معاون اجرایی رئیس جمهوری: دولت به تنهایی توان نجات اقتصاد کشور را ندارد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از ایرنا، «محمد شریعتمداری» امروز (سه شنبه) در جمع هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رعایت اصل تفکیک قوا افزود: یک تصمیم در دولت گرفته نمی‌شود، مگر آنکه کنترل های پیشین و پسین روی آن اعمال شود؛ به بیان دیگر، دولت امور را با مشارکت سایر قوا به پیش می راند؛ چنانکه پیش از تصمیم گیری، می گویند «اگر این تصمیم را بگیرید، چنین می‌کنیم».

شریعتمداری درباره سخنان یکی از مقام‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا درباره توانایی این مجموعه برای حضور در پروژه‌های اقتصادی کشور گفت: آیا بخش خصوصی زنده است؟ بخش خصوصی اگر خود را قدرتمند می‌کرد و در سال های گذشته با اجتناب از تکروی در میدان اقتصاد، به تشکیل بنگاه‌های بزرگ اقدام می‌کرد، امروز باید شاهد عرض اندام این بخش در بخش های مختلف تولیدی و ساخت در کشور می‌بودیم.

وی تاکید کرد «دولت به تنهایی توانایی و قدرت لازم را برای نجات اقتصاد کشور ندارد و بخش خصوصی باید به کمک بیاید و در گام نخست، حضور خود را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری های دولت پررنگ تر کند».

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری افزود: اگرچه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور در برخی مراجع تصمیم گیری مانند شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی حضور دارد اما مداخله آن در تببین سیاست‌های اقتصادی محدود است.

وی اضافه کرد: فشار اتاق بازرگانی به دولت برای اتخاذ تصمیم های عاقلانه باید به مراتب بیشتر و محکم تر باشد.
معاون اجرایی رییس جمهوری درباره ارتباطات فعالان اقتصادی با شرکای خارجی افزود: تاسیس شرکت‌های مشترک با این شرکا اگرچه سخت، اما شدنی است.

شریعتمداری درباره فرآیند احصای مشکلات استان ها در سفرهای استانی گفت: در این سفرها به این نتیجه می رسیم که اگر بخش خصوصی قدرتمندی داشتیم چه تحولی در رفع مشکلات استان‌ها به وقوع می پیوست. فعالان اقتصادی، فقط مشکلات بنگاهی خود را در نظر می گیرند؛ در حالی که دولت بدون مداخله شما نمی‌تواند تحول ایجاد کند.

وی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست گفت: شما شرکای خوبی دارید، می توانید تاسیسات خود را در خارج از کشور راه بیندازید و برای ایران فعالیت کنید.

شریعتمداری تاکید کرد بهره وری هم در دولت و هم در بخش خصوصی و بنگاه ها در وضعیت اسفناکی قرار دارد و افزود: یکی دیگر از معضلاتی که کشور با آن دست به گریبان است، روند خصوصی سازی است و آنچه اتفاق افتاده است هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری افزود: نرخ ارز در بودجه سال آینده، 33 هزار ریال در نظر گرفته شده و اگر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با این نرخ مخالف است باید اعتراض کرده و در قالب یک صدای واحد نظر کارشناسی خود را ارائهکند.

شریعتمداری تاکید کرد یکی از مخالفان سرسخت دولتی کردن صدور کارت بازرگانی است و افزود: با وجود این، ایراداتی در زمینه صدور کارت بازرگانی برای اشخاص هست که باید اتاق بازرگانی آن را مرتفع سازد.

از گمرک جمهوری اسلامی ایران، از کارت های بازرگانی در زمان ورود کالا به کشور- بجز واحدهای تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی- چهار درصد مالیات علی الحساب گرفته می‌شود.

رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیست و یکم آبان ماه به ایرنا گفت: اکنون بیش از 80 درصد اشتغال کشور در بخش خصوصی است اما این بخش آنگونه که باید در تصمیم‌گیری های دولتی حضور ندارد و این امر می تواند نتایج منفی در پی داشته باشد.