جهش 14.2 درصدی رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، رشد اقتصادی در تابستان امسال به 9.2 درصد رسید. به زبان ساده معنای این خبر آن است که اقتصاد ایران در تابستان امسال در مقایسه با تابستان سال گذشته بیش از 9 درصد بزرگ‌تر شده است. در مجموع رشد اقتصادی در 6 ماه نخست سال جاری به 7.4 درصد رسید.

این رشد اقتصادی در حالی به ثبت شده است که در سال پایانی دولت دهم رشد اقتصادی ایران به منفی 6.8 درصد رسیده و تورم بالای 40 درصد نفس اقتصاد را به شماره انداخته بود.

با حسابی سر انگشتی می‌توان به این نتیجه رسید که رشد اقتصادی در دولت یازدهم رشدی 14.2 در صدی را ظرف سه سال داشته است.

اگرچه بخش نفت، پیشران تحقق رشد اقتصادی 7.4 درصدی در نیمه نخست امسال است اما شاهد رشد در سایر بخش های غیرنفتی هستیم. بنابراین تنها رشد تولید و قیمت نفت نمی‌تواند عامل رشد اقتصادی در سال جاری باشد.

در تایید این حرف باید گفت،‌از زمستان سال 90 تا زمستان سال 92 رشد اقتصادی به طور مستمر در کشور منفی بود در حالی که در همین بازه زمانی شاهد بالاترین قیمت نفت در تاریخ بودیم. از همین رو اگر قرار بود قیمت نفت تنها مولفه تاثیرگذار بر رشد اقتصادی باشد در آن سال ها باید بالاترین رشد اقتصادی تاریخ ایران به ثبت می رسید.

نرخ رشد 9.2 درصدی تابستان امسال بالاترین رقم از سال 81 تاکنون بوده که می تواند امیدها را برای بهبود شرایط اقتصادی تقویت کند.

همانگونه که گفته شد بخشی از رشد اقتصادی ناشی از روندی است که در بخش تولید نفت از دو ماهه پایانی سال گذشته آغاز شد و تولید نفت ایران به سطح پیش از تحریم و رشد چشمگیر در این بخش رسید.

همچنین در کنار تاثیر مثبت نفت، در فصل دوم امسال در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز روند رو به رشدی را نسبت به بهار شاهد بودیم.

رشد اقتصادی در بخش‌هایی همچون کشاورزی، خدمات و صنعت در تابستان نسبت به فصل اول روند بهتری داشت که می‌توان از آن به عنوان خروج اقتصاد کشور از رکود یاد کرد که در کنار مهار تورم و رساندن آن به زیر 10 درصد نشان از موثر بودن سیاست های اقتصادی دولت دارد.

البته دولت یازدهم نیز برای رسیدن به این رشد اقتصادی فراز و فرودهایی را تجربه کرده است،‌6 ماهه امسال درحالی رشد 7.4 درصدی را شاهد هستیم که برخلاف سال ۱۳۹۳ که رشد تا مثبت سه درصد پیش رفته بود، سال گذشته، رشد اقتصاد منفی شده و در نهایت تا حداکثر حدود یک درصد مثبت در پایان سال به ثبت رسید.

با این وجود به نظر می‌رسد با همراهی قیمت نفت و رشد سایر بخش‌های اقتصادی،‌ تا پایان سال بتوان به رشد 8 درصدی رسید عددی که رشد 6 ماهه اول تنها 0.6 درصد با آن فاصله دارد.

بنابراین نکته مهم در این بین آن است که آنچه در بهار و تابستان امسال در زمینه رشد اقتصادی رخ داد و برای استمرار رشد اقتصادی مهم ارزیابی می شود، این است که رشد در بخش های غیرنفتی رو به افزایش است.

ولی الله سیف،‌ رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مورد گفته که مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهدافی هستند که دولت‌ها همواره در تعقیب آنها هستند. دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به رقم ۶/۸- درصد رسیده بود و تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار داشت و ارزش پول ملی به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته بود.

با وجود این عوامل و علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن، ایران توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو مطلوبی ادامه داده و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه شود. این در حالی بود که بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخایر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی خود مواجه شدند.

در پی افزایش ارزش افزوده بخش نفت، در فصل اول سال جاری شاهد رشد ۵/۴درصدی تولید ناخالص داخلی بودیم.

البته با وجود این رشد مثبت، دو عامل نگران‌کننده در اقتصاد ایران وجود دارد؛ عامل اول بخش ساختمان است. بخش ساختمان در سال ۹۴، نرخ رشد منفی ۱۶.۷ درصدی و در فصل اول ۹۵ نرخ رشد منفی ۸.۸ درصدی را تجربه کرده و از آنجا که این بخش پیشران بیش از 100 صنعت در کشور به شمار می رود لزوم رشد مثبت آن بسیار زیاد است.

عامل مهم دیگر نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بوده که افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. این عامل هم در سال ۹۴ و هم در فصل اول ۹۵ منفی بود. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۴ برابر با منفی ۱۵.۷ درصد و در فصل اول ۹۵ برابر با منفی ۱۰ درصد بود.

البته توجه به این نکته نیز ضروری است که حتی این دو عامل هم حرکت خود را به سمت رشد اقتصادی مثبت آغاز کرده‌اند و با خروج صنایع از رکود شاهد بهبود وضعیت در این بخش ها نیز خواهیم بود.

نکته مهمی که در پایان باید به آن اشاره کرد این است که لزوم ارتقاء و استمرار رشد اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه صیانت از دستاوردهای تورمی و ثبات و آرامش در اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد که این امر نیازمند سازگاری و هماهنگی تمامی سیاست های اقتصادی در کشور همراه با تسهیل و ارتقای فضای کسب و کار خواهد بود.