ارسال بیش از 112 هزار شکایت از نهادهای دولتی به دیوان عدالت در سال 94/ اعتراض به رأی هیات کار و امور اجتماعی در رأس شکایت‌ها
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌اسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به آمار شکایات واصل شده به دیوان عدالت اداری طی 8 ماه گذشته اظهار کرد: طی این مدت 960 شکایت از مصوبات و آیین‌نامه‌ها انجام شده است که افراد تصور می‌کردند مصوبات خلاف قانون است. در همین مدت 822 مورد از شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی در تفکیک شکایات انجام شده توضیح داد: رأی ابلاغی 164 مورد، وحدت رویه 15 مورد، عدم ابطال 105 مورد، عدم تعارض 3 مورد، کسر از آمار 69 مورد، ماده 85، 153 مورد و رأی دفتری 68 مورد بوده است که در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این شکایت‌ها در 6 کمیسیون تخصصی و توسط 15 قاضی مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: هفته‌ای یک جلسه توسط قضات این کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا به امروز در مورد 245 مورد آرا ارائه شده است اگر از 15 قاضی کمیسیون سه چهارم افراد اعلام کنند که مصوبه خلاف قانون نیست نظر به رد شکایت می‌دهند که این قطعی است و اگر کمتر از این تعداد نظر دهند شکایت وارد هیات عمومی می‌شود که در آنجا تمام قضات حضور دارند و در یک روز کاری کامل درباره آن مصوبه صحبت و بررسی انجام می‌دهند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها
وی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده بورسیه‌ها سر و صدای زیادی را به پا کرد، افزود: این پرونده مربوط به سال‌های 92 و 93 است بر اساس مصوبه 630 شورای انقلاب فرهنگی اگر در رابطه با موضوعات علمی آموزشی یا پژوهشی شکایتی مطرح باشد باید در هیات‌های شورای انقلاب به شکایت‌ها رسیدگی شود اما اگر موضوعاتی بر خلاف قانون اداری وجود داشته باشد،آن را در دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌کنند به عنوان مثال جلوگیری از استخدام افراد، اعاده به کار در دانشگاه‌ها، موضوعاتی است که در دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی می‌شود اما قسمتی از پرونده بورسیه‌ها به وزارت علوم و دانشگاه علوم پزشکی بازگشت و حدود 50 پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شد. اعتراض به هیات اجرایی جذب هیات علمی، تقاضای جذب و استخدام، اهدای فرصت مطالعاتی و ... جزء مواردی بود که در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و تا به امروز به وضعیت 14 پرونده رسیدگی شده و آن را به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام بهرامی از افراد دیگری که ذینفع این ماجرا هستند درخواست کرد که اگر پرونده بورسیه آنها مربوط به سال 92 و 93 است مدارک خود را به دیوان بفرستند و اگر هم مدارک جدیدی در این زمینه وجود ندارد آنها بتوانند ختم رسیدگی‌ها را اعلام کنند.
ارسال بیش از 112 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری در سال 94
وی با بیان اینکه در سال 94 بیش از 112 هزار پرونده (شکایت از نهادهای دولتی) به دیوان عدالت اداری ارسال شده است، تصریح کرد: اعتراض به رأی هیات تشخیص و رأی هیات کار و امور اجتماعی (با 11 هزار و 701 شکایت) بیشترین آمار شکایت را به خود اختصاص داده است. همچنین اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران، تبدیل وضعیت استخدامی، الزام به پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای، الزام به پرداخت حق بیمه، اعتراض به اقدامات و تقاضای ابطال والزام به پرداخت مزایای قانونی از جمله بیشترین شکایت‌هایی بوده است که به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
آخرین وضعیت پرونده مرخصی زایمان در دیوان عدالت اداری
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به لایحه مطرح شده در مجلس مبنی‌بر افزایش مرخصی زایمان و حق شیر توضیح داد: لایحه‌ای که در مجلس مطرح شده بود درباره تغذیه یا شیر مادر بوده است و بحث افزایش مرخصی زایمان مطرح نبوده اما در مجلس مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه افزایش پیدا کرد در صورتی که شورای نگهبان در خصوص این درخواست افزایش مرخصی ایراد گرفت و گفت برای این افزایش سه ماهه مرخصی اعتباری در نظر گرفته نشده است بنابراین مجلس در لایحه جدید با به کار بردن کلمه (دولت می‌تواند) مرخصی زایمان را از 6به 9ماه تبدیل کند نظر مثبت شورای نگهبان را کسب کرد در آیین‌نامه این قانون اعلام شده است این مصوبه برای همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی لازم‌الاجرا است.
حجت‌الاسلام بهرامی ادامه داد: بعد از این ماجر تامین اجتماعی در این خصوص شکایت و عنوان کرد که دولت بدون تامین اعتبار نمی‌تواند این سازمان را ملزم به تحمل این هزینه کند اما این قانون لغو نشد و ابطال صورت نگرفت و اجرای این قانون بر عهده دستگاه‌های اجرایی است.
وی در خصوص تعداد شکایت‌های صورت گرفته از دستگاه دولتی تصریح کرد: در 388 مورد امکان شکایت از دستگاه‌های دولتی وجود دارد.
وی در خصوص حقوق‌های نجومی و شکایت در این مورد به دیوان عدالت اداری توضیح داد: در این مورد شکایتی به دیوان عدالت ارسال نشده است و اگر زمانی تخلف اداری صورت گرفته باشد آن را به ما اعلام می‌کنند.
دیوان عدالت درباره ثبت سند خودرو حکمی صادر نکرده است
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوال خبرنگار آنا در خصوص اینکه آیا شکایتی در دیوان عدالت به منظور اختلاف بین نیروی انتظامی و ثبت اسناد درباره ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است یا نه گفت: نیروی انتظامی در خصوص نصب و فک پلاک، بخشنامه‌ای را صادر کرده بود که در این خصوص شکایتی صورت گرفت و عنوان شد که این موضوع خلاف است اما پس از بررسی‌ها، بخشنامه ابطال نشد اما در خصوص ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و اختلاف بین نیروی انتظامی و دفتر اسناد رسمی تا به امروز در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح نشده است.
وی از ثبت درخواست شکایت‌ها به صورت الکترونیکی تا پایان امسال خبر داد و گفت: به دنبال تمهیدات این موضوع هستیم تا بتوانیم تا آخر امسال شکایات از دستگاه‌های دولتی را به صورت الکترونیکی ثبت کنیم.
انتهای پیام/