نعمت احمدی: قانون، زنان را از موتورسواری منع نمی‌کند
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از شرق، در متن خبر منتشرشده آمده است: «سرهنگ علی الهامی، فرمانده انتظامی دزفول، با بیان اینکه نیروهای انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی و مقابله با بی‌نظمی و ناهنجاری‌ها در جاده دزفول به سردشت حضور داشتند، افزود: دراین‌بین دو دختر هنجارشکن از نبود نیروی انتظامی در بوستان جنگلی دزفول سوءاستفاده کرده و در اقدامی ناپسند و مخالف با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و انقلاب اقدام به موتورسواری کردند. وی افزود: انتشار تصاویر و فیلم این حرکت زشت و قبیح در فضای مجازی موجب نگرانی و تأسف بسیار زیاد مردم دیندار و ولایتمدار شهرستان و به‌تبع مسئولان و متولیان فرهنگی شهرستان شد. سرهنگ الهامی افزود: پس از انتشار این تصاویر و فیلم در فضای مجازی که بیانگر اوج پشت‌پازدن به هنجارهای دینی از سوی آن دو دختر و انجام حرکات زشت در پارک جنگلی بود، نیروی انتظامی اقدامات گسترده‌ای را برای دستگیری این دو دختر انجام داد. وی گفت: این دو دختر امروز با همکاری بسیج، منابع مختلف خبری و مردم شناسایی و دستگیر شده و به مراجع قضائی تحویل داده شدند».
در عکس‌های منتشرشده که به این دو دختر موتورسوار منسوب شده است، اطراف آنها از سوی چند جوان موتورسوار که احتمالا از اهالی دزفول هستند احاطه شده است؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد موتورسواری زنان به نظر آنها عجیب آمده است، هرچند که در طول روز بارهاوبارها زنان را در پشت ترک موتورهای پدران و همسرانشان می‌بینیم و این موتورسواری تعبیر به هنجارشکنی نمی‌شود. از طرفی قانون نیز درباره موتورسواری زنان سکوت کرده است و توضیحات قانون درباره اخذ گواهی‌نامه موتور به‌گونه‌ای به نظر می‌رسد که زنان نیز می‌توانند گواهی‌نامه موتور دریافت کنند. در بند ششم، شرایط دریافت گواهی‌نامه موتورسیکلت که در سایت مؤسسه راهگشا وابسته به ناجا منتشر شده آمده است: «ارائه مدرک مبنی‌بر روشن‌نمودن وضعیت نظام وظیفه افراد ذکور». قید وضعیت افراد ذکور این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که زنان نیز می‌توانند اقدام به دریافت گواهی‌نامه موتورسیکلت کنند. همچنین در هیچ‌کدام از بندهای قوانین عام راهنمایی و رانندگی، زنان از گرفتن گواهی‌نامه برای هیچ وسیله نقلیه‌ای منع نشده‌اند، اما تلاش‌ها درباره اینکه آیا تابه‌حال هیچ زنی موفق به گرفتن گواهی‌نامه موتورسیکلت شده است، تنها به این نتیجه رسید که یک زن را پیدا کنیم که تاریخ گرفتن گواهی‌نامه موتورسیکلت او به سال ١٣٥٦ بازمی‌گردد و آن زن نیز ترجیح داد نام خود را فاش نکند. تلاش برای صحبت‌کردن با مسئولان پلیس راهور نیز نتیجه نداد و سرهنگ جهانی، معاون فرهنگ ترافیک راهور، نیز در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرد پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی‌های بیشتر است، اما یکی از کارمندان پلیس راهور که ترجیح داد نامش فاش نشود، گفت: درحال‌حاضر زنان در صورت مراجعه برای دریافت گواهی‌نامه رانندگی موتورسیکلت با ممنوعیت مواجه خواهند شد.
دکتر مسلم صداقتی، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، درباره دستگیری زنان موتورسوار در دزفول می‌گوید: «در متن خبر آمده است که این زنان با موتورسواری هنجارشکنی کرده‌اند. صرف موتورسواری زنان را نمی‌شود هنجارشکنی اطلاق کرد. مگر اینکه خانم‌ها مبادرت به زدن تک‌چرخ کرده باشند، یا حرکات آکروباتیک از خودشان بروز داده باشند، اما موتورسواری برخلاف دوچرخه‌سواری حرکت خاص و رکاب‌زدن هم ندارد که باعث مسائل شرعی بشود. ضمن آنکه ممکن است از آنجایی که این زنان از سوی پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شده‌اند، مسئله بدحجابی داشته باشند، اما بد ماجرا اینجاست که در خبر منتشرشده، مسئله خلاف عرف آنها موتورسواری ذکر شده نه بدحجابی».
پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظری کوتاه می‌گوید: «من سال‌ها در هند زندگی می‌کردم و در این کشور زنان زیادی با موتور جابه‌جا می‌شدند. دلیل این مسئله این است که موتور، هم از نظر ترافیکی راهگشاست، هم امنیت آنها تأمین بود و خودشان راننده بودند و هم از نظر هزینه برای آنها به‌صرفه‌تر از ماشین بود، برای همین رانندگی زنان با موتور خیلی شایع بود. من نمی‌دانم این خانم‌هایی که سوار موتور بودند، هدفشان ورزش یا تفریح بوده یا به‌عنوان وسیله نقلیه از موتور استفاده کرده‌اند، اما فکر می‌کنم ما می‌توانیم به این مقولات نگاه جدیدی داشته باشیم». وی تصریح کرد: «هند کشوری است بسیار سنتی و مذهبی. این کشور از نظر مذهبی اولین کشور دنیا محسوب می‌شود و از نظر پایبندی به سنت‌ها جزء کشورهایی است که به‌صورت سنتی باقی مانده و آداب سنتی برایشان بسیار مهم است، با وجود این زنان در این کشور به‌راحتی از وسایل نقلیه موتوری استفاده می‌کنند».
مدتی پیش بحث دوچرخه‌سواری زنان نیز بر سر زبان‌ها افتاد و در استفتایی که از دفتر مقام معظم رهبری منتشر شد، اعلام کردند دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است. در استفتای مقام معظم رهبری اما صحبتی از موتورسیکلت به میان نیامد.
نعمت احمدی، وکیل پایه‌یک دادگستری، با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی‌ای مبنی‌بر موتورسواری زنان وجود ندارد،گفت: «هیچ منع قانونی‌ای برای زنان درباره استفاده از هیچ وسیله نقلیه‌ای وجود ندارد و برای استفاده از موتورسیکلت هم صحبتی از جنسیت راننده نشده است. قانون صرفا شرایط فرد را برای راننده اتوبوس، موتورسیکلت، کامیون و ماشین سواری ذکر کرده است». وی با اشاره به اینکه بازداشت زنان موتورسوار دزفولی غیرقانونی بوده است، گفت: «در هیچ‌کجای عرف درباره منع زنان در استفاده از موتورسیکلت نیز بحثی نشده مگر اینکه خود زنان بخواهند محدود شوند».
مسئله موتورسواری زنان متعلق به این سال‌ها نیست و هرازگاهی دوباره تیتر خبرها می‌شود، اما ماجرای اصلی بلاتکلیفی است. هیچ مرجع قانونی‌ای نمی‌گوید که موتورسواری زنان ممنوع است، اما با آن برخورد می‌شود. تلاش‌ها برای یافتن پاسخ این سؤال که آیا موتورسواری زنان منع قانونی دارد یا خیر طبیعتا برای این نیست که این مسئله، موضوع اصلی و اساسی زنان کشور است، بلکه به نظر می‌رسد ممنوعیت‌ها در این زمینه صرفا افزودن ممنوعیتی بی‌دلیل و غیرلازم و هزینه‌زا بر ممنوعیت‌های موجود درباره زنان است. این در حالی است که در عرف موجود جامعه چنین موضوعی به خودی‌خود قابل حل و مدیریت خواهد بود و لزومی به وضع قانون یا اعمال محدودیت دراین‌باره نیست. بی‌تردید در صورت هنجارشکنانه‌دانستن موتورسواری زنان باید به این سؤال پاسخ داد که چه فرقی بین راندن موتور یا مسافر آن بودن وجود دارد؟
انتهای پیام/