زنان از منشور حقوق شهروندی چه سهمی می‌برند؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهوری بود که آذر ماه سال 92 همزمان با گذشت چند ماه از فعالیت دولت تدبیر و امید، ویرایش نخست آن منتشر شد. نسخه اولیه منشور حقوق شهروندی طبق اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری برای اظهار نظر عمومی صاحب‌نظران و اندیشمندان عرضه شد و از شهروندان خواسته شد تا پنجم بهمن ماه همان سال نسبت به اعلام نظرات و دیدگاه‌های خود مبنی بر نقاط ضعف و قوت این منشور اقدام کنند. سرانجام 29 آذر ماه امسال پس از سه سال بررسی و ارزیابی مباحث کارشناسی و مقالات علمی، این منشور از سوی رئیس جمهوری در قالب یک مقدمه، 22 بند و 120 ماده ابلاغ شد.

برخی از مواد منشور حقوق شهروندی مربوط به موضوع زنان و خانواده است.

بند (الف) منشور به «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» اختصاص دارد به طوری که در ماده 3 این بند آمده است: حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌ خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

بند (ب) منشور به «حق کرامت و برابری انسانی» می‌پردازد و در ماده 11 می‌گوید: زنان حق‌ دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تاثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرا دارد

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون‌های سراسری وکلا در مورد این ماده منشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا می‌گوید: آنچه مکرر در مورد منشور حقوق شهروندی مطرح شده و هنوز هم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، این است که گفته می‌شود مفاد این منشور ضمانت اجرا ندارد در حالی که هم اکنون نیز قوانینی داریم که در آنها ضمانت اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی پیش بینی شده است. در مورد زنان نیز می‌‌توانیم به قانون حمایت از زنان بی‌سرپرست، مواد مربوط به جلوگیری از مزاحمت و آزار و اذیت زنان و کودکان در قانون مجازات اسلامی و موارد دیگری از این قیبل اشاره کنیم. همین طور در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در مورد زنان ضوابطی پیش بینی شده که قابل انطباق بر این قانون است .

در ماده 54 ذیل بند (ر) که به «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» اختصاص دارد، آمده است: حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.

در ذیل بند (ص) و «حق اشتغال و کار شایسته»، ماده 83 قرار دارد که اشاره می‌کند: حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.

ماده 103 ذیل بند (ط) درباره «حق دسترسی و مشارکت فرهنگی» اشاره دارد: حق همه شهروندان به‌ویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.

کشاورز در مورد این مواد منشور حقوق شهروندی معتقد است:‌ هر جا صحبت از حقوقی برای شهروندان می‌شود، اصل بر این است که زنان و مردان به طور یکسان از آن برخوردار شوند، همان‌طور که این موضوع در اصول 19 و 20 قانون اساسی پیش بینی شده است. به نظر می‌رسد در مورد برخی از این حقوق هم‌اکنون ضمانت‌ اجراهای لازم وجود دارد و همین‌طور در مورد برخورداری زنان از برخی حقوق نیز که در منشور آمده برخی تدابیر هم اکنون اتخاذ شده است.

ازدواج آزادانه و بدون اجبار زنان نیازمند بررسی و اظهار نظر علماست

ماده 51 منشور حقوق شهروندی- حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.

براساس منشور حقوق شهروندی زنان حق دارند آزادانه با هرکسی که می‌خواهند ازدواج کنند و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده اقدام نمایند،. این در حالی است که برخی دختران ناگزیر از ازدواجی‌اند که به خواست پدرشان صورت می‌گیرد. کشاورز در توضیح این ماده منشور می‌گوید: برخی موارد مانند این ماده شاید نیاز به بررسی بیشتر و اظهار نظر علما داشته باشد.

حق صلاحیت پدر در ازدواج دختر با گذر زمان ضایع نمی‌شود

در همین زمینه حجت‌الاسلام موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ادوار گذشته مجلس در مورد ازدواج زنان که در منشور آزادانه نامیده شده است، به خبرنگار اجتماعی آنا می‌گوید: طبق فتوای فقها باید ازدواج دختر باکره با اجازه پدر صورت گیرد مگر اینکه پدر مصلحت فرزند را در نظر نگیرد که در این صورت هم دختر با اجازه دادگاه می‌تواند ازدواج کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا با امکان تغییر قانون، اجازه پدر برای ازدواج نیز مانند برخی قوانین دیگر مانند ارث بردن زن از شوهر با توجه به مقتضیات زمان و مکان وجود دارد؟ توضیح می‌دهد: بعید می‌دانم که مرور زمان در این موضوع اثرگذار باشد زیرا گذر زمان صلاحیت پدر بر تصمیم فرزند را ضایع نمی‌کند. یکی از مصادیق تغییر با مرور زمان به عنوان مثال به موضوع استهلال بر می‌گردد. در گذشته امکاناتی برای رویت هلال ماه نبود و مردم باید شخصا هلال ماه را رویت می‌کردند در حالی که امروزه دوربین برای یک کشور به طور کامل مشخص می‌کند. اما اذن پدر درباره ازدواج دختر باکره از این سنخ نیست.

حل محدودیت و محرومیت زنان به مرور زمان

ماده 48 منشور حقوق شهروندی- حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌که به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.

بهمن کشاورز راجع به این ماده می‌گوید: به طور کلی این منشور حاوی نکات آرمانی و حداکثری است. بسیاری از مواردی که قبلا هم وجود داشت و نوعی محرومیت و محدودیت محسوب می‌شد در طی زمان تعدیل و منتفی شده است، مثل ارث بردن زنان از قیمت اعیانی ماترک شوهر که اینک با اصلاح قانون مدنی تبدیل به ارث بردن آنان از کل ماترک شده است. این منشور هم می‌تواند نقطه آغاز و قدم اول گفت‌وگو، بحث و احیانا جستن راه حل‌هایی برای مواردی باشد که بدون تعارض با شرع بتوان آنها را حل کرد و محدودیت زنان را از بین برد.

او به تشریح مثالی در این خصوص می‌پردازد و ادامه می‌دهد: مانند حق سفر که در برخی از موارد باعث محدودیت امور زنان به طور نامتناسب و غیر قابل قبول می‌شود و البته همواره هم توصیه شده که تمام این حقوق را که مربوط به همسر می‌شود عنوان شرط ضمن عقد هنگام ازدواج از شوهران بگیرند.

به گفته این حقوقدان، زنان ما با اینکه شایسته هر مقامی هستند و این را در علم و عمل نشان داده‌اند اما در برخی موارد از مردان عقب‌تر هستند و امکان نشان دادن توانمندی‌های خود را ندارند.

حجت الاسلام موسی قربانی در مورد حق سکونت و سفر آزادانه زنان به سراسر کشور با کشاورز در این باره هم‌نظر است و توضیح می‌دهد: این موارد در قانون پیش‌بینی شده و احکام شرعی در این موارد دخیل است. البته زن می‌تواند در زمان عقد ازدواج حق سفر و سکونت را به عنوان شرط ضمن عقد در نظر بگیرد اما اگر شرط نکرده باشد و این اقدامات با حقوق شوهر هم منافات داشته باشد باید رضایت شوهر را قبل از انجام کار بگیرد.

به نظر می‌رسد، منشور حقوق شهروندی در مورد زنان نیز لااقل این امکان را ایجاد می‌کند که با آگاهی مردم از حقوقشان و به ویژه آگاهی خود زنان از این موارد، آنان در حد شایستگی خود در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حضور یابند.