معاون پارلمانی رئیس جمهوری: حقوق‌های نامتعارف نه مختص به قوه مجریه است و نه فقط در دوره دولت یازدهم اتفاق افتاده

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، «حسینعلی امیری» روز دوشنبه گفت: دریافتی های نامتعارف نه مختص به قوه مجریه می باشد و نه فقط در دوره دولت یازدهم اتفاق افتاده است که رقبای دولت از این موضوع استفاده سیاسی می کنند.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری افزود: دولت از همان ابتدا که موضوع حقوق های نامتعارف مطرح شد، آن را تقبیح کرد و اقدامات عملی متعددی را برای رسیدگی اصولی به این موضوع آغاز کرد.

وی افزود: یکی از دلایل بروز پدیده حقوق های نامتعارف وجود نظام های پرداخت متفاوت و متعدد در کشور بود که دولت برای اصلاح این وضعیت اقدام کرده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری اظهار کرد: به عنوان مثال ادارات دولتی از نظام هماهنگ پرداخت تبعیت می کنند ولی بانک ها، بیمه ها و برخی صندوق ها نظام های پرداخت خاص خود را داشتند.

وی گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری نیز که به منظور یکسان سازی نظام پرداخت ها در کشور تدوین و تصویب شده بود، متاسفانه در عمل استثناءهای متعددی بر آن زده شد که همین استثناءها در برخی موارد مفری برای پرداخت های غیرمعمول شد.

امیری تصریح کرد: دولت این موضوعات را به دقت کارشناسی و آسیب شناسی کرد و شورای حقوق و دستمزد را تشکیل داد و مقررات مربوط به پرداخت ها به مقامات را ساماندهی کرد و برای همه آنها سقف تعیین نمود.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری احیای سازمان امور اداری و استخدامی کشور را از دیگر اقدامات دولت یازدهم در این زمینه یاد کرد و گفت: دولت به سرعت با کسانی که دریافتی های نامتعارف داشتند در چارچوب صلاحیت و اختیارات خود برخورد مقتضی به عمل آورد.

امیری اظهار کرد: با وجود انجام این اقدامات، رئیس جمهوری حدود دو هفته پیش در نامه ای از رئیس دیوان محاسبات نیز خواست تا پرونده همه کسانی که در مظان اتهام دریافت حقوق های نامتعارف بودند را به هیات های مستشاری ارجاع بدهد و هیات های مستشاری پرونده همه کسانی را که خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته اند، رسیدگی کند و حکم شرعی و قانونی را در مورد آنان صادر و نتیجه را به رئیس جمهور گزارش نماید.

وی تاکید کرد که هیچ یک از اعضای دولت از کسانی که بر خلاف قانون و مقررات دریافتی داشته اند، دفاع نکرده و نمی کند بلکه کلیه اقداماتی را که از جهت قانونی در حوزه اختیارات دولت و شخص رئیس جمهور بوده ، برای برخورد با این پدیده به عمل آورده است.
عادل آذر رئیس دیوان محاسبات روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که از مجموع 397 مدیر دریافت کننده حقوق نامتعارف 387 نفر اضافه دریافتی خود را که حدود 21 میلیارد تومان بوده است، مسترد کرده اند.

دستگاه های نظارتی و دیوان محاسبات حقوق 93 هزار و 400 نفر از مدیران را بررسی کرده اند که از این تعداد فقط 4/0 درصد (چهار دهم درصد) دریافتی نامتعارف داشتند که از این درصد هم فقط 10 نفر باقی مانده اند که باید دریافتی هایشان مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: این آمار که از سوی دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات اعلام شده، نشان می دهد که اکثریت قاطع مدیران و کارکنان دولت از حقوق و مزایای معمولی برخوردار می شوند، بنابراین زیر سوال بردن خدمات این افراد به خاطر تعدادی انگشت شمار که مورد نقد و ایراد قرار گرفته اند با موازین انصاف مطابقت ندارد.