نقش گمرک در اجرایی شدن موافقت نامه تسهیل تجارت 

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از گمرک، سازمان جهانی گمرک (WCO) در 26 ژانویه سال 1953 با حضور 17 کشور اروپایی با نام شورای همکاری گمرکی تأسیس شد و کشور ایران نیز در تاریخ 16 اکتبر سال به عضویت این سازمان درآمد و نزدیک به 60 سال سابقه عضویت در این سازمان را دارد و از این حیث یکی از پیشگامان در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه و حتی در سطح جهانی به شمار می‌رود.

متأسفانه علی‌رغم پیشگامی ایران در عضویت در WCO به‌دلایل متعدد سیاسی به‌ویژه کارشکنی‌های کشور آمریکا تاکنون به عنوان عضو رسمی در سازمان جهانی تجارت WTO پذیرفته نشده و به صورت عضو ناظر در جلسات آن شرکت می‌کند. بدیهی است که در صورت عضویت ایران در WTO آمریکا به‌راحتی نمی‌توانست تحریم‌های اقتصادی و تجاری را علیه کشورمان وضع نماید.
امروزه خریداران و مشتریان به‌واسطه پیشرفت‌های به‌وجود آمده در صنایع ارتباطی می‌توانند به صورت بر خط (on line) کالاهای مورد نیاز خود را سفارش دهند و تولیدکنندگان نیز قادرند کالاهای مورد نیاز آنها را در دورترین نقاط دنیا برمبنای سفارش مشتریان خود در کشورهای مختلف تولید و به بازارهای جهانی عرضه کنند. گمرکات نیز باید خود را با تحولات ایجادشده و در نتیجه افزایش حجم تجارت بین‌المللی هماهنگ نمایند. گرچه کنترل‌های گمرکی نقش مهمی را در سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشورها بازی می‌کند ولی کنترل‌های بیش از حد می‌تواند تأثیرات منفی را از نظر اقتصادی به همراه داشته باشد و هزینه‌های فعالان اقتصادی و دولت‌ها را افزایش دهد.

یکی از اهداف سازمان جهانی تجارت، محدود کردن مداخلات در زمان ترخیص و روان‌سازی و تسهیل ترخیص کالاها و افزایش منافع اقتصادی در پی کاهش هزینه‌های اقتصادی است. تجارت بین‌المللی موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌آید و به افزایش اشتغال، کاهش فقر و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی کشورها کمک شایانی می‌نماید.
با عنایت به پیشرفت‌های فنی به‌ویژه در زمینه ITC و حمل‌ونقل کالاها و مسافر گمرکات باید ضمن اعمال کنترل‌های لازم بر نقل و انتقال کالاها، اشخاص و وسایل حمل‌ونقل به تسهیل تجارت نیز کمک نمایند و این امر میسر نیست مگر اینکه از روش‌های کنترل سنتی خود دست برداشته و رویکردهای جدید را در رویه‌ها و فرآیندهای گمرکی مورد استفاده قرار دهند. بدیهی است که تسهیل تجارت قانونی باعث تغییر مسیر تجارت غیررسمی به تجارت رسمی می‌شود و افزایش درآمدهای گمرکی را به‌دنبال خواهد داشت. با توجه به مراتب پیشگفت، هدف اصلی موافقت‌نامه تسهیل تجارت کاهش زمان و هزینه‌های تجاری به‌ویژه ترخیص گمرکی و جلوگیری از ایجاد وقفه و تأخیرهای غیرضرور و تحویل به‌موقع کالاها است. اما مواد این موافقت‌نامه کدامند؟

1- انتشار اطلاعات مربوط به رویه‌های گمرکی (واردات، صادرات و ترانزیت)، مأخذهای گمرکی، هزینه‌ها و عوارض، قوانین و مقررات مربوط به ارزش و تعرفه و قواعد مبداء کالاها، جرایم، روش‌های اعتراض و غیره به‌ویژه از طریق اینترنت و ایجاد مراکز پاسخگویی به سئوالات
2- فرصت اظهارنظر در مورد قوانین و مقررات پیش از لازم الاجرا شدن آنها و مشاوره
3- استعلام‌های پیش از ورود کالاها (Advance Rulings) در زمینه تعرفه و مبدأ کالاها و همچنین روش‌های تعیین ارزش، شرایط معافیت از حقوق گمرکی
4- روش‌های اعتراض (اعتراض اداری و اعتراض به مقام قضایی)
5- اقدامات مربوط به ارتقای بی‌طرفی، عدم تبعیض و شفافیت (مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای، توقیف کالاها و روش‌های آزمایش)
6- اعلام ضوابط مربوط به هزینه‌ها، عوارض و جرایم
7- ترخیص کالاها از گمرک (شامل پردازش پیش از ورود کالا، پرداخت الکترونیکی، ترخیص کالاها در موارد بروز اختلاف با گمرک با تودیع سپرده، ضمانت و تضمینی، مدیریت خطر، حسابرسی پس از ترخیص، زمان‌سنجی ترخیص کالا، ارائه تسهیلات به عاملان مجاز، ترخیص محمولات فوری به ویژه محمولات هوایی)
8 - همکاری با سازمان‌های مرزی داخلی و همچنین با کشورهای دارای مرز مشترک

9- ترانزیت داخلی
10- تشریفات مربوط به ورود، صدور و ترانزیت کالاها (شامل به حداقل رساندن تشریفات گمرکی، پذیرش کپی اسناد، کاربرد استانداردهای بین‌المللی، استقرار پنجره واحد، اجباری نکردن بازرسی پیش از حمل برای تعیین تعرفه و ارزش کالاها، اجباری نکردن استفاده ار ترخیص‌کاران گمرکی، ورود موقت کالاها)
11- آزادی ترانزیت (ترانزیت خارجی)
12- همکاری‌های گمرکی

همچنین مواد 12-1 به سه گروه زیر تقسیم می‌شود:
گروه A: مقرراتی که به محض لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه باید اجرا شوند.
گروه B: مقرراتی که پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه و گذشت دوره انتقالی در تاریخ مشخصی لازم‌الاجرا می‌شوند.
گروه C: مقرراتی که اجرای آنها پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه و گذشت دوره انتقالی مستلزم دریافت کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی است

علی‌رغم عدم عضویت ایران در WTO و با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود و بسترسازی‌های به‌عمل آمده در گمرک جمهوری اسلامی ایران این موارد می‌تواند به عنوان مقررات گروه A در نظر گرفته شوند: «استعلام‌های پیش از ورود درخصوص تعیین تعرفه کالاهای وارداتی»، «روش‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی (کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر گمرکی)»، «پرداخت الکترونیکی وجوه متعلقه به واردات»، «ایجاد پنجره واحد»، «حسابرسی پس از ترخیص»، «مدیریت خطر»، «زمان‌سنجی ترخیص کالاها»، «ارائه تسهیلات به عاملان مجاز اقتصادی (AEO)»، «اعلام ضوابط پرداخت عوارض و هزینه‌های ورودی و جرایم مربوطه»، «ترخیص کالاهای فوری»، «ترخیص کالاهای فاسد شدنی»، «همکاری با سازمان‌های متولی تجارت فرامرزی»، «همکاری با گمرکات کشورهای دارای مرز مشترک»، «ایجاد زیر ساختارهای لازم برای ترانزیت داخلی و خارجی»، « ورود موقت»، «پردازش داخلی و خارجی»، «عدم استفاده اجباری از خدمات شرکت‌های بازرسی پیش از حمل برای تعیین ارزش و تعرفه کالاها»، «عدم استفاده اجباری از خدمات ترخیص‌کاران گمرکی» و «همکاری با گمرکات سایر کشورها».

گمرک ایران در اولین گام در سال 2014 نسبت به ترجمه موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) اقدام و پیشنهاد تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت (موضوع بند دوم ماده 23TFA) را در سطح ملی مطرح کرده که در حال پیگیری است. بدیهی است تشکیل کمیته ملی تسهیل تجارت علاوه بر هماهنگی نهادهای متولی تجارت فرامرزی با یکدیگر موجب رفع موانع موجود شده و از موازی‌کاری و دوباره‌کاری‌های دستگاه‌های ذی‌ربط پیشگیری می‌نماید و با توجه به کاهش زمان و هزینه‌های ترخیص کالاها به ویژه برای جامعه تجاری و واحدهای تولید در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود. بدون شک دستگاه‌ها و نهادهایی باید به عضویت کمیته ملی تسهیل تجارت درآیند که ارتباط مستقیمی با تجارت فرامرزی دارند؛ مانند گمرک، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه استاندارد، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره بنادر و کشتیرانی و... و همکاری آنها با یکدیگر درخصوص انتشار قوانین و مقررات خود به یکی از زبان‌های رسمی WTO موجب تسهیل تجارت در سطح ملی و همچنین مقابله مؤثر با ورود کالاهای قاچاق به کشور خواهد شد.»