تعطیلی 40 هزار مطب پزشکی در صورت اجرای ممنوعیت کار پزشکان دولتی در بخش خصوصی
محمد حسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی راجع به مصوبه مجلس مبنی بر ممانعت از فعالیت همزمان پزشکان دولتی در بخش خصوصی اظهار کرد: معایب این اقدام بسیار بیشتر از مزایای آن است زیرا هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه فراهم نشده است.
وی افزود: هم اکنون بسیاری از اعضای هیات علمی و پزشکان تمام وقت ما در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و حتی بسیاری از آنان مطب دارند که براساس این قانون باید مطب‌های خود را تعطیل کنند، بنابراین آنها ترجیح می‌دهند فعالیت در مراکز دولتی را کنار بگذارند و به ادامه فعالیت خود در مطب و بخش خصوصی بپردازند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این فضا کسانی که هیات علمی ما هستند یعنی نفرات اول برد تخصصی رغبتی برای هیات علمی شدن و حضور در دانشگاه‌ها پیدا نمی‌کنند، حتی شاید رتبه‌های پایین‌تر امکان حضور در مراکز درمانی دولتی را داشته باشند که بر این اساس شاهد افت علمی و پژوهشی در کشور خواهیم بود.
قربانی یادآورشد: در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان احتمال خروج حدود 16هزار نفر از اعضا هیات علمی از مراکز بهداشتی و درمانی و علمی کشور وجود دارد؛ همچنین اگر همه این فشارها را اعمال کنیم بیش از 40هزار مطب پزشکی تعطیل خواهد شد در حالی که مردم به دریافت خدمات و درمان در بخش خصوصی نیز نیاز دارند.
وی افزود: ما باید بتوانیم زیرساخت‌های لازم برای اجرای این مصوبه را فراهم کنیم به طوری که بیمارستان‌های ما به اندازه کافی فضای کار برای اعضای هیات علمی و متخصصان را داشته باشد، منابع لازم و کافی را برای پزشکان درنظر گرفته باشیم تا بتوانیم آنان را از فعالیت در بخش خصوصی منصرف کنیم.
قربانی ادامه داد: این مصوبه در حالی است که هنوز بسیاری از پزشکان ما در مراکز درمانی دولتی حدود 8 ماه از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و رغبتی برای ادامه فعالیت در بخش دولتی دارند، همچنین تحصن داروسازان برای دریافت مطالباتشان، سیستم پخش دارو به بیمارستان‌های دولتی و بدهی سازمان بیمه سلامت نشان می‌دهد که منابع مالی برای پرداخت به موقع مطالبات پزشکان در نظر گرفته نشده است.
این عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این مصوبه منطبق بر واقعیت نیست و نوعی تبعیض محسوب می‌شود. زیرا ما حق نداریم برای فعالیت پزشکان و نخبگان کشور تعیین تکلیف و تعیین محل کنیم. همان طور که برای جامعه مهندسان، وزارت علوم و اساتید حوزه نتوانستیم تعیین تکلیف کنیم.
قربانی افزود: اجرای این مصوبه باعث محدود کردن فعالیت‌های جامعه نخبه و پزشکان کشور است و براسا س بند 9قانون اساسی تبعیض در امورات مردم است.
وی در مورد چگونگی فعالیت وزیر بهداشت در مرکز درمانی خصوصی خود نیز گفت: در صورت تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان دیگر وزیر و وکیل و غیره نمی‌شناسد و همه باید از این قانون تبعیت کنند چون قانون لازم الاجراست و براساس آن فعالیت پزشکان در بخش خصوصی ممنوع می‌شود.
به گزارش آنا، نمایندگان مجلس در جلسه روز شنبه تصویب کردند تمامی پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون برنامه ششم توسعه هستند از فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی منع شوند.
انتهای پیام/