صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۳۰ - ۲۹ دی ۱۳۹۵
گزارش آنا از روند تخریب طبقه هفتم پاساژ پرحاشیه‌؛

«علاءالدین» در خطر/ لزوم توقف تخریب با تعهد عدم ساخت

تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین با حکم کمیسیون ماده 100 و دیوان عدالت اداری در حالی آغاز شده است که تعداد زیادی از فروشندگان این طبقه شغل خود را از دست دادند، اما این پایان ماجرا نیست و بنا به گفته مهندسان ناظر، تخریب غیر اصولی این طبقه جان شهروندان را تهدید می‌کند.
کد خبر : 151411

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، مجتمع‌های تجاری «علاءالدین» دو شعبه دارد و در میان این شعبه‌ها، شعبه یک به شهرت ملی رسیده است. همه ایرانی‌ها شعبه حافظ - جمهوری را می‌شناسند و بارها به آن مراجعه کرده‌اند.


مجتمع شماره یک علاءالدین، یک مرکز تخصصی موبایل است که در کنار فروش انواع گوشی تلفن همراه و تبلت، قطعات گوشی و لوازم جانبی را تک‌فروشی و عمده‌فروشی می‌کند. علاوه بر آن در تعمیرات تخصصی موبایل از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز یک مرکز تخصصی بشمار می‌آید.


این حجم از خدمات در 6 طبقه ارائه می‌شود و روزانه سه تا چهار هزار نفر پرسنل، به 20 هزار مشتری پاسخگو هستند. هر روز ‌میلیارد‌ها تومان محصول جدید در معرض فروش قرار می‌گیرد.


در سال‌های اخیر با افزایش مراجعه‌های مردمی و حجم بالای کالاهای عرضه شده، علاءالدین تلاش کرد تا خدمات خود را ارتقا بخشد. یکی از کارهایی که در شعبه یک انجام شد، افزایش طبقات بود.


با وجود بی‌ثباتی در مدیریت شهری و تودیع و معارفه‌های چند گانه‌ای که در شهرداری این منطقه وجود داشت اما "علاءالدین" موفق شد تا از هر چهار شهرداری که در پی هم آمدند مجوز ساخت طبقات هفتم تا نهم را کسب کند و در اولین گام تعدادی از کسبه از سال ۹۳ تا ۹۵ در طبقه هفتم مشغول به کار شدند اما در نهایت، دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها رای به تخریب طبقه هفتم دادند و کلنگ‌ها بالا رفت و بر دکورهای مغازه‌ها پایین آمد.


هشدار مهندس ناظر به شهرداری: هزاران نفر در خطر هستند


حالا تمام دیوارهای طبقه هفتم تخریب شده است و تنها سقف و ستون باقی مانده است. شهرداری اصرار دارد که سقف و ستون را نیز تخریب کند اما این کار به گفته سازنده طبقه هفتم، خطرات جانی و مالی هنگفتی را در پی دارد.


با شروع تخریب طبقه هفتم، شرکت مهندسین مشاور طرح، توسعه و تدبیر که سازنده طبقه هفتم بود نامه‌های مکرری به شهرداری نوشت و نسبت به خطر جانی و مالی برای کسبه و مشتریان در زمان تخریب و پس از آن هشدار داد.


این شرکت در مرداد سال جاری در نامه‌ای کتبی به رییس دادسرای ناحیه ۷ نوشت: شرکت مهندسین مشاور طرح، توسعه و تدبیر ناظر پروژه علاءالدین بوده که با مجوز شهرداری وقت نسبت به اجرای طبقه هفتم پاساژ تحت نظارت مهندسین مشاور اقدام به عملیات اجرایی نموده اما به دلایل غیر فنی و قانونی دستور به تخریب صادر می‌شود.


در ادامه نوشته شده است: مجددا خاطرنشان می‌دارد به دلیل عبور و مرور فراوان و خسارت بسیار به طبقات پایین‌تر و غیر قابل جبران بودن آن (جانی و مالی) و آسیب به ستون ها، تیر‌ها و سقف که منجر به نابودی کل ساختمان خواهد شد، شاهد تخریب و نابودی طبقات پایین‌تر، تنش به فونداسیون و ترک خوردگی در دیوار‌ها خواهیم بود و سپس با کوچکترین حادثه همچون زلزله، ساختمان فرو خواهد پاشید.


در بخشی دیگر از این نامه آمده است: شواهد موجود از تخریب، حکایت از عدم رعایت مسائل فنی و مهندسی و محاسباتی دارد و به استناد مقررات ملی ساختمانی، ابنیه غیر قابل اسکان و استفاده، تخریب تلقی می‌شود. این شرکت با جمع آوری سقف و ستون‌ها و تیرها به علت فروپاشی کل ساختمان و تزلل در استحکام بنای طبقه پایین‌تر که با مبحث مقررات ملی ساختمان کاملا مغایرات قانونی داشته مخالفت بوده و مسئولیت حوادث ناشی از فاجعه تخریب با مسئولان ذیربط خواهد بود.


دستور‌العمل تخریب چه بود؟


این پرونده همچنان در جریان بود تا اینکه سه ماه پس از نامه مذکور از سوی فرمانداری تهران، صورت‌جلسه مورخ یازدهم آبان ۹۵ در ارتباط با حکم کمیسیون ماده 100 درباره طبقه هفتم مجتمع علاءالدین امضا شد. در بخشی از مصوبات این کمیسیون آمده است که شهرداری منطقه ۱۱ این موارد را به طور کامل رعایت کند:
- عدم آسیب به طبقات دیگر در هنگام اجرای رای کمیسیون ماده 100
- پایداری تاسیسات مجموعه در حین اجرای عملیات قلع و قمع
- عدم تعطیلی واحد‌های تجاری و عدم اختلال در فعالیت کسبه سایر طبقات تحت هیچ شرایطی
- عدم بروز تنش و ایجاد درگیری فیزیکی در محدوده اجرا (فی‌مابین عوامل اجرایی تخریب و کسبه مجتمع)
- عدم اخلال در عبور و مرور ترافیکی
- عدم بروز آسیب جانی و تامین ایمنی شهروندان
- رعایت دقیق ضوابط ایمنی و مفاد مبحث ۱۲ مقررات ساختمانی


در نهایت آورده شده است که مسئولیت عدم پیش‌بینی و وقوع هرگونه حادثه بر عهده شهرداری منطقه ۱۱ خواهد بود.


لزوم استقرار آتش‌نشانی و آمبولانس


رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور طرح، توسعه و تدبیر که ساخت طبقه هفتم پاساژ را بر عهده داشته است درباره ایجاد امنیت برای عملیات تخریب می‌گوید: امروز دیوار‌های طبقه هفتم برداشته شده است و امکان هرگونه استفاده از این طبقه وجود ندارد و به بیان دیگر تخریب شده است اما ادامه تخریب و برداشتن سقف و ستون، احتمالا خطرات جانی و مالی زیادی را در پی خواهد داشت.


وی می‌افزاید: برای برداشتن سقف و ستون باید از جرثقیل‌های بزرگی استفاده کرد که نیازمند اتصال به زمین هستند و این در حالی است که در خطوط زیر زمینی فاضلاب، برق و گاز قرار دارد و ممکن است در حین اجرا دچار حادثه شویم. از این‌رو باید آتش نشانی و آمبولانس‌ها در محل عملیات مستقر شوند تا چنانچه دچار حادثه شدیم آسیب‌ها به حداقل برسد.


رئیس هیات مدیره مهندسین مشاور طرح، توسعه و تدبیر تاکید می‌کند که برداشتن وزن سقف و ستون از این ساختمان، طبقات دیگر را دچار حرکت می‌کند و به فونداسیون آسیب جدی می‌زند.


وی در مثالی توضیح داد: تصور کنید که شخصی دو بسته سنگین برنج را بر دوش خود حمل می‌کند. اگر یکی از این بسته‌ها به زمین بیفتد به طور ناخودآگاه کمر این شخص دچار تکان می‌شود. حال تصور کنید که یک ساختمان تکان بخورد، آن هم ساختمانی به آن وسعت و تردد در حالی که بیش از 50 میلیارد تومان کالا در آن وجود دارد؛ این خسارت جانی و مالی بسیار هنگفتی است.


به گفته شرکت سازنده طبقه هفتم، این پاساژ در یکی از پرترددترین محدوده‌های شهر واقع شده است و حتی بیمارستان نجمیه نیز در نزدیکی آن قرار دارد؛ از این‌رو می‌طلبد که عملیات تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین متوقف شود و از برداشتن سقف و ستون‌ها جلوگیری و از مالک تعهد گرفته شود که هیچ استفاده‌ای از این طبقه نداشته باشد تا از خطر جانی و مالی برای بیش از ۲۰ هزار نفر جلوگیری شود.


انتهای پیام/

ارسال نظر