از سال 74 تمام مدارک حساب‌های قوه‌قضائیه شفاف و موجود است/ حتی یک مورد از وجوه سپرده‌گذاری به نام شخص نیست
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره فضاسازی‌های اخیر علیه قوه‌قضائیه از سوی رسانه‌های معاند و برخی از تریبون‌های داخلی درباره موضوع حساب‌های قوه‌قضائیه اظهار کرد: رسانه‌های معاند و در برخی موارد تریبون‌های داخلی اخیرا مدعی شده‌اند که مبالغی به حساب شخصی رئیس قوه‌قضائیه برخلاف موازین شرعی و قانونی واریز شده و این در حالی است که طی 21 سال گذشته تا امروز هر آنچه که اتفاق افتاده دقیقا مطابق قانون و موازین شرعی بوده است و تمام وزرای اقتصاد دولت‌های گذشته، رؤسای بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار در جریان ماجرا بودند و آنچه که رسانه‌های معاند عنوان کردند مبنی‌بر اینکه حساب‌ها به نام شخص رئیس قوه‌قضائیه بوده کذب محض است.
اژه‌ای با بیان اینکه تمام مکاتبات مرتبط با این حساب‌ها از سال 74 تا امروز موجود است، عنوان کرد: شفافیت این حساب‌ها به اندازه‌ای است که نه تنها حسابرسان فنی، بلکه هر فرد عادی مثل من و شما نیز با دیدن آن متوجه می‌شود که سود سالیانه و مبالغ واریزی به این حساب‌ها چقدر بوده و حتی یک مورد از وجوه سپرده‌گذاری به نام شخص نیست.
معاون اول قوه‌قضائیه با رد این ادعا که منبع این پول‌ها از وثیقه‌های مردمی بوده است، عنوان کرد: منبع این پول‌ها، پول‌هایی که توقیف شده و هنوز از سوی دادگاه تعیین و تکلیف نشده است، پول‌هایی همانند اختلاس، ارتشا و قاچاق و... در یک حساب متمرکز نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرند و به هیچ‌وجه قابلیت آن را ندارند که سودی به آن تعلق گیرد.
وی ادامه داد: در مقطعی اجازه گرفته شد تا بخشی از این وجوه سپرده‌گذاری شود و سود حاصل از آن برای رفع تنگناهای موجود قوه‌قضائیه که اسناد موجود آن نیز حاکی است، مورد استفاده قرار گیرد. حتی یک ریال از این سودها هم در خارج از قوه‌قضائیه مصرف نشده است.
وی به تشریح جزئیات مصارف سودهای این سپرده‌گذاری‌ها پرداخت و گفت: مثلا در پزشکی قانونی یا در سازمان ثبت اسناد تنگناهای شدیدی از نظر تجهیزات یا مشکلات ساختمانی وجود داشت که خدمت‌رسانی به مردم را دچار مشکل کرده بود، لذا از سودهای حاصل از این سپرده‌گذاری در این موارد هزینه شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درخصوص وثیقه‌های درنظر گرفته شده توضیح داد: عمدتا وثایق در نظر گرفته شده در قوه‌قضائیه وثایق ملکی است و در موارد بسیار محدودی وثایق نقدی به قوه‌قضائیه داده می‌شود که در این موارد نیز صاحب وثیقه به سرعت اقدام به تغییر وثیقه نقدی به وثیقه ملکی می‌کند. لذا این ادعا که منبع پول‌های وثایق مردمی است درست نبوده است.
به گفته وی، کسی که اجازه برداشت از این حساب‌ها را دارد، رئیس قوه‌قضائیه است اما سپرده‌حساب‌ها به نام وی نیست و اصل پول هم قابل تصرف نخواهد بود.
انتهای پیام/