جهانگیری: هر ایرانی باید به استفاده از کالای داخلی افتخار کند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری با تأکید بر ضرورت استفاده از کالاهای تولید داخل گفت: هر ایرانی باید به استفاده از کالای داخلی افتخار کند و این باعث شرمندگی است که گفته می‌شود برخی تولیدکنندگان برای جلب توجه مصرف‌کنندگان باید برچسب خارجی بر روی کالای داخلی نصب کنند.

وی صبح امروز - شنبه - در سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد با انتقاد از عدم توجه به تولیدات داخل در سال‌های گذشته اظهار کرد: طی چند سال گذشته 700 میلیارد دلار پول نفت ملت ایران هزینه شد بدون آنکه میزان اشتغال و تولید در این کشور افزایش پیدا کند و تنها باعث گردید تا اشتغال در کشورهایی نظیر چین رونق پیدا کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: البته دولت تدبیر و امید سال گذشته دستورالعملی را به تمام شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد مبنی بر اینکه هیچ دستگاه دولتی حق ندارد کالای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود را خریداری کند.

جهانگیری در ادامه برپایی این نمایشگاه را ابتکار بسیار خوبی ازسوی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و وزارت علوم ارزیابی کرد و گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای تبادل نظر و ارایه دستاوردها و توانمندی‌ها و نیز جلب نظر مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: این گونه نمایشگاه‌ها که تجیهزاتی را برای مصرف کنندگان خاص تولید می‌کنند و از آنان دعوت می‌شود تا از این نمایشگاه بازدید کنند شیوه مناسبی است که امیدوارم در سایر بخش‌ها نیز از این روش استفاده شود.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «بیشتر مصرف‌کنندگان محصولات این نمایشگاه مراکز علمی و تحقیقاتی کشور هستند»، خاطرنشان کرد: متأسفانه دانشگاه‌های کشور مدتی است که از نظر تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی با مشکل روبه‌رو هستند و در جلساتی که سال گذشته و سال جاری با رؤسای دانشگاه‌های کشور برگزار شد، یکی از دغدغه‌های ایشان فرسوده بودن تجهیزات آزمایشی و تحقیقاتی است و امیدوارم با تدابیر اندیشیده شده این مشکلات برطرف شود.

جهانگیری یکی از گفتمان‌های جدی که در سال‌های اخیر به آن توجه شده و مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری نیز تأکید ویژه‌ای نسبت به آن دارند را توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و افزود: از هر منظری که به آینده و اقتصاد ایران نگاه کنیم و اگر موضوع اشتغال جوانان و رهایی از وابستگی به نفت را مدنظر قرار دهیم، تنها راه نجات، تولید و صادرات محصولات دانش بنیان و کالاهایی است که به جای وابستگی به منابع طبیعی، به دانش و مغز انسان متکی باشد.

وی افزود: برای رسیدن به جایگاه مطلوب علمی کشور طبق آنچه در سند چشم‌انداز آمده، توسعه شرکت‌های دانش بنیان یک اولویت و ضرورت جدی برای کشور است که باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد و سیاست‌هایی شفاف و روشن متناسب با این اولویت‌بندی داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: باید این سیاست‌ها به صورت شفاف و روشن از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری جمع‌بندی و برای عموم اطلاع‌رسانی شود که یکی از نمونه‌های این سیاست‌گذاری، برنامه صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به شرکت‌های دانش بنیان با نرخ سود مناسب است که می‌تواند فرصت خوبی برای توسعه این شرکت‌ها باشد.

وی همچنین با اشاره به موجودی صندوق فناوری و شکوفایی که سرمایه آن در ابتدای دولت تدبیر و امید 25 میلیارد تومان بود گفت: با برنامه‌ریزی‌های دولت یازدهم موجودی این صندوق به 500 میلیارد تومان افزایش یافته که اعتبار مناسبی برای استفاده شرکت‌های دانش بنیان است.

جهانگیری در ادامه یکی از دغدغه‌های شرکت‌های دانش بنیان را بازار فروش محصولات عنوان کرد و گفت: لازم است سرمایه‌گذاران از قبل نسبت به بازار مصرف کالا مطالعه داشته باشند و پیش از سرمایه‌گذاری شرایط بازار را ارزیابی کنند.

وی افزود: البته تولیدکننده‌ای موفق و ماندگار خواهد بود که بتواند خود را به بازارهای بزرگ بین‌المللی متصل کند و به بازار داخلی بسنده ننماید.

معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «ایران کشوری بزرگ با اقتصادی بزرگ است»، اظهار کرد: باشرایط فعلی تحریم‌ها، اقتصاد ایران با توجه به مبادلاتی که انجام می‌دهد اقتصادی در حدود 200 میلیارد دلاری است که اقتصادی بزرگ محسوب می‌شود و این یعنی از بازار بزرگی نیز برخوردار است.

وی افزود: البته اگر توافق ایران با کشورهای 1+5 شکل بگیرد، در این زمینه نیز گشایش بزرگی خواهد شد و زمینه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی در امر صادرات بیش از پیش فراهم می‌شود.

جهانگیری ادامه داد: حتما قدم بعدی دولت حمایت از شرکت‌های دانش بنیان برای حضور در بازارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی است تا بتوانند تولیدات خود را در عرصه بین‌الملل عرضه کنند.

معاون اول رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود مهمترین جهت‌گیری دولت برای سال 94 را تلاش برای ورود به دوره رونق اقتصادی عنوان کرد و گفت: با توجه به تعداد جوانان جویای کار و واحدهای تولیدی که با رکود و مشکل مواجه شده‌اند، ورود به دوره رونق یک واجب و ضرورت اضطراری برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود زیرا اقتصاد در چنین شرایطی نمی‌تواند ادامه حیات پیدا کند و لازم است برای رونق بخشیدن به آن تلاش کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های متعدد دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور گفت: دولت مصوبه ای 177 بندی برای ورود به دوره رونق تدوین کرد که بخشی از آن در اختیار دولت و دستگاه‌های اجرایی بود که عملیاتی شد و بخشی دیگر نیز نیازمند قانون بود که بصورت لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد که البته زمان زیادی برای بررسی آن صرف شده و متاسفانه هنوز نهایی نشده است که امیدواریم هرچه زودتر این سیاست‌ها در اختیار دولت قرار گیرد زیرا می‌تواند به رونق بخشیدن به اقتصاد کشور کمک شایانی باشد.

جهانگیری یکی از مهمترین ضرورت‌ها برای ورود به دوره رونق اقتصادی را تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی دانست و گفت: برای تامین منابع مالی مورد نیاز باید به بخش خصوصی میدان دهیم و شرایط باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی بتواند بدون دغدغه نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری، منابع خود را به بخش تولید وارد کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین یکی دیگر از راه‌های تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را تسهیلات‌دهی نظام بانکی خواند و افزود: متأسفانه نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته آسیب‌های زیادی دیده و از یکسو با معوقات بانکی روبه‌روست و از طرفی دیگر بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری حرکت کرده‌اند که البته در این دولت به نحوی سیاست‌گذاری شده که بانک‌ها بنگاه‌های خود را واگذار کنند.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا سرمایه بانک‌های کشور را نیز افزایش دهد تصریح کرد: نرخ سود بانکی که امروز در بخش تولید پرداخت می‌شود به هیچ عنوان برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و اگرچه دولت علاقه ندارد تا نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین کند، اما نرخ سود باید متناسب با تورم باشد و امروز که تورم به حدود 15 درصد رسیده انتظار می‌رود سیستم بانکی میزان سود را نیز متناسب با نرخ تورم کاهش دهد.

جهانگیری با بیان اینکه «هم‌اکنون حجم زیادی از منابع مالی کشور در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار دارد»، گفت: این مؤسسات سیاست‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و باعث اخلال در اقتصادکشور می‌شوند. این مؤسسات یا باید تابع سیاست‌های بانک مرکزی شوند و یا بانک مرکزی از طریق قانون با آنها برخورد خواهد کرد.

وی منابع موجود در صندوق توسعه ملی را نیز فرصتی مناسب برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی دانست و با بیان اینکه البته بخشی از منابع این صندوق در کشورهای دیگر مسدود است گفت: راهکارهایی پیدا کرده‌ایم که بتوانیم از منابع این صندوق به صورت ارزی و ریالی استفاده کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: امسال حدود 4 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی قرار است در طرح های پراهمیت کشور نظیر طرح‌های آب و خاک استفاده شود که امیدوارم با این گونه برنامه‌های دولت در تجهیز منابع مالی مورد نیاز، شاهد گشایش‌های زیادی در بخش اقتصاد کشور باشیم.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های دولت برای استفاده از منابع خارجی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار امکان استفاده از طریق فاینانس با یکی از کشورها داشتیم که کل این رقم به مرحله گشایش اعتبار رسیده و حتماً در سال جاری آثار آن در اقتصاد کشور و طرح‌های عمرانی مشاهده خواهد شد.

جهانگیری همچنین از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک موضوع بسیار مهم در سال 94 یاد کرد و با تاکید براینکه همه باید بر این موضوع تمرکز کنیم گفت: سال گذشته حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که در سال جاری باید این رقم افزایش پیدا کند.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: افزایش صادرات غیرنفتی امری شدنی و ممکن است زیرا کشورهای همسایه بازارهای مناسبی برای ما محسوب می‌شوند و روسیه نیز به دلیل تحریم‌ها، علاقه زیادی دارد تا بخشی از نیازهای خود را از طریق ایران تأمین کند.

همچنین معاون اول رئیس‌جمهوری پس از این سخنرانی، سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران را رسماً افتتاح کرد و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف و غرفه‌های آن، در جریان آخرین تحولات و دستاوردها در این حوزه قرار گرفت.