طراحان سؤال به طور مشروط از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع شدند
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان سؤال ملی بهروز نعمتی نماینده اسدآباد و سیدهادی حسینی نماینده قائم‌شهر از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
نعمتی:همه بانک‌ها امروز نفس‌گیر مردم شده‌اند
این سؤال قبلاً در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود ولی به دلیل قانع نشدن نمایندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌های وزیر، سؤال برای بررسی بیشتر به صحن علنی ارجاع شد.
نمایندگان اسدآباد و قائم‌شهر در این سؤال از وزیر اقتصاد پرسیدند: دلیل فقدان راهبرد مشخص در زمینه سود بانکی و تسهیلات چیست؟
بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه پارلمان مباحث خود درباره سؤالش از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی را مطرح کرد.
وی با تأکید بر اینکه «مباحث مطرح از سوی نمایندگان سؤال‌کننده بسیار شفاف است»، تأکید کرد که توقع وکلای ملت از عضو ارشد اقتصادی دولت این است که توضیحات لازم را ارائه کند.
وی این سؤال را از وزیر اقتصاد پرسید که نقش دولت را در عدم پرداخت اقساط وام‌ها چه می‌بینید و از طیب‌نیا خواست که به این سؤال پاسخ دقیق و شفافی دهد.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس در ادامه در تشریح برخی از مشکلات اقتصادی گفت: وقتی یک شبه ارز از 1226 تومان به 2500 افزایش می‌دهید آیا از تولیدکننده پرسیده‌اید که می‌تواند کار خود را به پیش ببرد؟ آقای طیب‌نیا آیا متولی تزریق پول دولت است یا مردم و یا تولیدکنندگان مظلوم.
نعمتی اضافه کرد: آقای طیب‌نیا شما می‌گویید مسائل و مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور مربوط به دولت قبل است اما موضوع کشور است و دولت‌ها مستأجر هستند یعنی دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما باید تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات کشور به کار گیرند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس به موضوع مطالبات بانکی نیز اشاره کرد و گفت: فشاری که شما به مستضعفان به قول آقای کامران کلاه‌نمدی‌های در مواقع گرفتن وام می‌آورید با فشاری که به وام‌گیرندگان 23 هزارمیلیاردی می‌آورید یکسان است؟ حتماً شما به 23 هزار میلیاردی‌ها فشار کمتری می‌آورید.
وی همچنین به جلسه سؤال از وزیر اقتصاد اشاره کرد و یادآور شد: من شب گذشته تا ساعت 2 نخوابیدم و با خود فکر کردم که ما امروز در شرایطی هستیم که اگر به سؤال اصرار کنیم وزیر سه کارته شده و باید از وزارت جدا شود و اگر اصرار هم نکنیم مشکلات باقی می‌ماند، آقای طیب‌نیا من از شما می‌خواهم به عنوان وزیر اقتصاد در سال همدلی مشکلات مردم را حل کنید.
نعمتی با بیان اینکه «همه بانک‌ها امروز نفس‌گیر مردم شده‌اند و نفس مردم را گرفته‌اند»، اظهار داشت: آقای طیب‌نیا شما عضو ارشد اقتصادی دولت هستید پس در زمینه مسائل اقتصادی درست تصمیم بگیرید.
نعمتی در بخش دوم طرح سؤال خود پس از پاسخ اولیه طیب‌نیا با تأکید بر اینکه «وزیر اقتصاد اصل موضوع را پاسخ نداده است»، خطاب به او گفت: الان خیلی از عزیزانی که سرمایه‌های‌شان را در امر تولید گذاشته‌اند به دلیل ندانم‌‌کاری‌ها و اختیاراتی که نداشته‌اند و اتفاقات پیش‌بینی نشده نابود شده‌اند. بسیاری از تولیدکنندگان ما وامی را دریافت کرده‌اند، پس از اینکه فشاری بر آنها وارد شده امروز زندگی‌شان نابود شده است.
وی با اشاره به اینکه افراد مختلفی را می‌شناسند که با فروش واحدهای ساختمانی خود در تهران در شهرهای اطراف گاوداری احداث کرده‌اند اما امروز زندگی خود و کسانی که ضمانت او را کرده‌اند، نابود شده است، اظهار کرد: شما - وزیر اقتصاد - به این مشکلات نپرداخته‌اید؛ اینگونه افراد در کشور فراوانند و من از شما خواهش می‌کنم یک فهرستی بگیرید که چند ۱۰ هزار نفر از این افراد زندگی‌شان مصادره شده است.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی خطاب ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: شما همواره ما را تشویق به همکاری کرده‌اید آقای وزیر این اجازه را به خود بدهد و از بانک‌ها استعلام کند تا ببیند ماحصل اینگونه ندانم کاری‌هایی که رخ داده چند هزار خانوار را نابود کرده است و چقدر سرمایه‌ها از بین رفته است؛ ایشان یک رقمی در این باره به مجلس ارائه دهد. البته آقای وزیر پاسخ دیگری می‌فرمایند و اصلاً در این باره چیزی مطرح نکردند.
نعمتی در ادامه با یادآوری اینکه وزیر اقتصاد می‌گوید ایثارگران به ما مربوط نمی‌شود، خاطرنشان کرد: پس به چه کسی مربوط است؟ بانک‌های عامل که در قانون بودجه مصوب شده است باید به ۱۰۰ هزار نفر از ایثارگران وام بدهند و این وام را پرداخت نمی‌کنند و سر باز می‌زنند؛ اگر شما از اینگونه برخوردها با خانواده‌های ایثارگران داشته باشید ما چگونه دلخوش به همکاری با شما باشیم؟
وی با تأکید براینکه بارها این موضوع را به وزیر اقتصاد گوشزد کرده است، بیان داشت: آقای طیب‌نیا جنابعالی متأسفانه خود را قربانی بعضی کسانی می‌کنید که اصلاً در شأن این مقام و مدیریت‌ها نیستند.
| آقای طیب‌نیا! شما عضو ارشد اقتصادی دولت هستید پس در زمینه مسائل اقتصادی درست تصمیم بگیرید |
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه طیب‌نیا بیشترین رأی اعتماد را از نمایندگان گرفته است، گفت: چطور می‌شود که امروز متأسفانه شما اولین کاندیدای سه کارته شدن باشید؟! معلوم است که شما خود را فدای دیگران می‌کنید. بعضی از کسانی که برای شما دولا می‌شوند به مردم بی‌حرمتی می‌کنند. همین مدیران بانک‌هایی که مردم امروز گرفتار آنها شده‌اند سلام مردم را جواب نمی‌دهند.
نعمتی خاطرنشان کرد: وقتی این شرایط وجود دارد باید تغییری در مدیریت شما رخ دهد خواهش من این است که شما که ما را به همدلی دعوت می‌کنید ما که شبانه‌روز در خدمت شما بوده‌ایم چقدر ما به شما و دوستان‌تان کمک کرده‌ایم؛ در طول ۲ سالی که شما وزیر این دولت بودید یک نامه از من - نعمتی - داشته‌اید که کاری را به شما ارجاع داده باشیم؟
وی با یادآوری حمایت و همراهی نمایندگان نسبت به وزارت اقتصاد در طول دو سال گذشته اظهار داشت: شما طیب‌نیا در طول این یک سالی که من از سؤال شما داشته‌ام یک بار اعلام نکردید که می‌خواهید با طراح سؤال جلسه داشته باشید آن وقت چطور توقع همدلی از من دارید؟ با چه رویی توقع همراهی از من را دارید؟
این نماینده مجلس گفت: خدا را خوش نمی‌آید مردمی را که این همه گرفتارند به فراموشی بسپارید شما فقط یک کار در دولت در دست گرفته‌‌اید و آن پایین آوردن نرخ تورم است، والسلام؛ و سایر کارهای اقتصادی دولت را رها کرده‌اید. اگر شما چهار کار درست و حسابی انجام داده بودید ما امروز شرمنده شما نمی‌شدیم.
نعمتی از مسئولیت شرعی خود در این باره سخن گفت و خطاب به نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: من مقید به فرامین مقام معظم رهبری هستم اگر آقای وزیر در پشت همین تریبون قول دهند که این مشکلات را حل می‌کنند من و آقای حسینی از این سؤال می‌گذریم اما اگر قول ندهند من خواهش می‌کنم این سؤال را به رأی بگذارید زیرا به غیر از این راهی وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر آقای طیب‌نیا به مردم قول می‌دهد که مشکلات مردمی را که اموال‌شان مصادره شده است را حل کند و برمی‌گرداند بسم‌الله اما اگر قول نمی‌دهند با کمال شرمندگی سؤال باید به رأی گذاشته شود.
طیب‌نیا: نظارت بر عملکرد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال بهروز نعمتی نماینده مردم اسدآباد درباره علت فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد تنها به عنوان یکی از اعضای صاحب رأی شورای پول و اعتبار می‌تواند در جهت‌گیری‌ها راجع به سیاست‌های پولی نقش داشته باشد، گفت: تکالیف وضع شده در تبصره 16 قانون بودجه سال 93 کل کشور مربوط به خانواده معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان مربوط به مواردی است که برعهده دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت علوم، بنیاد شهید، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت راه و شهرسازی است و هیچگونه تکلیفی برای وزارت اقتصاد در این تبصره لحاظ نشده است.
وی با استناد به بندهای 28 و 29 بودجه سنوات قبل که مربوط به استمهال تسهیلات دریافتی است، خاطرنشان کرد: بر این اساس نظارت بر عملکرد بانک‌ها برعهده بانک مرکزی است، بنابراین علی‌رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در خصوص سؤال متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست، من به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و عضوی از شورای هیأت وزیران اذعان می‌کنم که این سؤال یکی از دغدغه‌های جدی ما نیز در دولت است.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: در دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور صورت گرفت. در گذشته با یک پدیده روبرو بودیم که همواره نرخ سوده سپرده از نرخ تورم کمتر بود و سپرده‌گذاران یارانه‌‌ای را به گیرنده‌گان پرداخت می‌کردند؛ در دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافت، نرخ تورم در سال 93 حدود 19 واحد درصد کاهش یافت اما نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهشی نداشته است؛ اگر نرخ سود تسهیلات را 28 واحد درصد در نظر بگیریم، نرخ سود واقعی تسهیلات 12.5 واحد درصد است. این نرخ بالای سود چند مشکل عمده را ایجاد می‌کند؛ مشکل اول اینکه واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قادر نیستند با توجه به نرخ بازدهی فعالیت خود این نرخ بالای سود را بپردازند. بنابراین ما شاهد ناتوانی در پرداخت‌ها بدهی و ورشکستگی واحدها هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: مشکل دوم اینکه، بازار پول با سایر بازار دارایی‌ها متفاوت است. کارکرد موثر بازار سایر دارایی‌ها مثل بازار سرمایه با مشکلات جدی مواجه می‌شود، چرا که شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه کشور هستیم؛ نهایتاً نرخ سود بالا سهم دارایی‌های پر ریسک را در بازار سرمایه افزایش می‌دهد و این امر نظام بانکی را آسیب‌پذیر می‌کند. بنابراین قطعاً سود سپرده و تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم ساماندهی شود به گونه‌ای که با سایر دارایی‌ها هماهنگی داشته باشد.
طیب‌نیا همچنین تأکید کرد: این ساماندهی باید بر اساس سه اصل صورت گیرد؛ منطق اقتصادی، قواعد شرعی و نظام بانکداری و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور. اگر بدون توجه به این ملاحظات اقدامی صورت بگیرد می‌تواند تبعات منفی داشته باشد؛ به طور مثال اگر بانک‌های منضبط نرخ سود را کاهش دهند، اما مؤسسات غیر منضبط تبعیت نکنند، شاهد خروج سرمایه از بانک‌های منضبط و تجمع آن در بانک‌های غیر منضبط خواهیم بود. همین موضوع منجر خواهد شد که تقسیم تسهیلات توسط بانک‌های غیر منضبط انجام شود و این بدین معنی است که منابع به تولید اختصاص نیابد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون سرمایه بانک‌ها پایین بوده و افزایش سرمایه در این بخش اتفاق نیفتاده است، متذکر شد: سرمایه ایجاد شده از محل تجدید دارایی‌هاست اما باید روی این نکته را تأکید کنم که نبود سرمایه در سیستم بانکی باعث می‌شود تا قدرت وام‌دهی آنها کاهش پیدا کند؛ باید 20 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی تزریق شود تا امکان وام‌دهی آنها به وجود آید، چونگی تأمین این منابع در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اعلام شده است.
| سعی کرده ایم در شرایط فعلی نهایت مدارا را نسبت به گیرندگان تسهیلات داشته باشیم. خودمان را هم نظر با نمایندگان سوال کننده می دانیم. تلاش خود را برای ساماندهی نظام بانکی داشته ایم |
وزیر اقتصاد بر همین اساس با بیان اینکه مطالبات معوق سیستم بانکی به 92 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: بخش قابل توجهی از این مطالبات مربوط به استمهال است به نحوی که مطالبات غیر جاری سهم قابل توجهی را در این بخش به خود اختصاص داده است؛ در چنین شرایطی سیستم بانکی امکان وام‌دهی به مشتریان خود را ندارد. ما در این رابطه تلاش می‌کنیم تا میان مشتریان خوش حساب و بدحساب تفکیک‌های لازم صورت گیرد، در مورد بدهکاران بانکی نیز با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
وی همچنین عنوان کرد: بنگاه‌های کوچک در بازپرداخت بدهی دچار مشکل هستند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این بدهکاری را تفکیک کنیم؛ در این راستا یک کارگروه ویژه در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و سایر بخش‌ها تشکیل شده است، در حال حاضر دارایی‌های مازاد بانک‌ها 63 درصد است در حالی که این رقم 23 درصد بیشتر از حد مجاز است؛ در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفته و بانک‌ها باید نسبت به فروش آنها اقدام نمایند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه کمبود نقدینگی در بازار باعث شده تا میان مؤسسات غیرمجاز برای جذب سرمایه مشتریان رقابت ناسالمی بوجود بیاید، افزود: در بسته کاهش نرخ سود و تسهیلات که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار می‌گیرد باید به نکات مهمی توجه کرد از آن جمله می‌توان به تقویت نظارت بانک مرکزی در نظارت بازار تأکید کرد؛ البته باید به عوامل بروز وضعیت بازار نیز توجه کنیم.
وی با اشاره به بانک کشاورزی یادآور شد: کل مانده 38 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت مصارف به منابع 147 درصد بوده است و بیش از 90درصد تسهیلات به بخش کشاورزی پراخت شده است، 254 هزار میلیارد ریال به تعداد 1 میلیون و 504 هزار طرح پرداخت شده است که 67 درصد سرمایه در گردش و 33 درصد سرمایه ای بوده است.
طیب نیا گفت: استمهالی که صورت گرفته است، بر اساس تکالیف قانون بودجه در طول یکسال 100 هزار میلیارد ریال یعنی 10 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی تعداد 1 میلیون و 150 هزار پرونده بوده است. از این استمهال ها 40 درصد معوق بوده است.
وی بیان کرد: کل طرح هایی که بانک کشاورزی تملیک کرده 800 میلیارد تومان بوده است.
طیب نیا گفت:سعی کرده ایم در شرایط فعلی نهایت مدارا را نسبت به گیرندگان تسهیلات داشته باشیم. خودمان را هم نظر با نمایندگان سوال کننده می دانیم. تلاش خود را برای ساماندهی نظام بانکی داشته ایم.
پس از پایان سخنرانی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و ارائه توضیحات نمایندگان سؤال‌کننده، نعمتی اعلام کرد که با توجه به تعهد وزیر اقتصاد برای پیگیری موضوعات مورد نظر ما، نیاز به رأی‌گیری در این زمینه وجود ندارد.
طیب‌نیا پیش از این، 2 کارت زرد از مجلس دریافت کرده بود و اگر امروز هم سومین اخطارش را دریافت می‌کرد، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس زمینه استیضاح وی آماده می‌شد.
وکلای ملت پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش (2 کارت زرد)، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (یک کارت زرد)، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم (یک کارت زرد)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (دو کارت زرد )، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (یک کارت زرد)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور (یک کارت زرد)، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت (2 کارت زرد) و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (یک کارت زرد) داده‌‌اند.
انتهای پیام/