نامه فعالان فرهنگی-مدنی در حمایت از طرح تخفیف مجازات اعدام متهمان مواد مخدر
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، جمعی از فعالان فرهنگی-مدنی در حمایت از طرح تخفیف مجازات اعدام برای متهمان مواد مخدر در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند: سال‌های مدیدی است که مراجع قضایی کشورمان براساس قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 4/8/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی آن، در تعداد زیادی از جرایم مواد مخدر حکم به اعدام صادر می‌‌کنند.
در ادامه این نامه آمده است: تعدد و تنوع جرایم مستوجب مجازات مذکور از سویی و فراوانی ارتکاب و تکرار این دسته از جرایم از سوی دیگر، سبب شده است که شمار زیادی از متهمان در معرض تحمل چنین مجازاتی قرار گیرند که این امر منجر به پیدایش و ورود آسیب‌های اجتماعی سخت و جبران ناپذیر به خانواده‌های آنان و اجتماع می‌شود. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، گزارشات ارائه شده و نیز نظرات کارشناسی بسیاری از مراجع ذی‌صلاح و صاحب نظران از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، بسیاری از محکومان به اعدام افراد خرده‌پایی هستند که در رده‌بندی متهمان به ارتکاب این جرایم و نقشی که در سازمان‌‌دهی به آنها دارند، در پایین‌ترین سلسله مراتب قرار می‌گیرند. این افراد مطابق اخبار و گزارش‌های رسمی و تحقیقات انجام شده، جزء اقشار کم درآمد و محروم جامعه به شمار آمده، از وضعیت اقتصادی نامناسب و ضعیفی برخوردارند که در اغلب موارد جهت خلاصی از مشکلات متعدد معیشتی خود یا اعضای خانواده یا افراد تحت تکفل خود، در دام شبکه‌های مافیایی مواد مخدر و باندهای داخلی و خارجی آن می‌افتند.
فعالان فرهنگی- مدنی نوشتند: قانون مزبور با هدف حمایت و صیانت از جامعه، بر نظریۀ سخت‌گیری شدید و سرکوبی با استفاده از شدیدترین مجازات‌ها مبتنی شده است که در این چارچوب معیار کمّی مواد موضوع جرایم مذکور را برای تعیین مجازات مرتکبین انتخاب کرده است که در عمل، موجبات دستگیری و مجازات حمل کنندگان، نگهداری‌کنندگان، خرده فروشان و عوامل و مهره‌های کوچک و غیر اصلی از یک سو، و اختفاء و فرار دانه درشت‌ها و عوامل اصلی توزیع و بهره‌گیران از این تجارت کلان را از سوی دیگر، فراهم کرده است.علاوه بر این موارد، موضوع انطباق یا عدم انطباق مجازات اعدام برای این دسته از مجرمان با موازین شرع مقدس اسلام و فتاوای مشهور فقیهان امامیه و مراجع تقلید نیز در جای خود محل بحث بوده که به جهت اشراف و وقوف جنابعالی بر آنها و نیز برای پرهیز از تکرار، از پرداختن به آن خودداری می‌شود.
در ادامه این نامه آمده است: مسألۀ دیگری که ارزیابی این سیاست کیفری سخت‌گیرانه و بازبینی قانون مذکور را ضروری می‌سازد، ناکارآمدی سیاست اتخاذ شده در قبال مواد مخدر است. تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر و سنتی به مواد پرخطر و روان گردان، افزایش میزان جرایم ارتکابی و تکرار آنها، میزان کشفیات، اختصاص نزدیک به 65 درصد جمعیت کیفری (زندانیان) به مجرمان مواد مخدر و نیز تحمیل هزینه‌های انسانی و مادی فراوان بر جامعه، خانواده‌های بزه‌دیدگان و بزهکاران از قبیل افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اجرای مجازات اعدام برای خانواده‌های قربانیان و محکومان (به ویژه همسران و کودکان آنها)، عدم بازدارندگی مجازات اعدام در کاهش قاچاق مواد مخدر، دستگیری و مجازات خرده‌فروشان و عوامل کم اهمیت، فرار و اختفای عوامل اصلی قاچاق در داخل کشور و نیز خطر نقض کرامت انسانی متهمان از سویی و افزایش حجم تبلیغات سازمان‌های بین‌المللی و گزارش‌های متعدد صادره از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مبنی بر اجرای مجازات اعدام و عدم احترام و رعایت حقوق بشر در ایران از سوی دیگر، از جملۀ ادله‌ای هستند که بازبینی در این قانون و حذف یا دست کم تقلیل موارد اعدام به حدود شرعی را ضروری می‌‌کند.
فعالان فرهنگی- مدنی نوشتند: از این رو، با توجه به این که مجلس شورای اسلامی با علم به این مستندات و واقعیت‌های مسلم جامعه و آگاهی از وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر موضوع، و با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام رهبری در خصوص مواد مخدر، با بهره جستن از مجوز قانونی مندرج در ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 5/9/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اعطای اجازه اصلاح قانون مذکور به مجلس شورای اسلامی، اقدام به تهیه و تقدیم طرح اصلاح مجازات اعدام از قانون مبارزه با مواد مخدر کردند که در تاریخ 03/09/95 فوریت آن تصویب شد. بدین وسیله حمایت خود را از این تصمیم و عملکرد مثبت خانه ملت در راستای بهبود شرایط جامعه اعلام می‌کنیم و امیدواریم در مدت زمان باقی مانده تا تصویب نهایی طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بهترین قانون ممکن در این خصوص تصویب شود و توقف صدور حکم اعدام ۵ هزار زندانی مواد مخدر، تا زمان مصوب شدن طرح مجازات جایگزین اعدام را خواستاریم.
انتهای پیام/