نقش اتحادیه کانون‌های وکلا در آزادسازی ارائه خدمات حقوقی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر صادق سلیمی مدیرگروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به معرفی اعضای شرکت کننده در این نشست و اهمیت مطرح ساختن جنبه‌های علمی موضوع پرداخت.
دکتر کارن روحانی عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی در این باره اظهار کرد: «گسترش روزافزون تجارت در عرصه بین المللی از سوی بازیگران خصوصی و دولتی و منحصر نبودن موضوع تجارت به کالا و توسعه آن به بخش خدمات، زمینه ساز ایجاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات General Agreement on Trade in Services (GATS) به عنوان یکی از معاهدات ضمیمه معاهده اصلی تشکیل دهنده سازمان جهانی تجارت (WTO) شد.»
وی ادامه داد: «موافقتنامه عمومی تجارت خدمات یک معاهده چارچوب است، بدین معنی که مستقیماً تعهداتی را بر متعاهدین بار نمی‌کند بلکه کشورهای عضو، متعهد می‌شوند در پرتو موافقتنامه چارچوب نسبت به انجام مذاکرات آزادسازی در بخش‌های مختلف خدماتی اقدام کنند. در عمل خدمات به چهار شیوه در عرصه بین المللی و به صورت فرامرزی مورد تجارت قرار می‌گیرند که در بند ۲ ماده یک موافقتنامه به آن توجه شده است. یکی از خدماتی که می‌تواند موضوع تجارت بین المللی قرار گیرد خدمات حقوقی (legal services) است.»
عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی افزود: «برای نمونه هنگامی که یک شرکت خارجی از خواهان مشاوره حقوقی درباره راه اندازی شعبه‌ای در ایران است در واقع به لحاظ اینکه خدمات حقوقی به یک شخص خارجی ارائه می‌شود، گونه‌ای از تجارت خدمات بین المللی محقق می‌شود. با به عضویت درآمدن کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت، مطالعات و تحقیقات مفصلی درباره بخش‌های مختلف تجاری در سازمان‌های ذی صلاح در حال جریان است و با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن، آزادسازی تجاری را امری اجتناب ناپذیر ساخته است؛ خواه ناخواه در سال‌های آتی موضوع آزادسازی بخش‌های مختلف خدماتی از جمله خدمات حقوقی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
روحانی گفت: «در بسیاری از کشور‌ها مطالعات گسترده‌ای در زمینه چگونگی آزادسازی بخش خدمات حقوقی به عمل آمده و توافقات دو و یا چندجانبه‌ای میان کشور‌ها در خصوص چگونگی و میزان سطح آزادسازی بخش خدمات حقوقی نیز منعقد شده است و بخشی از این مطالعات را در کشور‌ها، کانون‌های وکلای دادگستری به عمل آورده‌اند. علاوه بر این در کانون بین المللی وکلا (IBA) به عنوان نهاد هماهنگ کننده میان کانون‌های وکلای دادگستری کشور‌ها در زمینه‌های مرتبط با وکالت دادگستری نیز بخشی به این موضوع اختصاص داشته و هرساله مقالات و مقررات نرم (Soft Law) منتشر و همایش‌هایی را در راستای آشنایی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با موضوع و یکسان سازی رویه‌های کشور‌ها در زمینه تجارت خدمات حقوقی برگزار می‌شود. بنابراین بررسی نقش کانون بین المللی وکلا در ارتباط با تحقق اهداف GATS موضوعی است که مورد بحث خواهد بود.
دکتر امیر ساعد وکیل دکترای حقوق بین الملل نیز خاطرنشان کرد: «استانداردهای حاکم بر کار وکلا و صاحبان صرفه‌های حقوقی در چارچوب موازین کارگروه اقدام مالی در چارچوب الزامات این کارگروه وکلا به منظور پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم باید یک سلسله تدابیر و اقدامات را در جریان ارائه خدمات حقوقی خود رعایت کنند. از جمله الزامات وکلا بر اساس مقررات این کارگروه توجه به اصول حاکم بر روابط بین وکیل و موکل مفاد کنوانسیون مبارزه با پولشویی و اسناد بین المللی مربوط به تامین مالی تروریسم است که مانع از آن می‌شود وکلا ابزار دست مجرمان بین المللی قرار گیرند.
انتهای پیام/