مجازات جریمه برای پایان‌نامه‌فروشی بازدارنده است؟ / مغازه‌های پایان‌نامه‌فروشی پلمب می‌شود
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری آنا، پستوها و دخمه‌ها و تاریک‌جاهای خیابان انقلاب فقط مخزن کتاب‌های درسی و کتاب‌های نایاب و قدیمی یا نسخه بدل‌های بی‌کیفیت از این کتاب‌ها نیست. چند سالی است که انقلاب، شده است پاتوق کسانی که دانشجویان را یک شبه و با فروش پایان‌نامه‌های حاضر و آماده به درجات بالای علمی ارتقا می‌دهند. دکان پایان نامه‌فروشی معضلی است که سال هاست نظام آموزشی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ معضلی البته ریشه‌دار که برخی معتقدند معلوم نیست با برچیده شدن بساط پایان‌نامه فروش‌ها برای ابد برچیده شود. اما هیات دولت فعلا این راه را به عنوان قدم اول برای مقابله با این معضل در آستین داشته و آن را به صورت لایحه‌ای با عنوان «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» تقدیم مجلس کرده است. لایحه ای که به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شده است. این لایحه فعلا به تصویب کمیسیون قضایی و حقویق مجلس رسیده است و قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح شود. در صورت تصویب این لایحه، فروش پایان‌نامه جرم تلقی می‌شود و افراد حقیقی یا حقوقی که اقدام به این کار می‌کنند طبق قانون مشمول مجازات خواهند شد.
جزییات لایحه
در این لایحه آمده است که «هر گاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفه‌ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند یا نوعا باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده‌ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی ارائه کند در مرتبه اول به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می‌شود.»
به این ترتیب جزای نقدی بین یک میلیون تا 2 میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه مجازات‌هایی است که در این لایحه (به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی که لایحه به آن ارجاع می‌دهد) برای فروشندگان پایان‌نامه درنظر گرفته شده است.
اما در صورت تکرار جرم، مجازات‌ها هم شدیدتر خواهند شد. جزای نقدی بین 2 تا 8میلیون تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی بین 6 ماه تا 5 سال، و برخی ممنوعیت‌های شغلی برای تکرار جرم پیش‌بینی شده است. علاوه بر این‌ها براساس لایحه، بازرسان وزارت‌های علوم و بهداشت به عنوان ضابط دادگستری محسوب خواهند شد. هم‌چنین در صورتی که وزارت‌های علوم و بهداشت از نیروی انتظامی درخواست متوقف شدن فعالیت بنگاهی که پایان‌نامه‌فروشی کرده است را داشته باشد بلافاصله این بنگاه تا زمان صدور رای دادگاه پلمب یا مسدود می‌شود. ادامه فعالیت بنگاه فروشنده هم بستگی به نظر دادگاه خواهد داشت.
مدرک خریدار پایان‌نامه باطل می‌شود
اما پایان‌نامه فروشی فقط یک سر ندارد و سر دیگر آن مثل هر معامله‌ی قانونی و غیر قانونی دیگر کسی است که پایان‌نامه را سفارش می‌دهد. آیا او هم مشمول مجازات خواهد شد؟ پاسخ این پرسش در تبصره‌ی چهارم لایحه «آمده است. طبق این تبصره درخواست‌کننده آثار متقلبانه نیز معاون جرم محسوب می‌شود و در صورت کسب مدرک تحصیلی یا هر امتیاز دیگری از این راه مدرک تحصیلی و امتیازش باطل و فاقد هرگونه اعتباری خواهد شد. بنابراین مدرک کسی که با پایان‌نامه خریداری شده فارغ‌التحصیل شده است یا مقاله مورد نیاز برای فارغ‌التحصیلی‌اش را خریده است باطل می‌شود.
اظهار نظر کارشناسی مجلس: این مجازات کافی نیست
به دنبال ارائه‌ی این لایحه به مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ 3/9/1395 اظهار نظر کارشناسی خود را درباره آن منتشر کرد. در این گزارش در کنار ریشه‌یابی معضل تقلب در آثار علمی نظیر فروش پایان‌نامه و ... و استقبال از لایحه‌ای که برای برخورد با این معضل به مجلس ارائه شده، ایرادهایی هم به این لایحه گرفته شده است. از جمله این ایرادها، یکی عنوان لایحه است. در گزارش کارشناسی مجلس در این باره آمده است: «با توجه به مفهوم گسترده تقلب علمی که به مواردی مانند نقض حقوق مالکیت معنوی آثار علمی و ادبی و بحث عدم رعایت اخلاق علمی نیز تسری می‌یابد و با عنایت به متن ماده واحده لایحه که به موضوع خرید و فروش و تهیه غیرقانونی آثار علمی مربوط است استفاده از عبارت «تقلب در تهیه آثار علمی» در عنوان لایحه، از منظر تداخل با برخی لوایح، طرح‌ها یا قوانین ایجاد شبهه می‌کند.» ایرادی که به نظر می‌رسد درست باشد. چرا که لایحه تنها به موضوع پایان‌نامه‌فروشی وارد شده است.
از دیگر ایرادهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» کافی نبودن مجازات‌های در نظر گرفته برای مجرمان است. در اظهار نظر کارشناسی مجلس در این باره آمده است: «مجازات مندرج در ماده واحده پیشنهادی بازدارنده به نظر نمی‌رسد و نیازمند تشدید است؛ لذا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و جزای نقدی درجه سه به عنوان مجازات پیشنهاد می‌گردد.»
این‌ها البته تنها ایرادهایی نیست که به لایحه گرفته شده اما در مجموع به نظر می‌رسد که مجلس با کلیت این لایحه موافق است. لایحه‌ای که در انتظار مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام/