الزامات رشد 8 درصدی در اقتصاد ایران فراهم نیست
به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه خبری اتاق ایران، بر اساس لایحه پیشنهادی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، هدف دولت دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد در پایان برنامه است. در طول دو سال گذشته، تلاش دولت به‌طور عمده معطوف به برقراری ثبات اقتصادی و کاهش آثار منفی ناشی از تکانه‌های بیرونی بوده است. تحریم‌های بین‌المللی و متعاقب آن جهش نرخ ارز، افزایش قابل‌توجه نرخ تورم و انقباض کم‌سابقه سطح فعالیت‌های اقتصادی موجب شد مسئولان اقتصادی بخش قابل‌توجهی از توجه خود را به برطرف کردن آثار ناشی از این تکانه‌ها معطوف کنند.
تدوین و تصویب چند مصوبه در راستای خروج از رکود، تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تدوین و اجرای بسته تحریک تقاضا در سال 1394 نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند. اکنون سؤال اساسی آن است که آیا دولت در سال 95 قادر خواهد بود مقدمات و ابزارهای لازم برای تحقق رشد پایدار هشت‌درصدی تا پایان برنامه ششم را فراهم کند؟
محمدرضا انصاری، عضو هیات رئیسه اتاق ایران پاسخ می‌دهد: «رشد را به‌درستی در سه بخش دیده‌اند؛ فروش نفت، بهره‌وری (2.8 درصد) و سرمایه‌گذاری خارجی.» او می‌گوید: «رشد 8 درصدی فعلاً بر روی کاغذ عنوان‌شده است؛ باید به الزامات این رشد هم اشاره شود. بستر اصلی رشد اقتصادی، توسعه بخش خصوصی است. به نظر نمی‌آید دولت با شرایط فعلی، قصد توسعه بخش خصوصی را داشته باشد.»
دولت در مسیر نادرستی گام برمی‌دارد
انصاری معتقد است: «دولت در مسیر انحرافی قدم برمی‌دارد؛ دولت بر ای جذب سرمایه خارجی بیشترین تلاش و همت خود را گذاشته است. اما سرمایه‌گذاری خارجی یکی از راه‌های رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی است نه همه آن.» او تصریح می‌کند: «تجربه کشورهای دنیا، بعد از جنگ جهانی دوم بارها ثابت کرده که سرمایه‌گذاری خارجی به‌تنهایی، راهگشای توسعه کشور نیست. باید به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی هم توجه شود و ساختارهای اقتصادی در داخل کشور اصلاح شود. اما به نظر نمی‌رسد که دولت بخواهد دست به چنین اصلاحی بزند.»
انصاری تأکید می‌کند: «این خوش‌خیالی دولت است که فکر کند همه سرمایه‌های خارجی، جذب دولت خواهد شد و حتی خوش‌خیالی است که دولت فکر کند توان جذب و اداره آن سرمایه را دارد. دولت جای خوب و جاذبی برای سرمایه خارجی نیست. دولت باید مشکلات پیش پای بخش خصوصی را برطرف کند.»
استفاده از چنین ظرفیتی مستلزم فراهم کردن بسترهای مناسب تأمین مالی و توسعه مشارکت بخش عمومی-خصوصی از طریق ایجاد زیرساخت‌های قانونی و افزایش انگیزه‌بخش خصوصی برای مشارکت است. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق رشد هشت درصد بیش از 800 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. نظام تأمین مالی موجود و فضای سرمایه‌گذاری فعلی در کشور برای فراهم کردن امکان تحقق چنین شرایطی نیازمند اصلاحاتی است که انجام آن دریک سال دور از ذهن به نظر می‌رسد.
فاکتور نفت و تأثیر آن بر رشد اقتصادی
نفت اگرچه عامل رشد اقتصادی ایران است؛ اما بخشی از فاکتورهای تاثیرگذار بر فروش و قیمت نفت در اختیار ایران نیست. این سیاست‌های جهانی است که وضعیت نفت در بازار را مشخص می‌کند. دولت باید به بخش خصوصی توجه کند، اما دولت عزم این کار را ندارد.
دولت گرفتار مسایل و مشکلات متعددی است و محدودیت جدی دارد. بخشی از این مشکلات تاریخی به آن به ارث رسیده است. تنها کانال نجات از این وضع، توجه به بخش خصوصی است؛ اما حتی به نظر نمی‌رسد دولت سیاست یکپارچه‌ای را در جهت هدایت اقتصادی داشته باشد. دولت در بالاترین سطح هم سیاست یکپارچه‌ای برای حمایت از بخش خصوصی ندارد. هرکدام از وزرا خود تصمیم می‌گیرند و تابع استراتژی واحد دولت نیستند.
انصاری می‌گوید: «باید مسائل و مشکلات بخش خصوصی برطرف شود؛ بخش خصوصی هم در داخل با مشکلات روبه‌روست و هم در عرصه بین‌المللی، مسائل و مشکلات بانکی دست‌وپای آن‌ها را بسته است.»
رشد اقتصادی عامل دیگری هم نیاز دارد
انصاری معتقد است: «عامل اول حرکت اقتصاد به سمت استفاده از ظرفیت‌های تولیدی استفاده‌نشده، حرکت به سمت اشتغال کامل عوامل تولید عامل مهمی است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.»
او عامل دوم را نیروهایی می‌داند که رشد مداوم اقتصاد پس از رسیدن به اشتغال کامل را در بلندمدت تضمین می‌کنند. انباشت سرمایه و پیشرفت تکنولوژی از این دسته‌اند.
اما اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته تحت تأثیر تکانه‌های متعدد با رکود عمیق و بی‌سابقه‌ای مواجه شد و برای همین، رشد اقتصادی در سال‌های پیش رو بیش از آنکه حاصل افزایش ظرفیت‌های تولیدی یا افزایش بهره‌وری باشد، از سیاست‌های ضد رکودی و افزایش استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید تأثیر خواهد پذیرفت.
بهره‌وری در شرایط امروز اقتصاد ایران ممکن نیست
عضو هیات رئیسه اتاق ایران می‌گوید: «وجود قوانین و مقررات متعدد و مخل فعالیت‌های بخش خصوصی و فرآیندهای ناکارآمد ارائه خدمات عمومی، از عوامل مهم ضعف انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشورند. در این شرایط چگونه ممکن است که بهره‌وری واحدهای اقتصادی به حدی برسد که باعث رشد حدود 3 درصدی اقتصاد شود؟!»
انتهای پیام/