کاظم جلالی: نقشه راه مطالعاتی چهار ساله مرکز پژوهش‌ها تدوین می شود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، کاظم جلالی در پنجمین همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری گفت: یکی از اولویت‌های اندیشکده پارلمانی اجتناب از به کارگیری مدل آزمون و خطا در فرآیند قانوندگذاری و نگاه دوراندیشانه به آثار عینی تصویب یک قانون در سطح جامعه است.
وی ادامه داد: جدا از تبعات اقتصادی و عینی تصویب یک قانون، توجه به جنبه‌های فقهی و اخلاقی آن نیز اهمیت دارد. افزایش همکاری‌های دوجانبه بین مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بخشی از استراتژی مرکز پژوهش‌ها برای نگاه دوراندیشانه به آثار عینی و سیاسی تصویب قوانین در کشور است.
نماینده تهران در مجلس از تدوین نقشه راه مطالعاتی چهار ساله مرکز پژوهش‌های خبر داد و افزود: برای اولین بار از تاریخ فعالیت مرکز پژوهش‌ها، با ترسیم نقشه راه مطالعاتی چهار ساله به سمت اولویت‌بندی فعالیت‌های ترمیمی گام برداشته‌ایم.
به گفته رئیس مرکز پژوهش های مجلس، آینده نگری در حوزه قانونگذاری دیگر رکن مورد نیاز جامعه پژوهشی کشور است.
وی ادامه داد: توجه پژوهشگران به این مقوله باعث کاهش یافتن آمار قوانین اصلاحیه می‌شود که خروجی آن موجب افزایش چابکی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
جلالی تقویت خرد جمعی، بهره گیری از ظرفیت گروه‌های غیررسمی، هم‌افزایی فکری با مراکز پژوهشی پارلمان‌های دنیا و تشکیل بانک جامع نخبگان را از جمله اهداف آتی مرکز پژوهش‌ها اعلام کرد و افزود: مهم‌ترین ملزومات چابک سازی در فرآیند قانونگذاری پژوهش‌های ترمیمی شامل شاخص گذاری، دعوت و بهره گیری از نظرات نمایندگان در فرآیند تولید پژوهش‌های قانونگذاری، مستندسازی پژوهش‌های قانونگذاری، به روز رسانی سامانه قوانین و مقررات و تشکیل بانک پژوهش‌های تقنینی و نظارتی، استفاده از تجارب نمایندگان ادوار، منظم شدن طرح و لوایح به استناد پشتیبان علمی و پژوهشی و حضور پژوهشگران در ماموریت‌های دیپلماتیک پارلمانی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشکیل سامانه اطلاعات آماری را از مبانی چابک‌سازی فرآیند قانونگذاری، اتخاذ تمهیدات لازم برای دستیابی سریع قانون‌گذاران به اطلاعات قابل اعتماد و قابل اتکاء از طریق ایجاد سامانه اطلاعات آماری دانست و افزود: مرکز پژوهش‌ها با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با مرکز آمار ایران تلاش کرده است بخشی از این هدف را محقق کند.
جلالی تدوین سند مشارکت راهبردی بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مراکز مطالعاتی دستگاه‌های اجرایی را موجب افزایش پختگی لوایح دانست و افزود: این اقدام باعث می‌شود علاوه بر افزایش پختگی لوایح ملاحظات و بررسی نمایندگان قبل از بررسی آن در کمیسیون‌ها لحاظ شده و به صورت غیرمستقیم تعامل قوای مقننه و مجریه را تقویت کند. به همین دلیل مرکز پژوهش‌ها انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با مراکز مطالعاتی دستگاه‌های اجرایی را در اولویت کاری خود قرار داده است. علاوه بر آن با برگزاری نشست‌های مشترک با مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری از نظرات کارشناسی سایر دستگاه‌های حاکمیتی برای غنی‌سازی پژوهش‌های تقنینی استفاده خواهیم کرد.
جلالی در عین حال از ایجاد چهار معاونت پژوهشی در ساختار جدید مرکز پژوهش‌ها خبر داد و افزود: برای چابک‌سازی پژوهش‌های تقنینی تحول ساختار مرکز پژوهش‌ها و ایجاد چهار معاونت پژوهشی را به انجام رساندیم که اقدام با رویکرد بررسی تخصصی‌تر و سریع‌تر ابعاد طرح و لوایح انجام شده است. این اقدام موجب شده است درخواست‌های پژوهشی نمایندگان نیز در مدت زمان کوتاه‌تری انجام و در اختیار آنان قرار بگیرد.
انتهای پیام/