ای جهت هماهنگی با محوریت وزارت راه و شهرسازی و با عضویت کلیه دستگاههای مرتبط تشکیل و برای پیشرفت کار تشریک مساعی نمایند.


4- با توجه به ضعف های عمده در جانمایی طرح های مسکن مهر و فقدان مؤلفه های خدمات شهری در این گونه مکانها و ضرورت تقویت و توسعه مبادی مهاجرت، از اجرای طرحهای مشابه طرح مسکن مهر جداً اجتناب شود. از آنجایی که احداث مسکن در بافتهای فرسوده مشکلات و هزینه های کمتری را در ارائه خدمات رسانی به مردم خواهد داشت لذا وزارت راه و شهرسازی بیشترین تلاش خود را معطوف به ساخت مجتمع های بلندمرتبه با رعایت موازین شرعی و قانونی در داخل شهرها و بر روی بافتهای فرسوده نماید تا با آبادانی این مناطق، از گسترش و پراکندگی شهرها جلوگیری شود و با ارائه خدمات مطلوب موجبات رضایتمندی هرچه بیشتر خریداران فراهم گردد و ضمناً از خسارات ناشی از حوادث طبیعی مثل زلزله نیز جلوگیری شود.


5- شهرداری هایی که در حریم آنها مسکن مهر احداث شده است نسبت به ارائه خدمات شهری حداکثر مساعدت را بعمل آورند.


6- بانک مسکن به عنوان بانک عامل در زمینه پرداخت به موقع تسهیلات در راستای اجرای کامل طرح همکاری لازم را بعمل آورد.


7- بانک مرکزی درخصوص افزایش میزان سقف وامِ پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی اقدام عاجل نماید.


8- وزارت راه و شهرسازی به نحوی برنامه ریزی نماید تا سقف آورده متقاضیان مسکن مهر از حد معینی تجاوز ننماید.


9- با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی به تنهایی عهده دار مسئولیت اجرای طرح مسکن مهر نمی باشد، لذا ضروری است همه دستگاههایی که اسامی آنها در ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره 6 بند «د» قانون بودجه سال 1386 ذکر شده است (وزارتخانه های نفت، نیرو، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان برنامه و بودجه) با هماهنگی و تشریک مساعی نسبت به اتمام کامل طرح اهتمام و جدیت نمایند.


10- ضروری است کلیه دستگاههای مرتبط با مسکن مهر در لایحه بودجه سال 1396 ردیف بودجه مستقلی برای اتمام پروژه پیش بینی نمایند.


11- ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص 49000 پرونده مسکن مهر که در محاکم قضایی مطرح می باشند دستور فرمایند با قید تسریع مورد رسیدگی قرار گیرند.


12- ضرورت مؤکد است که در پروژه های ساخت مسکن، ملاحظات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی مورد مداقه قرار گرفته و الزامات ساخت مناطق جدید با تعامل و هم‌اندیشی سایر دستگاه‌های ذیربط تامین شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر