مجازات شلاق برای خبرنگار منصفانه بود؟/ خبرنگار نجف آبادی: آبرویم زیر سؤال رفت
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه گفت: در حال پیگیری این پرونده خواهم بود تا از اتفاق‌های مشابه پیشگیری شود.
این در حالی بود که حسین موحدی خبرنگار مورد نظر ضمن ابراز گلایه‌مندی از برخورد قضایی که با وی شده بود گفت: هر چند پایگاه خبری ما مجوز رسمی ندارد اما چند سالی است که فعالیت خبری داریم. این خبر را نیز ما از فردی که خودش در محل حادثه حضور داشت گرفته بودیم اما فقط آمار اشتباه بود که بلافاصله نیز اصلاحش کردیم اما متأسفانه از من شکایت شد.
وی در ادامه گفت: «با این اتفاق بیش از هر چیز آبرویم در این شهر زیر سؤال رفت. الان همه مرا به‌عنوان یک مجرم سابقه دار می‌بینند. با اینکه افراد زیادی برای گرفتن رضایت از نیروی انتظامی و پس گرفتن شکایتشان واسطه شدند اما آنها ترتیب اثر نداده و بر اجرای حکم اصرار داشتند.»
پس از انتشار این خبر سؤال‌های زیادی برای مخاطبان به وجود آمد از جمله اینکه چرا این خبرنگار در دادگاهی با حضور هیأت منصفه محاکمه نشد یا چرا قاضی با وجود اینکه می‌توانست از اختیارات قانونی خود برای تخفیف در مجازات یا تبدیل آن استفاده کند چنین مجازاتی را صادر کرده است و سؤال‌هایی دیگر که برای یافتن پاسخ آنها به سراغ کامبیز نوروزی‌حقوقدان، کارشناس حقوق رسانه- رفتیم.
وی نخست با ابراز تأسف عمیق از صدور و اجرای چنین مجازات سختگیرانه‌ای برای این متهم گفت: «در این پرونده باید دقت داشته باشیم که بنابر اخبار منتشره اصل خبر این خبرنگار صحیح بوده و فقط در ارائه آمار موتورسیکلت‌های توقیف شده اشتباه رخ داده است و به نظرم نیروی انتظامی باید با مسامحه بیشتری با این موضوع برخورد می‌کرد. از سوی دیگر در صدور رأی تازیانه برای متهم این پرونده نیز سختگیری شدیدی رخ داده است. چرا که قضات در بیشتر جرایم این اجازه قانونی را دارند که با توجه به شخصیت متهم، نوع جرم و کیفیت ارتکابی آن و سایر خصوصیات موضوع پرونده مجازات‌های متفاوتی صادر کنند یا حتی در مجازات تخفیف و تبدیل قایل شوند. مجازات 40 ضربه تازیانه برای اشتباه در آمار یک خبر هر چند غیر قانونی نیست اما با سیاست قضایی و روح انصاف چندان سازگار نیست و قاضی این امکان را داشته که رأی مناسب تری صادر کند. بی‌تردید با ملاحظه شخصیت متهم و نوع جرم ارتکابی امکان تخفیف و تبدیل مجازات وجود داشته اما تشخیص قاضی این بوده که از این اختیارات قانونی‌اش استفاده نکند.»
اما نوروزی در ادامه به موضوع محاکمه نشدن این خبرنگار در حضور هیأت منصفه اشاره کرد و گفت: « بر اساس گفته‌های خبرنگار مورد نظر پایگاه خبری وی فاقد مجوز رسمی بوده است و طبق قانون نشریات و پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌هایی که دارای مجوزرسمی هستند مشمول قانون مطبوعات می‌شوند و چنانچه مرتکب جرمی شوند یا اتهامی به آنها وارد شود رسیدگی به این اتهام باید مطابق قانون مطبوعات و اصل 168 قانون اساسی در دادگاه کیفری استان و با حضور هیأت منصفه انجام شود اما از آنجا که این پایگاه خبری مجوز رسمی از هیأت نظارت نداشته است بنابراین مشمول قانون مطبوعات هم نمی‌شود و اتهامات وارده به‌عنوان یک جرم عادی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نه یک جرم مطبوعاتی به همین دلیل نیز رسیدگی به این پرونده بدون حضور هیأت منصفه انجام شده است.»
این حقوقدان با تأکید بر اینکه امروزه باید با نگاه حرفه‌ای تری به موضوع تولید خبر در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی و وب‌سایت‌ها نگاه کنیم افزود: تکنولوژی این امکان را فراهم کرده است که هر فرد علاقه‌مندی از طریق وب‌سایت و کانال‌های تلگرامی و غیره وارد عرصه تولید اطلاعات شود و کاری را انجام دهد که معمولاً خبرنگاران و روزنامه‌نگاران انجام می‌دهند اما تفاوتش در این است که یک روزنامه‌نگار و خبرنگار به دلیل آموزش و تجربه از جزئیات حرفه و روش کارخود بخوبی آگاه است و می‌داند یک خبر را چگونه تنظیم کند تا نکات حقوقی و اخلاقی در آن خبر رعایت شود. اما آنها که خبرنگار نیستند و غیرحرفه‌ای وارد عرصه تولید و انتشار اطلاعات می‌شوند به دلیل بی‌اطلاعی از اصول اخلاقی و حقوقی حاکم بر جریان گردش اطلاعات، گاهی ناخواسته مرتکب اشتباهاتی می‌شوند که برایشان مسئولیت حقوقی ایجاد می‌کند و به دردسر می‌افتند.
پس هر کسی که علاقه‌مند است به شکل آزاد و غیر حرفه‌ای در جریان تولید اطلاعات فعالیت کند باید دقت کرده و بداند که کار تولید اطلاعات نیز جنبه‌های تخصصی دارد و نیازمند آموزش و یادگرفتن این اصول حرفه‌ای است. این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که مجازات‌ها در جرایم عمومی و مطبوعاتی چه تفاوتی دارند گفت: «در رسیدگی و مجازات جرایم عمومی و مطبوعاتی فقط از نظر کیفیت و آیین رسیدگی تفاوت وجود دارد. در جرایم مطبوعاتی دادگاه کیفری استان با حضور هیأت منصفه کار محاکمه را انجام می‌دهد اما مجازات‌ها در صورت اثبات اتهام تفاوتی ندارد. هر چند در رویه‌ای که در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم نشان می‌دهد به طور معمول قضاتی که به پرونده‌های مطبوعاتی رسیدگی می‌کنند سعی دارند مجازات‌های سنگین مثل تازیانه را به مجازات‌های دیگر تبدیل کنند و گرایش رویه قضایی به سمت صدور احکام تازیانه نیست.» وی در پایان گفت: « امروزه دستگاه قضایی، جامعه مطبوعاتی و مقام‌های رسمی کشوری همه می‌دانند که در سراسرکشور هر کسی می‌تواند مبادرت به انتشار خبر کند و خیلی خوب می‌شود اگر مدیریت ارشد دستگاه قضایی در برنامه‌های آموزشی که برای قضات دارند آنها را با شرایط کنونی فضای رسانه‌ای بیشتر آشنا و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که قضات چه در دادگاه‌ها و چه در دادسراها با مشکلات ناشی از تکنولوژی جدید اطلاعات بیشتر آشنا شوند و مسائل حقوقی آنها را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهند و زمانی که پرونده‌ای مربوط به جریان اطلاعات مطرح می‌شود به شکلی برخورد کنند که در عین رعایت قانون نوع آرا و محکومیت‌ها نیز به شکلی باشد که با شرایط کنونی گردش اطلاعات در کشور متناسب‌تر باشد.»
انتهای پیام/