صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۲۵ - ۰۵ دی ۱۳۹۵
سیامک کریمی*

سه راهکار در برابر تهدید ضد برجامی ترامپ

کد خبر : 145315

دونالد ترامپ، رئیس‏‌جمهوری منتخب آمریکا، در ایام کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 2016، از برجام به عنوان «احمقانه‏‌ترین توافق تاریخ» یاد کرد و قول داد که لغو این توافق را در صدر اولویت‌‏های کاری‌اش بنشاند. پس از پیروزی در انتخابات نوامبر، این میلیاردر نیویورکی بسیاری از وعده‏‌های انتخاباتی‌‏اش را تکرار کرد، اما عملا تاکنون حرفی از برجام نزده است. به هر روی، تمدید قانون تحریم‌‏های ایران (ISA) در کنگره آمریکا و سابقه موضع‏‌گیری ترامپ نشان می‏‌دهد که باید برای احتمال تصویب تحریم‌‏های جدید ضد ایرانی در آمریکا چاره‌‏ای حقوقی اندیشید.


1- قاعده «لوتوسی» حقوق بین‌‏الملل، مهم‌ترین قاعده مربوط به تنظیم رفتار دولت‌‏ها در چارچوب این حقوق است. بنا به این قاعده، دولت‏‌ها در حقوق بین‌‏الملل آزاد هستند هر عملی را مرتکب شوند، مگر اینکه به صورت صریح یا ضمنی تعهدی مخالف با رفتاری خاص را پذیرفته باشند. مباحث پرمناقشه‌ای در دکترین حقوق بین‌‏الملل درباره مشروعیت یا نبود مشروعیت درباره تحریم‌‏های یک‌جانبه دولت‌‏ها علیه یکدیگر وجود دارد، اما هیچ‌یک به جز استناد به قاعده لوتوسی حقوق بین‏‌الملل نتوانسته‌‏اند به حد اقناع حقوقی برسند.


بنابراین، دولت‌‏ها می‏‌توانند بدون آنکه مرتکب تخلف بین‌‏المللی شوند، علیه دولت‌‏های دیگر، تحریم‏‌های یک‌جانبه وضع کنند، مگر آنکه تعهدی مغایر با آن وجود داشته باشد. برای نمونه، سازوکار موجود در سازمان تجارت جهانی از جمله این تعهدات مغایر با آزادی دولت‏‌ها در وضع تحریم‌‏ها است. دولت‏‌ها بنا به مقررات این سازمان، موظف شده‏‌اند جز در پاره‌‏ای از مسائل محدود و خاص، علیه یکدیگر تحریم وضع نکنند. پس از وضع تحریم‌‏های یک‌جانبه اتحادیه اروپا علیه دولت روسیه به‌دلیل بحران شرق اوکراین، مسکو، مستند به مقررات سازمان تجارت جهانی از این اقدام اتحادیه اروپا در رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی شکایت مطرح کرده که البته هنوز به رأی نهایی نرسیده است.


2- یکی دیگر از نمونه‌‏های مرتبط با تعهد به منع تحریم یک‌جانبه در برجام دیده می‌‏شود. اتحادیه اروپا و آمریکا به صورت مفصل در پیوست دوم برجام متعهد شده‌‏اند که ضمن لغو یا تعلیق تحریم‏‌های مرتبط با هسته‏‌ای، از تمدید و تصویب تحریم در حوزه سرمایه‌‏گذاری در بخش انرژی و مواردی این چنین، خودداری کنند. به همین دلیل بود که تمدید قانون داماتو (ISA) صراحتا نقض برجام به شمار می‏‌آمد. دولت آمریکا در برجام متعهد شده بود که بخش 5 از قانون داماتو (ISA) را که به تحریم‌‏های ثانویه در بخش انرژی ایران مربوط می‌‏شود، لغو کند. اجرای این بخش، در دی ماه سال گذشته همزمان با اجرای برجام و با تکیه بر دستور جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا تعلیق شده بود. پس از تمدید این قانون نیز، کری مجددا دستور مشابهی صادر کرد تا اجرای بخش پنجم آیسا معلق شود، اما درباره دیگر نظام تحریمی موجود در این قانون (بخش ششم) که به تحریم‌‏های مربوط به توسعه سلاح‏‌های کشتار جمعی مربوط می‌‏شود، آمریکا نه در برجام تعهد مخالفی داده و نه در دیگر اسناد. بنابراین با دستور تعلیق اجرای بخش پنجم، عملا مغایرت این قانون با برجام برداشته شده و سایر بخش‌‏های آن نیز مطابق با قاعده لوتوسی حقوق بین‏‌الملل، تخلف دولت آمریکا به شمار نمی‌‏آید.


3- به هر حال نمی‏‌توان این احتمال را رد کرد که کنگره و دولت آمریکا متاثر از گرایش‌‏های نئومحافظه‏‌کاری و لابی‏‌های سعودی و اسرائیلی تحریم‏‌های جدیدی را وضع کند که با ممنوعیت‌‏های موجود در برجام هم‌پوشانی داشته باشد. در صورت وقوع چنین وضعی چه باید کرد؟ حقیقت آن است که طیف متنوعی از راهکارها پیش‌روی ماست. در درجه نخست و در شدیدترین واکنش، ما می‏‌توانیم اجرای برجام را معلق کنیم. باید توجه داشت بنا به دلایل مختلف – که بسط آنها در این یادداشت امکان‏‌پذیر نیست- برجام یک سند حقوقی لازم‏‌الاجرا به شمار نمی‏‌آید و به همین علت نیز تصویب آن در پارلمان هیچ کشور عضوی مطرح نشد. همان‏طور که در بند 8 از مقدمه برجام آمده، «حسن نیتِ» طرف‌‏های برجام، مهم‌ترین ضمانت اجرای این سند است.


بنابراین، از آن‏جا که برجام یک سند حقوقی نیست، هر طرفی می‏‌تواند بدون اینکه مرتکب تخلف بین‏‌المللی شود با یا بدون دلیل موجهی، اجرای آن را معلق کند؛ البته قطعا چنین کاری، تبعات سیاسی مختلفی با بسامدهای گوناگون به همراه خواهد داشت. اینکه آیا چنین واکنشی متناسب با تحریم‏‌های احتمالی ضد ایرانی دولت ترامپ خواهد بود یا خیر، به مولفه‏‌های گوناگونی از جمله تصمیم مسوولان اصلی کشورمان بستگی دارد. عجالتا مقام معظم رهبری فرموده‏‌اند، ایران طرفی نخواهد بود که در ابتدا برجام را لغو کند.


راهکار دوم توسل به سازوکار موجود در روش حل مسائل اختلافی برجام است که به صورت مفصل در پیوست چهارم این سند با عنوان «کمیسیون مشترک» درج شده است. این کمیسیون متشکل از نمایندگانی از همه طرف‏‌های برجام است و در 15 روز – و در صورت اجماع در فاصله زمانی طولانی‌‏تری- موضوع اختلافی را مورد بررسی قرار می‌‏دهد.


اگر کمیسیون مشترک نتواند موضوع را حل کند، می‏‌تواند آن را به هیاتی متشکل از وزیران امور خارجه ارجاع دهد. این هیات نیز مشابه روش در نظر گرفته شده برای کمیسیون مشترک، می‏‌تواند برای حل اختلاف تلاش کند. در صورتی که همچنان اختلاف حل نشده باشد، طرف مدعی می‏‌تواند خواستار تشکیل «هیات مشورتی» شود. این هیات از سه عضو تشکیل می‏‌شود که دوعضو، نمایندگان طرف‌‏های اختلاف و عضو سوم بی‏‌طرف خواهد بود. چنانچه اختلاف در این مرحله نیز حل نشود و طرف مدعی، اعتقاد داشته باشد که یکی از اعضا مرتکب نقض اساسی برجام شده است، می‏‌تواند این موضوع را مبنایی برای لغو کلیه تعهداتش طبق برجام قرار دهد. بنابراین به‌طور خلاصه، راهکار دوم می‌‏تواند سازوکار سه لایه‏‌ای حل اختلاف موجود در برجام باشد.


راهکار سوم، همان شیوه‏‌ای است که بنا به آن، رئیس‏‌جمهوری تصمیم گرفت در برابر تمدید قانون داماتو واکنش نشان بدهد. روحانی در پاسخ به اقدام آمریکا دو دستور صادر کرد که یکی از آنها خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر «مطالعه و بررسی» موتورهای پیشران هسته‏‌ای است که در کشتیرانی به‌کار می‌‏روند. ایران طبق برجام متعهد شده است که بیش از 67/ 3 درصد، غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشد، حال آنکه «ساخت» موتورهای پیشران به اورانیوم با غنای 30 تا 50 درصد نیاز دارد. البته نکته مهم آن است که رئیس‏‌جمهوری فقط دستور «مطالعه» این موتورها را داده و نه «ساخت» آن،‌که مستلزم فرارکردن از محدودیت‌‏های موجود در برجام است و به همین دلیل بود که یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌‏المللی انرژی اتمی در جریان سفر هفته گذشته خود به تهران، دستور روحانی را مغایر با برجام ندانست. اما با وجود این، دستور روحانی حامل این پیغام به طرف آمریکایی بود که ایران می‏‌تواند بدون بازگشت به نقطه صفر، ظرفیت‌‏های بالقوه خود را برای بازگشت به روز «بدون برجام» فعال کند. در نتیجه راهکار سوم را می‏‌توان «واکنش موردی» نامید.


به نظر می‏‌رسد این سه راهکار، مهم‌ترین راهکارهای پیش روی ما برای پاسخگویی به احتمال تمدید یا وضع تحریم‌‏های مغایر با برجام در دولت ترامپ باشد. مجددا تاکید می‌‏شود اینکه کدام مورد از این سه راهکار می‌‏تواند با توجه به منافع ملی ما، مفیدتر و موثرتر باشند، به مولفه‏‌های مختلف سیاسی و حقوقی بستگی دارد که بررسی‏ آنها باید در جایگاه خودشان انجام شود.


*دانشجوی دکترای حقوق بین‌‏الملل دانشگاه تهران


** منبع: روزنامه دنیای اقتصاد


انتهای پیام/

ارسال نظر