امکان افزایش اشتغال با حمایت از بنگاههای صنفی کوچک و متوسط
به گزارش گروه اقتصادی آنا از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: وجود ۴۰ درصد فرصت شغلی دربنگاه های کوچک، کمترین رقم در کشورهای در حال توسعه است در حالی که تعداد واحدهای صنفی ما از میانگین استانداردهای جهانی بالاتر است.
وی با اشاره به سهم ۱۷.۵ درصدی اصناف در تولید ناخالص داخلی ادامه داد: اصناف با بیش از سه میلیون واحد صنفی در ۴ گروه صنوف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی در سراسر کشور فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه دولت مطابق بند ب ماده ۱۰۱ برنامه توسعه باید برای شناسایی و ساماندهی واحدهای بدون پروانه تدبیری بیندیشد، افزود: اکنون ۱.۳ میلیون واحد صنفی در توزیع دخالت دارند و ۹۰ درصد توزیع کالاهای داخلی و ۷۵ درصد توزیع کالاهای وارداتی برعهده اصناف است. همچنین ۶۰۰ هزار بنگاه تولیدی و ۵۵۰ هزار واحد صنفی در بخش تعمیر و نگهداری، خدمات ارائه می دهند.
فاضلی با اشاره به نقش کم نظیر اصناف در بخش فرهنگی گفت: هر واحد صنفی روزانه حداقل با ۵ خانواده ارتباط دارد که می تواند فرصتی برای فرهنگ سازی باشد ضمن اینکه در مباحث اجتماعی نیز همین گونه است.
وی افزود: اصناف از توانمندی ها و ظرفیت های بسیار بالایی در مقایسه با دیگر بخش برخوردار هستند اما در برنامه های توسعه، تاکنون نقش اصناف نادیده گرفته شده است و اگر قرار باشد در اقتصاد کشور، تحولی رخ دهد از طریق اصناف بهتر محقق می شود.
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف با کمترین سرمایه امکان ایجاد اشتغال را دارند، اظهار کرد: در اصناف ۶.۵ میلیون شغل ایجاد شده بدون اینکه تسهیلاتی از سوی دولت تامین شده باشد ؛ در تمام دنیا به بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان سرمایه نگاه می شود اما در ایران موانع برای این قبیل بنگاه ها ایجاد می کنند و حتی اعطای وام به این بنگاه ها تقریبا صفر است.
وی گفت: در طی حدود ۲ سال گذشته که مسئولیت اتاق اصناف ایران را برعهده گرفتم، تمام سعی و تلاشم بر برنامه ریزی بوده و برنامه های اتاق در سه بخش کوتاه، میان مدت و بلندمدت در ۶۰ ماده تدوین شده است.
فاضلی افزود: ۸۳۰۰ اتحادیه صنفی و ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور وجود دارد که حجم بزرگی است و نباید این گونه باشد و می توان با تجمیع آنها را ساماندهی کرد که مجلس می تواند در این زمینه کمک کند.
فاضلی با اشاره به ضرورت بازنگری و اصلاح قانون نظام صنفی تاکید کرد: بررسی اصلاحات قانون نظام صنفی مرحله نهایی را طی می کند و با ویرایش پایانی آن بزودی تقدیم مجلس خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم صنوف در شاخص های اقتصادی در ایران اشاره کرد و گفت: اصناف با حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ( به غیر از ارزش ملک) ، سهمی معادل ۵۰۰ میلیون دلار در صادرات کالا دارند.
عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این نشست خواستار تقویت رابطه اصناف با مجلس شورای اسلامی شد و تاکید کرد که کمیسیون صنایع آماده است تا موضوعات مورد توجه اصناف را در کمیسیون به بحث و بررسی بگذارد.
اکبریان گفت: بخش قابل توجهی از اشتغال در حوزه بزرگ اصناف صورت می گیرد و کمیسیون علاقه مند است تا با شناسایی مشکلات این حوزه زمینه های افزایش اشتغال را فراهم نماید.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد که چابک سازی تشکل های صنفی و ادغام اتحادیه های همگن و اتاق های اصناف می تواند این تشکل بزرگ را در تصمیم گیری ها منسجم تر و قدرتمندتر کند.
وی گفت: ۵۵۰هزار بنگاه اقتصادی کوچک که زیربنای صنایع بزرگ منصوب میشوند، باید گسترش یابند تا با برنامه نوسازی و تجهیز این بنگاهها بتوان به اشتغال قابل اعتنایی دست یافت.
اکبریان گفت: مجلس باید متناسب با وظایفی که برای تشکل های صنفی تعریف و آنها را متعهد به اجرای آن می کند، در تخصیص اعتبار مورد نیاز نیز به آنها توجه داشته باشد.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس تایید کرد که نسبت اشتغال در بنگاههای کوچک ایران با کشورهای در حال توسعه قابل قیاس نیست و باید در قالب برنامه ای جامع این بخش مورد توجه قرار گیرد.
در این جلسه حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که برای نخستین بار در قانون رفع موانع تولید ، نام اتاق اصناف در کارگروه افزوده شد.
فولادگر ادامه داد: در اصل ۴۴ نام دو اتاق تعاون و بازرگانی آمده اما ما در قانون رفع موانع تولید اسم اتاق اصناف را اضافه کردیم و اتاق اصناف به عنوان نماینده اصناف باید در کارگروه حضور داشته باشد.
وی با بیان اینکه اکنون سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون در کشور فعالیت دارند که بخش خصوصی را اداره می کنند، افزود: دمکراسی در اصناف مشهود است به طوری که سرنوشت مردم توسط خود مردم تعیین می شود.
این نماینده مجلس بر لزوم تقویت نقش کارشناسی اصناف تاکید کرد و گفت: اصناف باید در همه جلسات حضور داشته باشند و بدنه کارشناسی آن تقویت شود چون بسیاری از قوانین با اصناف مرتبط است.
سیدمهدی مقدسی یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این جلسه بر لزوم تقویت جایگاه اصناف تاکید کرد و گفت: در کنار توجه به اتاق بازرگانی لازم است با وجود آمار بالای صنوف در کشور اتاق اصناف ایران نیز مورد توجه قرار گیرد و حمایت شود.
وی همچنین بر لزوم ادغام تشکل های صنفی و چابک سازی آنها تاکید کرد و افزود: لازم است مشوق هایی به اصناف داده شود تا بتوانند اشتغال بیشتری در کشور ایجاد کنند که از جمله آنها می تواند معافیت ۵ نفر نیروی کار از هزینه های بیمه و یا موارد دیگر باشد.
مقدسی ادامه داد: اصناف از بعد سیاسی نیز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز حضور فعال در همه صحنه ها داشتند .
وی همچنین قاچاق را به زیان جامعه و اصناف خواند و تصریح کرد: در واقع اصناف هستند که از قاچاق متضرر می شوند.
محمدرضا نجفی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در خصوص نقش مهم و موثر اصناف در کنترل قیمت ها و تنظیم بازار گفت: در برنامه های توسعه به این موضوع اشاره شد که نقش اصناف کمتر دیده شده و لازم است نظام صنفی نیز در این خصوص بیشتر تلاش کند. نقش نظام صنفی در تنظیم بازار و کنترل قیمت باید اثرگذار باشد.
وی افزود: ما نیز از وجود واحدهای صنفی بدون جواز در کشور انتقاد داریم و حامی اتاق اصناف هستیم و معتقدیم اگر نظام صنفی تقویت شود، فرصت هایی ایجاد می شود که مشکلات صنوف حل شود.
محمدحسین فرهنگی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرد: اصناف به عنوان مجموعه ای تاثیرگذار در اقتصاد کشور می توانند از طریق پرداخت مالیات و ایجاد اشتغال به دولت کمک کنند.
وی گفت: اصناف اکنون در بیمه خودشان مشکل دارند و بیمه سرویس هایی که به خویش فرمایان می دهند، ضعیف تر است لذا باید سازمان های بیمه ای ، خدمات بهتری ارائه دهند .
فرهنگی تصریح کرد: اصناف با وجود اینکه وظایف خود را به خوبی انجام داده اند، اما کمتر حمایت می شوند.
حمید گرمابی عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این جلسه با طرح سوالی گفت: ۳ میلیون واحد صنفی متعلق به اتاق اصناف هستند، آیا آمار دارید که چقدر مالیات داده اند؟ که فاضلی رییس اتاق اصناف ایران پاسخ داد سالانه حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان مالیات توسط اصناف پرداخت شده است.
عباسعلی منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز بر لزوم برقراری ارتباط با سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین حقوق حقه اصناف تاکید کرد.
رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از این جلسه و در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده گفت: قانون نظام صنفی تاکنون سه بار در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و هر بارهم که اصلاح شد ، محدودتر و بر خلاف سیاست رفع موانع کسب و کار بود.
علی فاضلی ادامه داد: بودجه اتاق اصناف ۹ میلیارد تومان است در حالی که ۸۰ میلیارد تومان به اتاق بازرگانی بودجه داده می شود؛ به اتاق تعاون هم کمک می شود؛ در حالی که اصناف بالاتر از همه اینهاست و کنترل بازار را به عنوان موضوعی مهم بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: بودجه اتاق اصناف ایران در تبصره ۷ ماده ۷۲ دیده شده اما دولت همین بودجه را به اتاق اصناف نمی دهد. اتاق اصناف بودجه ندارد و این اتاق اکنون با پرداخت های جزیی خود اصناف اداره می شود؛ حال چگونه می توان از آنها انتظار کار مطالعاتی و پژوهشی داشت.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: همین قانون، اتاق اصناف را از کاشف بودن موضوع قاچاق حذف کرده و حال اتاق چگونه می تواند با قاچاق مقابله کند در حالی که کاشف نیستیم و دسترسی به ضابط اجرایی نداریم.
وی افزود: مالیات در دوران رکود نباید افزایش یابد اما مالیات اصناف از سال ۹۱ تا ۹۳ افزایش یافته و در سال گذشته ۲۲۰۰ میلیارد تومان مالیات توسط اصناف پرداخت شده است. با افزایش مالیات چگونه می تواند انتظار داشت اصناف شغل ایجاد کنند.
فاضلی ادامه داد: اصناف در تنظیم بازار کالاها نقشی ندارد اما به خوبی بازار را کنترل کرده است. معضلات دستفروشی زیاد است و شهرداری ها در نظام شهری اصناف را نمی بینند ضمن اینکه احداث مجتمع های تجاری در کشور رو به فزونی است.
در پایان این جلسه مقرر شد تا کارگروهی مشترکا موضوعات اتاق اصناف را بررسی و راهکارهای اجرایی ارایه نمایند.
انتهای پیام/