لزوم اجرای موافقت نامه تجارت آزاد و ترجیحی با برخی کشورها

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شاتا، مجتبی خسروتاج در آیین تکریم صادرکنندگان نمونه استان اصفهان تصریح کرد: یکی از مطالبات ما که ظرفیت صادراتی را افزایش می دهد موافقت نامه تجارت آزاد و ترجیحی با کشورها با حفظ منافع ملی در بخش کلان است.

وی با اشاره به ضرورت ظرفیت سازی شرکت های مدیریت صادرات، گفت: کشوری که ظرفیت های خالی در برخی از بخش های صنعتی دارد باید واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای را به صورت موقت بسیار تسهیل کند.
وی گفت:توفیق کشور در بخش صادرات در همراهی و همدلی بخش خصوصی و بخش دولتی است و انتقادات صادرکنندگان را نسبت به عملکرد سازمان توسعه و تجارت در بخش رایزنی بازرگانی و صادرات پذیرا هستم زیرا این امر باعث توفیق سازمان می شود و نقد بزرگترین نعمت برای ما است.
وی گفت: مسوولان کشور وقتی رویکرد و پیگیری بخش خصوصی را نسبت به موضوع صادرات می بینند، احساس مسوولیت بیشتری می کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: ترکیب فعالان اقتصادی در استان اصفهان در رده های اول و دوم کشور هستند، نوع نگاه آنها به موضوع صادرات نگاه راهبردی برای صنعت و صادرات کشور است، زیرا در جایی که فکر و سرمایه انسانی باشد به دنبال آن صادرات و توسعه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه مطالبه سه مورد اول کالاهای کشور را از بعد قیمت رقابتی می کند، اضافه کرد: اولین موضوع هزینه های بانکی است؛ در حال حاضر تمام رقبای ما در بازارهای جهانی هزینه های بانکی کمتری دارند. نرخ تسهیلات بانکی در بخش صادرات باید کمتر از سایر بخش ها و حدود 11 درصد باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به هزینه های لجستیک صادرات، تاکید کرد: هزینه های لجستیک در قیمت محصولات صادراتی موثر است هزینه های بندری بالا است که باید آنها را رقابتی کنیم.
وی در خصوص هزینه های حمل و نقل، بیان داشت: هزینه های حمل و نقل در کشور بسیار بالا است. یک رویکرد جدی آن به نظام مالکیتی خودرو بر می گردد که از کامیون خوب استفاده نمی شود و تک راننده است اما در کشورهای دیگر به صورت شرکتی است.
وی با تاکید بر اینکه خط ناوگان باید اصلاح شود و در بخش حمل و نقل رقابتی نیستیم، افزود: باید تلاش کنیم هزینه های حمل و نقل را در کشور کاهش دهیم این سه مورد در بعد رقابتی نبودن قیمت محصولات صادراتی مطرح است.
خسروتاج به بسته حمایتی اشاره کرد و بیان داشت: جیب دولت خالی است و گرنه 400میلیارد تومان رقمی نیست. از کل بودجه ای که در سال جاری برای سازمان در نظر گرفتند که در اختیارات بخش صادرات باشد 400 میلیارد تومان پیش بینی شده که تا امروز رقمی به سازمان واریز نشده است.

وی در ادامه به ظرفیت سازی شرکت های مدیریت صادرات اشاره کرد و گفت: بنگاه هایی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند کم هستند که باید افزایش یابند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه روابط بانکی را باید با کشورهای همسایه دنبال کنیم، گفت: نمی توانیم صادرات داشته باشیم اما روابط بانکی نداشته باشیم. توسعه صادرات نیازمند عزم ملی است و باید برای برطرف کردن نقاط ضعف صادرات کشور هم صدا شویم.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان نیز در ادامه با اشاره به مزیت های انتخابی صادرکنندگان نمونه استان، گفت: درآمدهای حاصل از ارز، حفظ بازارهای هدف، شهرت فنی و تخصصی، عضویت در تشکل صادراتی در تمام گروه ها از جمله فاکتورهای انتخاب صادرکنندگان برتر در سال 95 بوده است.
اسرافیل احمدیه با بیان اینکه از بین 55 نفر ثبت نام کننده اصفهانی، 23 نفر به عنوان صادرکننده استانی برگزیده شدند، افزود: از سوی دیگر نیز 5 نفر به عنوان صادرکننده کشوری برگزیده و همچنین اتاق بازرگانی به دلیل توجه ویژه به جوانان 4 جوان صادرکننده را انتخاب کرد.