حمایت قضایی و حقوقی از شبکه های اجتماعی بومی

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واعظی در ارتباط با وضعیت بودجه ICT برای سال آینده گفت: در تدوین لایحه بودجه سال 96 سعی کردیم تا تصدیگری خودمان را کمتر کنیم و به بخش خصوص توجه بیشتری شود چراکه فکر می کنیم این حوزه حتما باید جولانگاه بخش خصوصی کشور باشد بنابراین بودجه سال آینده و حتی برنامه پنجساله ششم توسعه را با این رویکرد نوشتیم تا نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر نقش سیاستگذاری، نظارت، هدایت و حمایت باشد و بازیگر اصلی بخش خصوصی، دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان باشند.

وی با بیان اینکه فکر می کنیم این بخش رشد بسیار خوبی را در آینده خواهد گذاشت، افزود: در ابتدای این دولت بازار بخش ICT حدود 18.8 هزار میلیارد بود که امروز به 40هزار میلیارد تومان رسیده است و هدف گذاری کردیم این بازار تا پایان برنامه ششم توسعه به 120 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه بازار ICT نیازمند این است که به همه بخش خصوصی میدان بدهیم و از آنها حمایت کنیم، اظهار کرد: از سوی دیگر GDP در ابتدای دولت تدبیر و امید 1.9 بوده که امروز به 2.7 رسیده است و برنامه ریزی کردیم تا پایان برنامه ششم توسعه GDP کشور به 4 برسد.

عضو دولت تدبیر و امید در مورد میزان بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال آینده توضیح داد: بودجه کشور بخش های مختلفی دارد و بودجه بخش های عمومی، متفرقه، بخش روستایی و شبکه ملی اطلاعات همه در یک جا تعریف نشده است و یکی از مراکز بودجه بخش عمومی را محاسبه و اعلام کرده اند که بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کم شده است که البته مربوط به بودجه عمومی است که در مجموع بودجه این وزارتخانه نسبت به سال آینده بیشتر شده است.

واعظی پیرامون مهلت ثبت اطلاعات شبکه های اجتماعی دارای بیشتر از پنج هزار عضو، گفت: دیروز (شنبه) عصر جلسه بسیار خوبی در شورای عالی فضای مجازی داشتیم و هماهنگی نزدیکی که طی شش ماه یا بیشتر میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستگاه های ذیربط با مرکز ملی فضای مجازی شده بود، به عنوان طرح کلان و مجموعه فعالیت هایی که برای ساماندهی شبکه های اجتماعی از آن یاد می شود برای حفظ حریم خصوصی مردم و اینکه اطلاعات در داخل کشور بماند، بررسی شد و خوشبختانه با رای خوبی به تصویب رسید.

وی افزود: البته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معطل این مصوبه نبودیم با تفاهم با مرکز ملی فضای مجازی فعالیت ها را با همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان شروع کردیم چراکه مطمئنم متخصصان ما همانند دیگر کشورها شبکه هایی را به مردم عرضه می کنند که همه نیازمندی های مردم در آن باشد.

آیین نامه حمایتی دادستان کشور از شبکه های اجتماعی داخلی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون خیلی از خدمات ارزش افزوده که شبکه های اجتماعی در کشورهای مختلف دارند را نمی توانیم در کشور ارایه دهیم، اظهار کرد: اما با به بازار آمدن شبکه های اجتماعی داخلی و بومی در آینده نزدیک، از نظر فنی مورد حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می گیرند و از سوی دیگر از نظر حقوقی و قضایی نیز دادستان کل کشور آیین نامه ای را نوشتند و دیروز اعلام کردند که از شبکه های اجتماعی داخلی حمایت های قضایی و حقوقی می کنند تا اگر یک نفر در شبکه های اجتماعی داخلی تخلف کرد، همه شبکه بسته نشود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه برای رونق کسب و کار شبکه های اجتماعی داخلی به آنها اجازه تبلیغات می دهیم و با هماهنگی با بانک مرکزی اجازه می دهیم پرداخت از طریق این شبکه ها انجام شود.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید سیاست در پیش را حمایت از تولید محتوای داخلی و مردمی دانست که از ترافیک داخلی مصرف می کنند و در این رابطه تصریح کرد: به طور مثال اگر مردم امروز حجم فعالیتی را که در یکی از شبکه های خارجی با هزینه 20هزار تومان انجام می دهند، ما فکر می کنیم همین حجم کار را با سرعت و کیفیت بهتر در یک شبکه بومی، با یک چهارم و حتی پایین تر هزینه انجام دهند که این مشوقی است برای کسانیکه می خواهند شبکه بومی ایجاد کنند و مردمی که می خواهند از آن استفاده کنند.

در ادامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در حدود یک ماه قبل پیرامون ثبت اطلاعات مالکان سیم کارت های بدون هویت اشاره کرد و توضیح داد: باتوجه به گزارشات پلیس فتا از تخلفاتی که در این حوزه انجام می شد و مزاحمت هایی که برای مردم بوجود می آمد، در شورای عالی فضای مجازی تصمیم گرفته شد تا همانند تلفن ثابت و کسانیکه از آی پی مشخص در اینترنت استفاده می کنند، تمام استفاده کنندکان تلفن همراه هویت معلوم داشته باشند بدین معنا که مالک هر شماره تلفن همراه در هر اپراتور تلفن همراه معلوم باشد.

وی افزود: البته در گذشته حدود 10 میلیون شماره تلفن همراه مربوط به زمانیکه عملا نحو فروش سیمکارت ها در دکه ها و مغازه های بود، بدون نام مالک وجود داشت که خوشبختانه از وقتیکه اعلام کردیم، همکاری خوبی شد و از مردم بابت آن تشکر می کنم که بر این اساس در مرتبه اول سیمکارت های بی هویت از 10 به 6 میلیون رسید و دیروز (شنبه) به 4.2 میلیون رسید.

واعظی با اشاره به اینکه از نهم دیماه حدود 1.5 میلیون سیمکارت بدون هویت یک طرفه شده است، گفت: به هیچ وجه بنا نداریم که مالکیت کسانیکه این سیم کارت ها را دارند را تغییر کند و مزاحمت ایجاد شود بلکه به دنبال این هستیم که بعد از یک ماه و 30 میلیون پیامکی که فرستادیم، مالکیت هر سیمکارت مشخص باشد.