طیب نیا: 700 هزار میلیارد تومان بدهی، میراث ثبت نشده دولت دهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بدهی‌های دولت 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد که البته بعد ها مشخص شد که برآوردهای ما از این ارقام بسیار کم بوده است. در آن زمان مهمترین سوال برای دولت این بود که آیا مطرح کردن این ارقام برای جامعه ضروری است یا خیر، چرا که ارقام این چنین تبعات خاص خود را دارد.

وی در ادامه افزود: باید توجه کرد که ما در طول سالهای بعد از انقلاب همواره در جنگ بوده ایم و بعد از پایان یافتن جنگ تحملیلی انواع فشار های تحریمی در سالیان دراز به کشور ما تحمیل شده است و در چنین شرایطی ساماندهی اقتصاد هم برای دولت و هم برای فعالین اتقصاد بسیار مشکل است.

وزیر اقتصادگفت: بعد از شروع به کار دولت یازدهم در همان سال اول متوجه شدیم که اصلا برای دولت گذشته وضعیت بدهی‌ها اهمیتی نداشت و دفتری برای این موضوع ایجاد نشده بود، به همین دلیل در اولین اقدام دفتر مدیریت بدهی‌ها درست کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت شده میزان بدهی دولت و شرکت های دولتی 600 تا 700 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

طیب‌نیا در خصوص برنامه دولت برای بازار بدهی گفت: خوشبختانه در سال جاری 15 تا 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی از طریق اوراق تامین شده است.

وی در ادامه افزود: هدف اول ما برای بازار بدهی کمک به تامین مالی بخش تولید کشور است و در این میان بخش خصوصی نیز باید بتواند در این بازار اوارق تامین مالی منتشر کند. هدف دوم ما از ایجاد چنین بازاری ساماندهی بدهی های دولت است.

طیب‌نیا در خصوص میزان و شرایط بدهی دولت در حال حاضر گفت: اگر چه میزان بدهی دولت نسبت به قبل افزایش داشته است اما این رقم نسبت به ( GDP) و در قیاس با کشور های دیگری مانند ژاپن هنوز اندک است. نسبت بدهی دولت ژاپن به GDP 210 درصد است و این رقم برای دولت ایران با وجود افزایش ارقام بدهی دولت کمتر از 40 درصد باقی مانده است.

طیب‌نیا افزود: نگرانی ما در خصوص بدهی‌های دولت نابسامانی این بدهی‌ها است. با انتشار اوراق در بازار بدهی قسمتی از بدهی دولت پرداخت می شود و این اوراق می‌تواند در بازار گردش داشته باشد. بنابراین هدف دولت استفاده از ظرفیت های این بازار برای رفع مشکلات تولید است نه ایجاد بدهی جدید برای دولت.

بخشی از طرح جامع مالیاتی تا 22 بهمن امسال به اجرا می رسد

طیب نیا در ادامه با اشاره به کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه های دولت گفت: کشورهایی که با کاهش قیمت نفت روبرو شده‌اند یا از دارایی های خارجی خود برای کسری بودجه برداشت کردند و یا در بازارهای بین المللی اوراق منتشر کردند، اما برای ما این امکانات وجود نداشت و در برخی موارد نیز نخواستیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

وی در ادامه افزود: در یک برنامه ریزی منطقی دولت تصمیم گرفته است هزینه های خود را کاهش دهد. اگر بخواهیم دولت در ایران را با کشور های دیگر دنیا مقایسه کنیم خواهیم دید که دولت ما نسبتا کوچک است، به عبارتی هزینه های عمومی دولت در بخش های بهداشت، آموزش و خدمات عمومی و ... در حد قابل قبولی نیست اما در مقابل بودجه بنگاه‌داری و شرکت داری دولت ایران نسبت به دیگر کشور ها رقم بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است.

طیب نیا در خصوص میزان درآمد امسال دولت گفت: امسال سال سختی از نظر درآمدی بود. در سه ماهه نخست سال ماهیانه تنها 300 میلیارد درآمد داشتیم ولی خوشبختانه شرایط در حال حاضر تغییر کرده است و رکورد فروش نفت بعد از انقلاب را به ثبت رساندیم. البته مشکلات سه ماهه نخست سال هنوز به طور کامل برطرف نشده است.
طیب نیا درباره سوالات اعضای اتاق در خصوص سیستم مالیاتی کشورگفت: تمام مشکلات اقتصادی کشور ما از جمله پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات رشد اقتصادی و تورم به دلیل وابستگی اقتصاد ما به نفت است. بنابراین برای حل این مشکلات باید وابستگی خودر قطع کنیم و تنها راه ان نیز افزایش درآمدهای مالیاتی است.

سیستم مالیات ستانی کشور ما بر پایه مالیات بر مصرف نبوده است این درحالی است که 50 درصد مالیات در بسیاری از کشورها بر مصرف اعمال می شود در نتیجه باید این رویکرد در ایران نیز مد نظر قرار گیرد تا مالیات از دوش تولید کننده برداشته شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره معافیت‌های مالیاتی توضیح داد: اکنون معافیت‌های مالیاتی زاید را ساماندهی می‌کنیم، متاسفانه در گذشته فشار را بر بخش شفاف افزایش دادیم در حالی که نباید چنین باشد و باید معافیت های زاید حذف شود و می دانیم که هیچ یک از این معافیت ها مشکل آن بخش ها را هم حل نکرده است.

طیب نیا با اشاره به این موضوع که بخشی از طرح جامع مالیاتی تا 22 بهمن امسال به اجرا می رسد گفت: بر اساس طرح جامع مالیاتی مرکز اطلاعات مالی افرادی را شناسایی کرده است که اصلا پرونده مالیاتی نداشتند ولی با توجه به فعالیت های اقتصادی آنها اکنون 800 میلیارد تومان مالیات از این افراد اخذ شده است .

وزیر اقتصاد همچنین درباره روند خصوصی سازی ها گفت: امسال صد درصد واگذاری هایمان به بخش خصوصی بود، اگرچه که مقدار آن کم است ولی نسبت به سال گذشته بیشتر است و در سال ۱۳۹۳ تنها مورد واگذاری به غیر بخش خصوصی ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبه مجلس بود برای صندوق بازنشستگی فولاد و پیگیری های مکرر می‌شد. جز آن موردی که قانونگذار حکم کرده بود و پیگیری های مکرر صورت می‌گرفت، سعی کرده‌ایم تمام واگذاری‌هایمان خصوصی باشد.

خصوصی‌سازی ها ساختاری ناکارآمدتر و ناشفاف‌تر در اقتصاد ایجاد کرد

وزیر امور اقتصاد و دارایی درمورد خصوصی‌سازی نیز بیان داشت: از اهداف خصوصی‌سازی تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصادی کارآمد بود، اما بر اساس آمار سازمان خصوصی‌سازی، سهم بخش خصوصی‌سازی از واگذاری‌ها زیر 13 درصد بوده است.

طیب‌نیا تصریح کرد: به‌دنبال خصوصی‌سازی ساختاری ایجاد شد که از ساختار دولتی قبل هم ناکارآمدتر و ناشفاف‌تر بود. به همین دلیل یکی از اهداف ما در دولت واگذاری به بخش خصوصی واقعی است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در دولت واحد سازمانی مسئول بهبود فضای کسب‌وکار اصلاً وجود نداشت، گفت: اما در حال حاضر شناسنامه کاملی از مجوزهایی که در این دولت صادر می‌شود وجود دارد و می‌دانیم چه اتفاقاتی از فرایند صدور مجوزها در کشور می‌افتد.

طیب‌نیا تصریح کرد: نظر رئیس‌جمهوری این است که واگذاری‌ها منطبق بر قانون و به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال 100 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است، گفت‌: در سال 93 و 94 تنها یک مورد واگذاری به بخش خصوصی انجام شد.