گله‌مندی از برخورد سهل‌انگارانه با برنامه ششم توسعه
به گزارش گروه اقتصادی آنا از ایسنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با انتقاد از تصویب آنچه که تحت عنوان برنامه ششم توسعه به مجلس توسط دولت تدوین شده است، گفت: تشدید نهایی آنچه به نام لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود، اکنون از مرحله میانی عبور کرده و برآوردها از آن حکایت دارد که تا دو سه هفته آینده احتمالا در مجلس نهایی شده و به طور طبیعی و پس از آن نوبت ایفای نقش از سوی شورای نگهبان می‌رسد و در نهایت انتظار می‌رود پرونده برنامه ششم در مجلس تصویب شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.
این اقتصاددان اظهار کرد: بارها در این باره صحبت کرده‌ام و گفته‌ام که با توجه به شرایط پیچیده و چالش‌های فراوانی که با آن روبه‌رو هستیم، انتظار می‌رفت که مسئله برنامه‌ریزی توسعه‌ای بسیار جدی گرفته و متناسب با اقتضائات و شرایط برای آن تدابیر راهگشایی در دستور کار قرار می‌گرفت، ولی به واسطه کاستی‌های بنیادین در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی، تدوین برنامه توسعه در سطح اجرای گونه‌ای از مناسک به نام تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه سقوط کردیم.
وی افزود: از زاویه‌های گوناگون در سندی که تحت عنوان لایحه برنامه ششم توسعه توسط دولت ارائه شد حتی می‌توان گفت تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که تاکنون در برنامه‌های پیشین وجود داشتند در ابعاد تاسف‌آوری در برنامه ششم توسعه تکرار شده‌اند.
مومنی افزود: متاسفانه در این سند به مسائل اساسی کشور کمترین توجه شده و کمترین میزان مشارکت جدی برای تبدیل این سند به یک سند وفاق ملی به کار برده شده است. می‌بینیم که دولت از دادن تعهدات مشخص در زمینه مدیریت تخصیص منابع طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ازای منابع انسانی که مورد استفاده قرار می‌دهد، خودداری کرده و البته تناقض‌های غیرمتعارفی که در آن وجود دارد، گوشه‌ای از محدودیت‌هایی است که در برنامه ششم توسعه به چشم می‌خورد.
وی اضافه کرد: بارها سعی کردیم به نظام تصمیم‌گیری کشور این مسئله را گوشزد کنیم که پس از اینکه مناسک ارائه به تصویب برنامه تمام شد و کشور به صورت صوری صاحب برنامه شد، به اعتبار کاستی‌ها و نواقص موجود در این سند نمی‌توان به تغییرات راهگشایی از آن دل بست. ما از ارکان اصلی جامعه مدنی یعنی دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، سازمان مدنی و رسانه‌ها درخواست کردیم که همچنان تنور مطالبه اندیشه سازمان یافته‌ای برای رویارویی با مسائل بنیادین کشور گرم نگه دارند و در این شرایط خطیر و پیچیده درباره مسائل مهمی چون ارائه برنامه ششم توسعه رفتاری سهل‌انگارانه نداشته باشند ولی متاسفانه شیوه‌ای که تاکنون مشاهده کردیم، درک حداقلی مسئله مهمی مانند برنامه‌ریزی میان‌مدت برای توسعه کشور بود.
وی افزود: از سوی دیگر اکنون می‌بینیم در شرایطی که کشور با بی‌سابقه‌ترین سطح نیاز به وفاق و همدلی در ارکان و ساختار قدرت نیاز دارد، شیوه برخورد در سطوح بالای قوای مختلف، نه برازنده شرایط پیچیده ما و نه برازنده ادعای اخلاقی در کشور ماست. این وضعیت القای مناسبات مبتنی بر ستیز سازش‌ناپذیری میان ارکان ساختار قدرت به همراه دارد که نه به نفع طرفین دعواست و نه نفعی به مردم می‌رساند.
مومنی همچنین گفت: در چنین وضعیتی مسائلی که در حیطه اجتماعی نیز می‌گذرد وضعیت ویژه و استثنایی دارد که می‌بایست رسیدگی به آنها با جدیت در دستور کار قرار بگیرد. من پیش‌تر به نظام تصمیم‌گیری پیشنهاد کرده بودم که برخورد سهل‌انگارانه با موضوع بیکاری را کنار گذاشته و یک برخورد اصولی را جایگزین کنم. پیشنهاد من بر این بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که ادعای پیگیری ۲۹۶ هدف کلی در دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه را مطرح کرده است، به جای آن زیبنده‌تر است که فقط یک هدف را در نظر گرفته و آن ارتقای کمیت و کیفیت رشد مولد باشد و سپس صادقانه و عالمانه به لوازم رسیدن به آن خود را پایبند بدانند. اکنون اکثریت قریب به اتفاق بحران‌های کوچک و بزرگ کشور ما نشان‌دهنده غفلت‌های نابخشودنی است که در این حوزه وجود دارد. متاسفانه بعضا دیده می‌شود که سبکی که در دولت قبل آزمون شد و به ناکارآمدی منجر شد، اکنون نیز به چشم می‌خورد. یکی از این موارد ادعاهای غیرقابل قبول در برخی موارد است. مثلا همانگونه که آن دولت درباره فرصت‌های شغلی آمادگی می‌کرد که آمارها درست نبودند و به نفع اقتصاد کشور هم نبود اکنون نیز دیده می‌شود که برخی ادعاها در این دولت، مطرح است که بعضا با برخی گفته‌های دیگر دولتی‌ها تناقض دارد و این مسئله به نفع کشور نیست.
او افزود: امروز در سطح نظری در ادبیات توسعه نوعی اتفاق نظر درباره اهمیت فزاینده و سرنوشت‌ساز بعد اجتماعی حیات جمعی وجود دارد که یک رکن آن مسئله اشتغال مولد است که به طرز فاجعه‌آمیزی دولت و مجلس از آن عبور کردند. مسئله مهم دیگر مسئله حمایت‌های اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی نیز که در این زمینه نیز با کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که به جای وفاق برای رسیدن به یک مسیر مشخص و منطقی همان دعوایی که در سطح قوا وجود دارد، در میان دو وزارتخانه مرتبط نیز به وجود آمده و نیز به این ترتیب رویه‌های همدلی و همکاری برای پیدا کردن راه‌حل اصولی جای خود را به تخطئه و ستیز داده است.
او افزود: درباره صندوق‌های بیمه‌ای شاهد آن بودیم که در درون دو قوه مجریه مسئولان آن با یکدیگر برخورد داشتند و البته طرز برخورد وزارت بهداشت در مقایسه با وزارت کار، حتی از نظر منطق کارشناسی فاصله بیشتری داشت.
او همچنین گفت: موسسه دین و اقتصاد در حدود ۱۲ سال پیش یک پژوهش در مقیاس ملی به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس انجام و نشان داد برخوردهای سهل‌انگارانه و بی‌ثبات‌کننده فضای کلان ملی از طریق سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا چه تاثیرات کوبنده‌ای را به سازمان‌های بیمه‌ای وارد کرده است، ولی همچنان شاهد همان برخوردهای بی‌ثبات‌کننده از سوی سیاستگذار هستیم.
انتهای پیام/