صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

توسعه اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه 96

همان‌طور که انتظار می‌رفت دولت حساب ویژه‌ای جهت تامین مالی خود، روی بازار بدهی باز کرده است که این خود، فرصت مناسبی جهت توسعه بازار بدهی در ایران محسوب می‌شود.
کد خبر : 142382

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از سنا، یکی از مقولات مهم که هر ساله در سطح بازار سرمایه با آن روبرو هستیم، عدم آشنایی کافی اکثر بازیگران بازارهای مالی و فعالان بازار با بودجه است. هدف گذاری متغیرهای کلان اقتصادی در بودجه و تحلیل آثار اقتصادی این متغیرها، بسیار مهم و ارزنده است. توجه به این سند مهم مالی و تحلیل بخش های اساسی آن به ویژه در حوزه بازار سرمایه می تواند بسیار مفید باشد.


احسان عامری‌مقدم کارشناس ارشد بازار سرمایه و مدیر آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ضمن تحلیل لایحه بودجه سال 96 از بهبود شرایط بازار سرمایه خبر داده است.


در این تحلیل آمده است بودجه کل کشور، سند مالی قوه مجریه جهت کسب درآمد و انجام هزینه برای یک سال مالی است که از سوی دولت تهیه و پیش بینی می گردد. آثار برنامه ریزی دولت و همچنین سیاست های اقتصادی کشور برای سال آینده در بودجه قابل مشاهده و بررسی است.


به گفته عامری‌مقدم، مهم ترین موارد درآمدی دولت در لایحه بودجه که تاثیر بسیار قابل توجهی بر بازار سرمایه دارد، واگذاری دارایی های مالی است که سهمی معادل 14 درصد را به خود اختصاص داده است؛ یکی از برنامه های دولت برای بازار بدهی انتشار اوراق مالی اسلامی است. 20 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ارزی و ریالی به تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام اختصاص خواهد یافت.


همچنین دولت اجازه دارد 7 هزار و پانصد میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه بدهی طرح ها به قیمت اسمی در بازارهای مالی واگذار کند. از طرف دیگر در بندی جداگانه تا مبلغ 5 هزار میلیارد تومان دولت اجازه دارد بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیق و حقوقی، تعاونی ها و ... را تسویه کند. همچنین به دولت این امکان داده شده است تا سقف 5 هزار میلیارد تومان بابت سررسید اسناد قبلی واگذار شده، در بودجه منابع مجدد در نظر بگیرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر