اولویت تامین مالی با بنگاه‌های کوچک و متوسط

به گزارش گروه اقتصادی آنا از شادا، جلسه بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان اصفهان با هدف بررسی گزارش عملکرد مسئولان استانی و اقدامات انجام شده از زمان سفر پیشین وزیر اقتصاد تاکنون و انجام مقدمات و تعیین برنامه های سفر آتی وی به این استان در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

علی‌طیب نیا طی سخنانی در این جلسه با بیان اینکه حسب آمار دریافتی، عملکرد بانک های استان اصفهان در خصوص تامین هزینه پروژه های اولویت دار ارجاعی، 54 درصد، بانک های سابقا دولتیِ واگذار شده، 39 درصد و بانک های خصوصی مجموعا 12.8 درصد بوده است، این آمار را برای چند بانک خاص، برابر صفر درصد اعلام کرد و گفت: متاسفانه ما در تمام استان های کشور با مشکل عدم مشارکت مناسب بانک های خصوصی و به ویژه چند بانک خاص مواجه هستیم که این موضوع را بنده پس از سفر به استان سمنان با بانک مرکزی در میان گذاشته و درخواست رسیدگی کردم.
طیب نیا افزود: بر اساس گزارش ها، ظاهرا بانک های مزبور، با بهانه هایی نظیر لزوم سپرده گذاری بخشی از تسهیلات دریافتی در بانک پرداخت کننده و تعیین نرخ سودهای بالا، متقاضیان را از دریافت وام منصرف می کنند.
وی گفت: من در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم در این خصوص صحبت خواهم کرد که اگر چه، اصل برای ما، ایفای تعهدات از سوی بانک های خصوصی است اما در صورت تداوم عدم همکاری این بانک ها، تعهدات آنها را بین بانک های دیگر توزیع کنیم، زیرا علی القاعده، نباید تا پایان سال، تکلیف مذکور، بر زمین بماند.

جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان، با بیان اینکه عملکرد بانک های استان در خصوص تامین مالی پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال جاری حدود 50 درصد بوده است، افزود: این در حالی است که در همین استان، بانک کشاورزی به 85 درصد تعهدات خود، آن هم در قبال افرادی با درآمد و توانایی تودیع وثایق پایین، عمل کرده است و به نظرم باید واقعا رسیدگی شود که چرا برخی بانک های دیگر، عملکرد پایینی در این ارتباط دارند.
وی افزود: در عمل هم بخواهیم نگاه کنیم، تامین مالی 16 هزارمیلیارد تومان برای تعداد هفت هزار پروژه اولویت دار اقتصاد مقاومتی، در مقایسه با مجموع میزان تسهیلات پرداختی سالانه نظام بانکی، به هیچ وجه رقم بزرگ و کار دشواری محسوب نمی شود.
طیب نیا با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص تامین مالی تعدادی از پروژه های بنگاه های دارای بیش از 100 نفر پرسنل، در سالجاری امری مازاد بر برنامه و کاملا داوطلبانه بود، اظهار داشت: در خصوص این موضوع هم، همانگونه که در مورد تامین مالی پروژه های مربوط به برخی معادن در استان سمنان عمل شد، لازم است پیش بینی ها و ساز و کار لازم برای اجرا، نظارت و پی گیری طراحی شود.