روزهای پراسترس تعیین دستمزد برای کارگران

سهیلا گلی‌زاده، خبرنگار گروه اقتصادی: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت است که نشست‌های سه‌جانبه‌ای را هر ساله در ماه‌های پایانی سال برای تعیین مزد کارگران تشکیل می‌دهد و برآیند این جلسات نرخ مزد سالانه کارگر را مشخص می‌کند.

بر اساس قانون کار، دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و حداقل‌های معیشتی خانوار 4 نفره کارگری باشد. موضوعی که سبد هزینه‌ای و معیشتی کارگری نام گرفته اما بر سر تعیین مقدار هزینه‌ای آن بحث بسیار است.

از سوی دیگر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار در سال جاری ملاک تعیین دستمزد سال آینده کارگران است که روند تعیین دستمزدهای سال‌های پیشین و مصوبات شورای عالی در این باره نشان می‌دهد در برخی سال‌ها میزان افزایش دستمزد‌ها رقمی پایین‌تر و برخی سال‌ها تا حدودی بالاتر از نرخ تورم بوده است. هرچند که ملاک قرار دادن این تورم از سوی جامعه کارگری همواره مورد انتقاد بوده و هست و نمایندگان کارگری معتقدند که نرخ تورم سال پیشین نباید ملاک دستمزد سال جاری باشد. با این حال تا کنون تعیین دستمزد‌ها از سوی شورای عالی کار رویه تقریبا معمول و ثابتی داشته و به نظر می‌رسد این روال برای تعیین مزد سال 96 جامعه کارگری نیز لحاظ شود. یعنی دستمزد سال 96 بر مبنای نرخ تورم سال 95 باشد که قشر کارگری آن را منطقی نمی‌داند.

از سوی دیگر در سال‌هایی که مصوبات شورای عالی کار برای دستمزدهای سالانه کم‌تر از رشد نرخ تورم بوده است، عقب‌ماندگی مزدی برای کارگران ایجاد شده که اکنون شکاف دستمزد و معیشت این قشر را رقم زده است و به نظر می‌رسد هیچ کمیته و شورای کاری نتواند به یکباره عهده‌دار جبران این شکاف باشد. حتی برآیند این شکلاف دستمزدی بیانگر این است که شاید عمر یک دولت و دو دولت هم برای جبران آن کفاف ندهد و کاری بس کارشناسانه در این زمینه لازم است تا ابتدا جلوی ایجاد عقب‌ماندگی‌های بیش‌تر گرفته شود. لازمه این امر هم ابتدا تطابق میزان دستمزدهای تعیین شده با نرخ تورم واقعی است و در اقدام بعدی نیز باید نرخ افزایش دستمزدها از تورم واقعی پیشی گیرد تا عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های گذشته را جبران کند که البته با وضعیت اقتصادی حاکم چندان هم سهل و عملیاتی به نظر نمی‌رسد.

با این حال جامعه کارگری هر ساله نظرات خود را برای تعیین مزد به شورای عالی کار می‌برد تا شاید بتواند معیشت زندگی کارگران را بهبود ببخشد. هرچند ذکر این نکته نیز ضروری است که جامعه کارگری هم مدعی‌اند که چانه‌زنی‌های آنها برای تعیین دستمزد و بالا و پایین بردن آن به علت رکود حاکم بر بخش‌های اقتصادی و عهده‌دار نبودنشان برای تامین دستمزدهای کارگران است. به عبارتی می‌توان گفت که اتفاق نظر برای ضرورت تعیین دستمزد واقعی و پوشش‌ دهنده هزینه‌های روزمره جامعه کارگری وجود دارد اما حال خراب اقتصاد عهده‌دار آن نیست و این موضوع نیز را نیز نمی‌توان مربوط به یکی دو سال اخیر و اتفاقات یک دولت و دو دولت دانست.

همه کارگران ایرانی زیر خط فقر هستند

در همین رابطه هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره بر میزان خط فقر در جامعه به خبرنگار آنا می‌گوید: دولتمردان همواره میزان خط فقر را رقم 3 میلیون تومان اعلام می‌کنند در حالی که نرخ دستمزد فعلی کارگران رقم 812 هزار تومان است که به استناد این امر می‌توان برآورد کرد که تمامی کارگران در ایران زیر خط فقر قرار دارند.

وی تصریح کرد: دستمزدهای کارگری در شورای عالی کار تعیین می‌شود و رقم نهایی را نیز این شورا باید اعلام کند اما هم تشکل‌های کارگری و هم تشکل‌های کارفرمایی کمیته‌هایی را برای بررسی میزان تورم و تاثیر آن در سبد معیشتی تشکیل می‌دهند که اکنون کمیته مزد در انجمن صنفی کارگری فعال است و هر هفته در این باره تشکیل جلسه می‌دهد.

ابوی ادامه داد: در این جلسات میزان معیشت کارگر بررسی می‌شود و کارشناسان مسکن وضعیت قیمت‌های بازار مسکن را رصد می‌کنند و به همین روال همه آیتم‌های اثرگذار بر سبد معیتشتی کارگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: وزارت کار نیز کارگروه مزد را تشکیل می‌دهد که شاخه‌ای از شورای عالی کار است و جلسه آتی آن دوشنبه و یا سه‌شنبه هفته جاری خواهد بود.

این مقام کارگری بیان کرد: در این جلسه قرار است نظرات و پیگیری‌های انجام شده از سوی کمیته‌ها منعکس شود تا نهایتا بتوانیم به نقطه واحدی درباره تعیین مزد کارگران برسیم.

وی تاکید کرد: در آخرین جلسه‌ اعلام شد ملاک بررسی آیتم‌های معیشتی کارگران برای تعیین دستمزد باید یک منبع آماری باشد که البته این امر امکان‌پذیر نیست و کمیته‌های کارگری باید هزینه‌ها را به صورت میدانی و منطقه‌ای محاسبه کنند چرا که ممکن است به علت عدم ثبات وضع بازرگانی و تجارت در کشور برخی اقلام مصرفی خانوار در یک استان گران‌تر و در برخی استان‌ها ارزان‌تر باشد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ابراز کرد: همه این موارد در آیتم‌های تعیین دستمزد کارگران تاثیرگذار است و نمی‌توان از یک قیمت واحد برای تعیین هزینه سبد هزینه‌ای استفاده کرد. البته هنوز به درصد واحدی در انجمن صنفی کارگری برای دستمزد پیشنهادی به شورای عالی کار نرسیده‌ایم و کمیته‌های مزدی در حال بررسی شرایط هستند.

فاصله معنادار مزد و معیشت کارگران

اما علیرضا حیدری دبیر اتحادیه پیشکسوتان کارگری و دبیر سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار معتقد است که مزد باید تامین کننده معیشت کارگر و تعیین آن بر اساس بند 2 ماده 41 قانون کار باشد و هر زمانی که تعیین دستمزد‌ها بر این اصل صورت گیرد، می‌توان امیدوار بود که نرخ دستمزدها به روز بوده و نرخ تورم در قیمت‌ها را پوشش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه تا کنون چنین اتفاقی در تعیین مزد کارگران رخ نداده است، به خبرنگار آنا گفت: میزان مزد و معیشت کارگران همواره فاصله معناداری داشته است.

حیدری اظهار کرد: ابتدا باید معیشت محاسبه و تعیین نرخ صورت گیرد و سپس شکاف میان این دو در مصوبات شورای عالی کار پوشش داده شود.

وی ادامه داد: تاکنون حداقل معیشتی مشخص که بتواند ملاکی برای تعیین دستمزدها باشد، از سوی شورای عالی کار و وزارت کار تعیین نشده و در محافل رسمی و حتی جلسات شورای عالی برای تعیین دستمزدها نمایندگان کارفرمایی و دولت زیر بار خط فقر اعلامی 3 میلیون تومان نمی‌روند. بر این اساس بزرگترین ایرادی که می‌توان به شورای عالی کار گرفت، نبود همین حداقل‌معیشت است و انتظار داریم تا این شورا عزم جدی در این باره نشان دهد تا مبنای سیاست‌‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای دستمزد کارگران هم شفاف باشد.

حیدری ادامه داد: گذر تاریخی مصوبات شورای عالی نشان می دهد که نرخ دستمزدها عموما کمی بالاتر و یا پایین‌تر از میزان تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی است. به طور مثال در برخی سال‌ها مانند سال گذشته که نرخ تورم 12 درصد بود، نرخ افزایش دستمزد کارگران از تورم پیشی گرفت و 14 درصد اعلام شد. سال 94 نیز نرخ اعلامی برای افزایش دستمزد کارگری کمی بیش از نرخ تورم بود.

وی اضافه کرد: اما در برخی سال‌ها نیز نرخ تورم از میزان افزایش دستمزدها پیش است. در سال 92 که تورم اعلامی بانک مرکزی در حدود 35 درصد بود، دستمزد کارگران تنها 25 درصد افزایش داشت. شاید تعیین دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم در برخی سال‌ها به چشم بیاید اما هیچ زمان این موضوع عنوان نمی‌شود که در سال‌های تعیین دستمزد کم‌تر از نرخ تورم، عقب‌ماندگی مزدی صورت می‌گیرد که تعیین مزد سال آتی بر مبنای نرخ تورم سال جاری نمی‌تواند آن را جبران کند.

این کارشناس بازار کار بیان کرد: در شورای عالی کار مجموعه اتفاقات سال جاری برای تعیین مزد سال آینده ملاک قرار می‌گیرد. به عبارتی در سال گذشته میزان افزایش دستمزدهای کارگری 2 درصد بیش از نرخ تورم اعلام شد اما در واقع جامعه کارگری به علت عقب‌ماندگی مزدی 3 سال پیش شاید بتواند به اندازه همان سال 92 زندگی کند چرا که این عقب‌ماندگی مزدی پوشش قیمت‌ها را در دستمزد‌ها می‌گیرد؛ هرچند که در سالی نرخ دستمزد کمی از تورم پیشی گیرد.

کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های پیشین

وی تاکید کرد: از سوی دیگر بحث دستمزدها باید بر اساس معیشتی که قابل اندازه‌گیری است، محاسبه شود. اما تا کنون هیچ یک از گروه‌های اجتماعی نتوانسته‌اند تکلیف خود را در قبال اجرای ماده 41 قانون کار که همان تعیین مزد بر اساس معیشت است، انجام دهند.

حیدری تصریح کرد: اکنون برای وجود شکاف میان دستمزد و هزینه و معیشت کارگران اجماع نظر وجود دارد اما نسبت به میزان آن اتفاق نظری نیست. اما نکته مهم این است که پوشش قدرت خرید کارگر نسبت به سال‌های گذشته در تعیین دستمزدها اتفاق نیافتاده است.

وی اظهار کرد: نکته دیگر این است که در تعیین دستمزدها نباید تورم عمومی کالاها و خدمات ملاک قرار گیرد. تعداد اقلام سبد هزینه‌ای خانوار کارگری بسیار کم‌تر از اقلام سبد هزینه‌ای بانک مرکزی در آمار اعلامی است و تنها در برگیرنده احتیاجات ضروری است. افزایش قیمت‌ کالا و خدمات سبد هزینه‌ای کارگری بسیار بیش‌تر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی است و اگر قرار باشد تا سبد معیشتی مبنای تعیین دستمزدها باشد، باید سبد هزینه‌ای کارگری و نه اعداد و ارقام بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار آن ملاک قرار گیرد.