نوبخت: بودجه 96 بر اساس برنامه ششم توسعه است/ پیش‌بینی ۵۰ میلیارد دلار فاینانس در بودجه ۹۶
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، محمدباقر نوبخت در برنامه تلویزیونی نگاه یک با بیان اینکه دولت اعتبار ویژه‌ای را برای ایجاد شغل در سال آینده در نظر گرفته است، گفت: بر اساس آنچه که در کمیسیون‌های مجلس بر روی برنامه ششم انجام شده، برنامه تقدیمی دولت تغییر چندانی نکرده و در عین حال اگر در صحن علنی نمایندگان، تغییر خاصی در برنامه ششم اعمال کنند، می‌توانند آن را در بودجه هم اعمال نمایند؛ چراکه همین مجلس است که برنامه ششم و بودجه ۹۶ را تصویب می‌کند.
وی ادامه داد: بر اساس آنچه آمارها نشان می‌دهد، امسال ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است که با توجه به اینکه تقاضا بیش از عرضه برای ایجاد شغل در کشور است، همه افراد متقاضی، موفق به کسب شغل و فرصت شغلی نشده‌اند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در مجموع، کل اشتغال ایجاد شده در سال جاری ۳۰۰ هزار شغل است که دولت در بودجه سال آینده البته اعتبار ویژه‌ای را برای اشتغالزایی در نظر گرفته است و در همین راستا، مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با تقدیم بودجه از سوی دولت، طرحی یک فوریتی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن، ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در روستاها و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرهای بزرگ، اختصاص می‌یابد.
وی تصریح کرد: همچنین، هزار میلیاردتومان نیز صرفا برای اشتغالزایی پیش‌بینی شده و البته پیشنهاد دیگری نیز مطرح است که بر مبنای آن، ۱.۵ میلیارد دلار برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به منظور جذب و اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال ۹۶ اختصاص یابد؛ این در شرایطی است که آمار مطرح شده در بحث ایجاد شغل، مشمول شغلی است که زندگی فرد شاغل را تامین کند و مشاغل ساعتی هر چند در استاندارد جهانی الگو هستند؛ اما هدف برنامه‌ریزان از ارائه آمار اشتغال به شمار نمی‌روند.
به گفته نوبخت، در بودجه سال آینده کل کشور مباحثی همچون توسعه حمل و نقل ریلی، محیط زیست و آب وفاضلاب سه اولویت هستند که به طور مشخص، ده هزار میلیارد تومان منابع مالی در بودجه برای آن پیش‌بینی شده است.
نوبخت، عزم دولت برای بودجه‌ریزی تخصیص قطره چکانی به همه طرح‌ها نیست؛ بلکه دولت تلاش می‌کند با تخصیص مناسب طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی تکمیل و راه‌اندازی شود تا مردم شیرینی آن را احساس کنند؛ این در شرایطی است که آنچه که دولت تحت عنوان برنامه ششم به مجلس تقدیم کرده است، بر پایه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری است.
نوبخت در خصوص همخوانی بودجه با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت: سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در مجموع ۲۴ بند است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در قالب ۱۲ برنامه، طراحی و وظایف تمامی دستگاههای اجرایی دقیقا مشخص شده است.
سخنگوی دولت افزود: در حال حاضر شرح وظایف تمامی دستگاههای اجرایی در قالب سرفصل‌های مختلف بودجه مشخص شده است؛ ضمن اینکه تمامی این تکالیف به صورت مجزا برای اطلاع نمایندگان ارائه خواهد شد؛ اما باید توجه داشت یکی از وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دریافت گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه عمل به تکالیف است که هم اکنون، روند گزارش‌گیری از دستگاههای اجرایی درحال انجام است .
نوبخت تقویت توان تولید ملی را یکی از تکالیف دولت در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود:در همین راستا ۷۵۰۰ واحد تولیدی نیمه‌فعال شناسایی شده است؛ ضمن اینکه برخی واحدهای تولیدی نیمه‌کاره غیرفعال و واحدهای راکد شناسایی شدند.؛ بر همین اساس، تاکنون ۱۷ هزار واحد تولیدی ۱۱تا ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که میزان اشتغال جدید ایجادشده این واحدها و همچنین مشاغل موجود حفظ شده آنها، قابل محاسبه است.
استفاده از فضای پسابرجام برای کسب درآمدهای نفتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص افزایش وابستگی بودجه به نفت در سال آینده با اشاره افزایش توان تولید نفت کشور بعد از برجام، گفت: سال گذشته فقط امکان صادرات یک میلیون بشکه نفت در کشور وجود داشت که این ظرفیت بعد از لغو تحریم‌های ظالمانه امروز به بیش از ۲.۸ میلیون بشکه افزایش یافته است آیا نباید از این ظرفیت برای صادرات استفاده کرد.
وی افزود: بر اساس قانون باید بخشی از درآمد حاصل از نفت به صندوق ذخیره ارزی واریز شود؛ ضمن اینکه طبق قانون استفاده از درآمد نفتی در بودجه به مفهوم تملک دارایی سرمایه‌ای است و مابه ازای آن باید واگذاری درآمد سرمایه‌ای انجام شود و این همان سرمایه‌گذاری است که در بودجه ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است، اما باید به این سوال هم پاسخ داد که آیا کسی حاضر به کاستن از این بخش از بودجه هست، تا از میزان وابستگی آن به نفت بکاهد؟
نوبخت افزود؛ در همین حال برای ارتقای توان تامین مالی طرح‌های عمرانی و جلب مشارکت غیردولتی در اجرای طرح‌های عمرانی برنامه‌ریزی صورت گرفته است تا بخشی از اعتبارات عمرانی با سپرده‌گذاری در بانکها و جلب مشارکت آنها تخصیص یابد و زمینه برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی فراهم شود.
این عضو کابینه یازدهم تاکیدکرد: سهم درآمد نفتی در این بین ۱۱۰تا۱۱۱ هزار میلیارد تومان است و کاستن از این سهم، مستلزم جبران آن از دیگر بخشها است؛ همچنین دولت امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان در بخش عمرانی سرمایه‌گذاری کرده است که بخشی از این اعتبار، از طریق اوراق مشارکت یا خزانه پرداخت شده است که سال آینده برای بازپرداخت آن باید ۲۱ هزارمیلیارد تومان سود پرداخت کند که این رقم در بوجه ۶۲هزارو ۷۰۰ میلیارد تومانی سال آینده لحاظ نشده است.
وی تاکید کرد: دستیابی به رشد ۷.۷درصدی تولید ناخالص ملی و تورم ۷.۶ درصدی، قطعا فقط با منابع داخلی امکان‌پذیر نیست و دولت در بودجه ۵۰ میلیارد دلار فایناس پیش‌بینی کرده است؛ همچنین ۷۲ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت مربوط به امور رفاهی و اجتماعی شامل کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، بهزیستی، صندوق بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی است آیا می‌توان برای کاستن از اتکای بودجه به نفت از این بخش هزینه‌ای بودجه کاست؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: سیاست دولت بر این اصل بوده که منابع حاصل از نفت صرف طرح‌های عمرانی شود؛ در همین راستا دولت با وجود تمامی محدودیت‌ها سال ۹۲ مبلغ ۲۲ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان، سال ۹۳ مبلغ ۲۹ تا ۳۰ هزارمیلیارد تومان و سال گذشته ۲۷ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی بودجه اختصاص داد و امسال نیز تاکنون ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و این رقم تا پایان سال، به ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی تاکید کرد : با توجه به ظرفیتی که در تبصره ۳۶ اصلاح قانون بودجه ایجاد شد، مجلس بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکاران تخصیص داد که بخشی از این مبلغ برای پرداخت طلب گندمکاران و مطالبات بیمه سلامت صرف شد ؛ علاوه براین مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت مطالبات پیمانکاران اختصاص یافته است که تخصیص از این هفته انجام خواهد شد.
نوبخت درادامه به دیگر بندهای هزینه‌ای بودجه اشاره کرد و افزود:رقم پیش‌بینی شده برای بودجه آموزش و تحقیقات در لایحه بودجه ۹۶ مبلغ ۴۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است که این بودجه، به هیچ وجه نه تنها هزینه نیست؛ بلکه سرمایه گذاری است .
نوبخت ادامه تاکید کرد: بودجه با توجه به واقعیت‌های موجود طراحی شده است و هم اکنون با تلاش‌های انجام شده کشور هر آنچه که ظرفیت تولید و صادرات نفت دارد، انجام می‌دهد و وجه آن را دریافت می‌کند؛ اما اگر هم مشکلی حادث شد که البته بعید است امکان بازنگری وجود دارد و تلاش می‌کنیم کشور را با سربلندی اداره کنیم.
بازسازی چهره مخدوش شده ایران در جهان
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به گمانه‌زنی‌های موجود در خصوص اقدامات احتمالی رئیس‌جمهور جدید آمریکا درباره برجام گفت: آمریکا یکی از شش کشور طرف مذاکره در زمینه برجام است؛ ضمن اینکه امروز با اقدامات و اعتمادسازی‌های ایران، مهمترین بهانه غرب در قبال فعالیت‌های هسته‌ای ایران یعنی انحراف از فعالیت‌های صلح‌آمیز و فعالیت‌های نظامی در ابعاد هسته‌ای از انها گرفته شده است و آژانس بین المللی هسته ای بر این واقعیت صحه گذاشته است.
وی افزود: امروز ایران از چهره مخدوشی که برای آن نزد جهانیان ترسیم شده بود، فاصله گرفته است و هر گونه اقدام آمریکا در نقض برجام این کشور را در افکار عمومی جهان مفتضح خواهد کرد؛ ضمن اینکه امروز ایران در سایه برجام توانسته حقی را که تاپیش از این ما را ظالمانه از آن محروم می‌کردند، به دست بیاورد و هم اکنون چرخه کامل غنی‌سازی را در اختیار دارد و برای اعتمادسازی پذیرفته است که سطح غنی‌سازی را در حد ۴ درصد حفظ کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه ضمن تکذیب افزایش نرخ بنزین گفت: آنچه که در لایحه بودجه ذکر شده است اختصاص پنج واحد درصد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که پیش از این حادث شده و قیمت بنزین به ۱۰۰۰تومان فعلی رسیده است و سال گذشته نیز این بند در بودجه وجود داشت و هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی ایجاد نشد.
وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال آینده گفت: میزان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است، لذا پیش‌بینی نرخ تورم برای سال آینده ۷.۸ درصد است که میزان افزایش پیش‌بینی شده برای حقوق کارکنان دولت اندکی بیش از نرخ تورم است.
نوبخت نرخ ارز در بودجه سال آینده را ۳۳۰۰ تومان اعلام و گریزی هم به نوسانات نرخ این روزهای ارز در بازار زد و گفت: تحلیل بانک مرکزی این است که این نوسانات در ماههای پایانی سال، همه ساله تکرار شده است و افزایش حجم سفرها، تسویه حساب تجار با طرف‌های خارجی و البته انتقال بخشی از نیاز واردکنندگان به بازار از جمله علل نوسانات هفته‌های اخیر بازار ارز است.
وی تاکیدکرد: دولت به هیچ عنوان حاضر نیست برای بدست آوردن مقداری ریال، اقدامات ارزشمند در تقویت پول ملی و کنترل تورم را مخدوش کند؛ ضمن اینکه دولت نیز خریدار ارز از همین بازار است؛ به طور قطع قطعا با اقدامات بانک مرکزی نرخ ارز به مدار طبیعی باز خواهد گشت و تلاش خواهد شد با بازگشت ثبات به بازار، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اجرایی شود.
انتهای پیام/