پیش‌نویس اصلاحات قانون اساسی ترکیه اعلام شد + موارد اصلاحی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از وب‌سایت حریت، حزب حاکم عدالت و توسعه، پیش‌نویس تغییرات جدید قانون اساسی در ترکیه را به همراه 316 امضا از نمایندگان مجلس به پارلمان ترکیه ارائه کرد.

همزمان با تقدیم این پیش‌نویس، عبدالرحمان گل، نماینده حزب عدالت و توسعه و مهمت پارساک نماینده حزب حرکت ملی بیانیه‌ مشترکی در ارتباط با این پیش نویس صادر کردند. حزب ناسیونالیست حرکت ملی پیشتر با تغییرات قانون اساسی در ترکیه اعلام موافقت کرده بود.

برای آن که تغییرات جدید به رفراندوم سراسری در ترکیه سپرده شود نیاز است که 330 نماینده از جمع 550 نماینده مجلس با آن اعلام موافقت کنند. پس از این موافقت، رفراندوم سراسری تغییر قانون اساسی برگزار خواهد شد. 316 نفر از اعضای مجلس ترکیه عضو حزب عدالت و توسعه هستند و شمار اعضای حزب حرکت ملی به 39 تن می‌رسد. به این ترتیب، حد نصاب لازم باری تصویب این تغییرات در پارلمان ترکیه وجود دارد.

احزاب مخالف، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و حزب عدالت و توسعه را متهم کرده‌اند که از طریق ایجاد تغییرات در قانون اساسی قصد توسعه قدرت را دارند. این تغییرات قرار است، نظام سیاسی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تبدیل کند که در آن رئیس‌جمهوری قدرت اول کشور خواهد شد.

عبدالرحمان گل، نماینده حزب عدالت و توسعه در مجلس درباره ارائه پیش نویس تغییرات به پارلمان گفت: «ما پیش نویس منشوری را به پارلمان ارائه کرده‌ایم که تضاد سیاسی در کشور را برطرف می‌کند.»

در صورت تصویب نهایی این قانون، انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه در سال 2019 برگزار خواهد شد.

اصلاحات قانون اساسی ترکیه

پیش نویس ارائه شده به پارلمان ترکیه برای انجام اصلاحات در قانون اساسی این کشور 21 ماده دارد اما مهمترین مواد آن به افزایش اختیارات ریاست جمهوری برمی‌گردد.

بنا به این قانون، رئیس‌جمهوری شخص اول سیاسی در ترکیه خواهد شد و اختیار انتخاب وزیران و دیگر مقامات عالی رتبه کشور را به دست خواهد گرفت. مقام نخست‌وزیر نیز از سیستم سیاسی حذف و به جای او معاون رئیس‌جمهوری در نظر گرفته شده است.

رئیس‌جمهوری همچنین اختیار اعلام وضعیت اضطراری در کشور را پیدا خواهد کرد. این موضوع به شدت مورد انتقاد احزاب مخالف قرار گرفته است. در حال حاضر پارلمان ترکیه، مقام صالح برای تصویب برقراری وضعیت اضطراری به شمار می‌آید.

همچنین رئیس‌جمهوری می‌تواند پس از انتخاب به این سمت، رابطه و عضویت خود را با حزب‌اش حفظ کند. این در حالی است که در وضعیت کنونی، رئیس جمهوری ترکیه نمی‌تواند همزمان با حزبش ارتباط داشته باشد.

در همین حال قرار است تغییراتی در پارلمان ترکیه نیز اجرا شود. به این ترتیب شمار اعضای پارلمان از 550 نفر به 600 نفر افزایش می یابد و انتخابات این قوه نیز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود. سن رای دهندگان نیز از 18 سال به 25 سال افزایش می یابد.

همچنین قرار است دادگاه‌های نظامی نیز از ساختار حقوقی ترکیه حذف شوند. همچنین شورای عالی قضات و دادستان ها نیز با تغییراتی رو‌به‌رو خواهد شد و اعضای آن دیگر از طریق انتخایات مستقیم برگزیده نمی‌شوند. نیمی از اعضای این شورا از سوی رئیس جمهوری و نیمی دیگر از سوی پارلمان برگزیده خواهند شد.

در قانون اساسی جدید نیز اختیاراتی در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی رئیس جمهوری به دادگاه عالی قانون اساسی اعطا شده است. در نظام کنونی ترکیه، رئیس جمهوری جز در مورد جرم خیانت دارای مصونیت است اما بنا به تغییرات جدید اگر 301 عضو از 600 نماینده مجلس جرمی را علیه رئیس جمهوری اعلام کنند، این موضوع می‌تواند در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. با تصویب 360 نفر، موضوع مورد نظر به کمیسیونی خاص محول می‌شود و چنانچه پس از تحقیقات کمیسیون، 400 تن از نمایندگان مجلس موافق باشند، رسیدگی به جرم ارتکابی رئیس جمهوری به دادگاه قانون اساسی ارجاع داده می‌شود.