بودجه 360 میلیارد ریالی 8 موسسه آموزش عالی؛ غیردولتی‌هایی که برای دولت بار مالی دارند
پرویز پیکری، گروه دانشگاه خبرگزاری آنا- دولت در لایحه بودجه سال 96، اعتباراتی را به صورت کمک نقدی دولت برای برخی از موسسات و نهادهای آموزش عالی در نظر گرفته است. غیر از هزینه‌هایی که دولت به دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کرده است، مبلغ 360 میلیارد ریال کمک نقدی را برای 8 دانشگاه و نهاد علمی غیردولتی در نظر گرفته است.
دانشگاه شهید مطهری، دانشگاه عدالت، دانشگاه مفید، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه معارف، قرآن و عترت، دانشگاه باقرالعلوم و موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت، 8 موسسه‌ای هستند که زیرمجموعه دولت محسوب نمی‌شوند اما دولت برای کمک به آن‌ها در بودجه اعتبار در نظر گرفته است. اعتباری که دولت برای این موسسات در نظر گرفته است در جدول زیر آمده است:
کمک نقدی دولت به اشخاص حقوقی غیردولتی:
| نام موسسه یا نهاد علمی | میزان کمک نقدی دولت در لایحه بودجه 96 (میلیارد ریال) |
1 | دانشگاه شهید مطهری | 69 |
2 | دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی عدالت | 43 |
3 | موسسه غیرانتفاعی دانشگاه علوم انسانی مفید | 51 |
4 | دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی ادیان و مذاهب | 50 |
5 | دانشگاه امام صادق | 107 |
6 | دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان | 6 |
7 | موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت | 22 |
8 | دانشگاه باقر العلوم | 12 |
مدرسه عالی و دانشگاه شهیدمطهری 6 واحد آموزشی دارد که نیمی از آن‌ها متعلق به خواهران و نیم دیگر هم متعلق به برادران است. تعداد دانشجویان این دانشگاه هم کمتر از دو هزار نفر است و کمک دولت به این مدرسه در لایحه بودجه 96 کمی کمتر از 7 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
دانشگاه غیردولتی و غیرانتفاعی عدالت هم با تلاش آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه در سال 91 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و راه‌اندازی شد. این دانشگاه تنها در رشته‌های تحصیلات تکمیلی دانشجو می‌پذیرد و دولت برای این دانشگاه که حدود 500 دانشجو دارد 4 میلیارد و 300میلیون تومان در نظر گرفته است.
به همین ترتیب دولت در لایحه بودجه سال 96، برای موسسه غیرانتفاعی دانشگاه علوم انسانی مفید 5 میلیارد تومان، دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی ادیان و مذاهب 5 میلیارد تومان، دانشگاه امام صادق(ع) بیش از 10 میلیارد تومان، دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان 600 میلیون تومان، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت 2 میلیارد و 200میلیون تومان، دانشگاه باقر العلوم(ع) 1میلیارد و 200میلیون تومان به عنوان کمک نقدی اختصاص داده است.
در واقع دولت جز بیش از 1500میلیارد تومانی که برای مجموعه وزارت علوم و دانشگاه‌های تابعه‌اش در نظر گرفته است، 36 میلیارد تومان هم برای 8 دانشگاه غیردولتی در نظر گرفته است. غیر از این مبلغ، حدود 130میلیارد ریال هم برای 10 مرکز پژوهشی در حوزه تاریخ، معارف اسلامی و مطالعات ایران اختصاص یافته است.
با کمک‌های بلاعوضی که از سوی دولت به برخی از این دانشگاه‌ها می‌شود، این انتظار هم وجود دارد که کیفیت و کمیت فعالیت‌‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرائی و میزان کارآیی برنامه‌‌های این موسسات، دانشکده‌‌ها و واحدهای زیرمجموعه این نهادها از سوی مراکز نظارت و ارزیابی مسئول هم مورد تفحص باشد و کنترل شود.
دکتر میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره این موسسات به خبرنگار آنا گفت: «همه موسسات غیردولتی که در کشور هستند و آن‌هایی که در حوزه‌های دانشگاهی فعالیت می‌کنند، باری از دوش دولت برمی‌دارند. فرد می‌تواند سرمایه‌های خود را در جای دیگری هم هزینه کند، اما آن را چه در زمینه آموزش و پرورش و مدرسه و چه دانشگاه‌ها خرج می‌کند.»
میرزاده گفت: «موسسات غیردولتی اولا در داخل این کشور هستند و باری از دوش دولت برداشته‌اند. دولت هم گاهی بلاعوض و گاهی هم کم‌بهره، به چنین موسساتی کمک می‌کند. قوانین هم این کمک دولت را موسساتی که بتوانند کارهای علمی انجام دهند، منع نکرده است.»
او افزود: «اما هر کمکی باید براساس یک شاخص، یک اصول و یک چارچوبی باشد که اولا همه موسسات از این دست در جریان باشند و بدانند از این امکاناتی که جزئی می‌شود آیا حقی دارند یا ندارند و دوم این که آن وظایف دولت که بر دوش موسسات است باید در اولویت قرار بگیرند.»
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: «من زیاد در جریان این مورد نیستم و باید تحقیق بیشتری در این زمینه انجام دهیم. باید بپذیریم در کل جامعه در بخش نظارت در همه حوزه‌ها مقداری مشکل داریم ولی نظارتمان می‌تواند بیشتر از این هم باشد.»
او تاکید کرد دولت وظیفه دارد جایی که پول می‌دهد نظارت هم بکند و جایی هم که نظارتی انجام نشده است باید دوباره رسیدگی شود.
این نملینده مجلس در پایان گفت: «وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است و معمولا هم این را دنبال می‌کند. جایی که نیاز به نظارت باشد حتما مجلس ورود پیدا می‌کند، اکنون بعضی از موسسات و دستگاه‌ها هستند که در دستور کار مجلس و کمیسیون است که برای نظارت بیشتر پیگیری شوند. در این مورد هم باید تحقیق بیشتری انجام دهیم تا بتوانیم اظهارنظر بهتری بکنیم.»
انتهای پیام/